الصفحات
سياسة
صدر مجلس الأمن الدولي قرارا بالإجماع يدعم الجهود الروسية – التركية من أجل وقف إطلاق النار في سورية والذي دخل حيز التنفيذ منتصف ليل الخميس الفائت. وأكد القرار الذي تم تبنيه إثر مشاورات مغلقة أمس السبت، على دعوة المجلس مجددا الأطراف المعنية إلى السماح للوكالات الإنسانية بالوصول السريع والآمن ودون عوائق في جميع أنحاء سورية، وعلى النحو المنصوص عليه في قرارات المجلس ذات الصلة.
كما أكد القرار على التزام مجلس الأمن بسيادة واستقلال ووحدة وسلامة أراضي سورية، وعلى مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
وأشار القرار إلى أن البيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية تركيا وروسيا وإيران يوم 20 ديسمبر/كانون الأول الجاري، والذي دعا إلى مفاوضات سياسية ووقف موسع لإطلاق النار في سورية.
ونص القرار أيضا، على أن مجلس الأمن يلاحظ مع التقدير جهود الوساطة التي تقوم بها روسيا وتركيا لتسهيل تأسيس وقف لإطلاق النار في سورية، ويؤكد على أن الحل المستدام الوحيد للأزمة في سورية، هو من خلال عملية سياسية شاملة وبقيادة سورية، استنادا إلى بيان جنيف في 30 يونيو/حزيران 2012، وقرارات مجلس الأمن 2118 و2254 و2268 والبيانات ذات الصلة الصادرة عن المجموعة الدولية لدعم سورية.
وصادق القرار على الوثائق التي أصدرتها روسيا وتركيا يوم 29 ديسمبر/كانون أول الجاري، والتي تتعلق بدعوة المعارضة ونظام الأسد إلى مفاوضات في أستانة، في وقت لاحق.
وشدد القرار على أهمية التنفيذ الكامل والفوري لوقف إطلاق النار ويدعو جميع الأطراف أن تسترشد بالوثائق المشار إليها، وأن تقدم الدعم لتنفيذها.
وبحسب نص القرار، يتطلع مجلس الأمن إلى مفاوضات أستانة المرتقبة، معتبرا إياها جزء هاما من عملية سياسية بقيادة سورية وبتسهيل من الأمم المتحدة.
وقالت نائبة المندوبة الأمريكية الدائمة لدي الأمم المتحدة السفيرة ميشيل ساسون عقب التصويت على القرار، إن القرار يجب أن يكون رسالة قوية لوقف هجمات نظام الأسد المدعومة من مليشيا حزب الله على وادي بردي قرب دمشق.
من جانبه، وصف نائب المندوب البريطاني الدائم لدي الأمم المتحدة السفير بيتر ويلسون في كلمته، تمرير القرار في مجلس الأمن الدولي بأنه يمثل نهاية لإراقة الدماء في سورية.
ووقعت اشتباكات وغارات جوية، خاصة أن هناك جماعات مسلحة لم تشملها الهدنة من بينها تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، وجبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقا والتابعة لتنظيم القاعدة)، وكذلك وحدات حماية الشعب الكردية.
ويأتي مشروع القرار الروسي في الأمم المتحدة على خلفية حالة الجمود في المواقف بين الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، فمازالت روسيا تدعم الرئيس بشار الأسد، بينما تصر الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا على ضرورة تنحيه عن الحكم كجزء من أي اتفاق ينهي الحرب.
وهناك اختلاف روسي تركي حول دعم جماعات متحاربة، فأنقرة تساند مجموعات مسلحة تسعى بدورها لإسقاط الرئيس الأسد.
ورغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، إلا أن المواجهات المسلحة لم تتوقف وشهدت شمالي حماة اشتباكات وغارات جوية، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وأضاف المرصد أن طائرات النظام قصفت منطقة وادي بردة بالقرب من دمشق، والخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة وجبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقا).
وهو ما نفاه الجيش السوري تماما، بل واتهم المعارضة بمحاولة تشويه صورته وتصوير أنه لم يلتزم بالهدنة.
وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها من اندلاع قتال في وادي بردة، الخميس الماضي، وقالت إن المقاتلين يستهدفون بشكل متعمد ينابيع المياه التي توفرر مياه الشرب لأكثر من أربعة ملايين مواطن.
يأتي هذا فيما أكد مسؤولون عسكريون أتراك شن طائرات روسية ثلاث غارات ضد تنظيم الدولة حول مدينة الباب شمالي سوريا.
ويبدو أن تلك الغارات هي الأولى التي تشنها روسيا دعما للمجموعات المسلحة المدعومة من تركيا والتي تسعى لطرد مقاتلي التنظيم من أخر معاقلهم في محافظة حلب.
كما أكد القرار على التزام مجلس الأمن بسيادة واستقلال ووحدة وسلامة أراضي سورية، وعلى مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
وأشار القرار إلى أن البيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية تركيا وروسيا وإيران يوم 20 ديسمبر/كانون الأول الجاري، والذي دعا إلى مفاوضات سياسية ووقف موسع لإطلاق النار في سورية.
ونص القرار أيضا، على أن مجلس الأمن يلاحظ مع التقدير جهود الوساطة التي تقوم بها روسيا وتركيا لتسهيل تأسيس وقف لإطلاق النار في سورية، ويؤكد على أن الحل المستدام الوحيد للأزمة في سورية، هو من خلال عملية سياسية شاملة وبقيادة سورية، استنادا إلى بيان جنيف في 30 يونيو/حزيران 2012، وقرارات مجلس الأمن 2118 و2254 و2268 والبيانات ذات الصلة الصادرة عن المجموعة الدولية لدعم سورية.
وصادق القرار على الوثائق التي أصدرتها روسيا وتركيا يوم 29 ديسمبر/كانون أول الجاري، والتي تتعلق بدعوة المعارضة ونظام الأسد إلى مفاوضات في أستانة، في وقت لاحق.
وشدد القرار على أهمية التنفيذ الكامل والفوري لوقف إطلاق النار ويدعو جميع الأطراف أن تسترشد بالوثائق المشار إليها، وأن تقدم الدعم لتنفيذها.
وبحسب نص القرار، يتطلع مجلس الأمن إلى مفاوضات أستانة المرتقبة، معتبرا إياها جزء هاما من عملية سياسية بقيادة سورية وبتسهيل من الأمم المتحدة.
وقالت نائبة المندوبة الأمريكية الدائمة لدي الأمم المتحدة السفيرة ميشيل ساسون عقب التصويت على القرار، إن القرار يجب أن يكون رسالة قوية لوقف هجمات نظام الأسد المدعومة من مليشيا حزب الله على وادي بردي قرب دمشق.
من جانبه، وصف نائب المندوب البريطاني الدائم لدي الأمم المتحدة السفير بيتر ويلسون في كلمته، تمرير القرار في مجلس الأمن الدولي بأنه يمثل نهاية لإراقة الدماء في سورية.
ووقعت اشتباكات وغارات جوية، خاصة أن هناك جماعات مسلحة لم تشملها الهدنة من بينها تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، وجبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقا والتابعة لتنظيم القاعدة)، وكذلك وحدات حماية الشعب الكردية.
ويأتي مشروع القرار الروسي في الأمم المتحدة على خلفية حالة الجمود في المواقف بين الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، فمازالت روسيا تدعم الرئيس بشار الأسد، بينما تصر الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا على ضرورة تنحيه عن الحكم كجزء من أي اتفاق ينهي الحرب.
وهناك اختلاف روسي تركي حول دعم جماعات متحاربة، فأنقرة تساند مجموعات مسلحة تسعى بدورها لإسقاط الرئيس الأسد.
ورغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، إلا أن المواجهات المسلحة لم تتوقف وشهدت شمالي حماة اشتباكات وغارات جوية، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وأضاف المرصد أن طائرات النظام قصفت منطقة وادي بردة بالقرب من دمشق، والخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة وجبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقا).
وهو ما نفاه الجيش السوري تماما، بل واتهم المعارضة بمحاولة تشويه صورته وتصوير أنه لم يلتزم بالهدنة.
وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها من اندلاع قتال في وادي بردة، الخميس الماضي، وقالت إن المقاتلين يستهدفون بشكل متعمد ينابيع المياه التي توفرر مياه الشرب لأكثر من أربعة ملايين مواطن.
يأتي هذا فيما أكد مسؤولون عسكريون أتراك شن طائرات روسية ثلاث غارات ضد تنظيم الدولة حول مدينة الباب شمالي سوريا.
ويبدو أن تلك الغارات هي الأولى التي تشنها روسيا دعما للمجموعات المسلحة المدعومة من تركيا والتي تسعى لطرد مقاتلي التنظيم من أخر معاقلهم في محافظة حلب.
