انتخاب الاسلامي سعد الكتاتني رئيسا لمجلس الشعب المصري
و بعد عام من الثورة التي اطاحت بالرئيس المصري السابق حسني مبارك، يرى العديد من المصريين البرلمان الجديد مؤشرا على الحكم الديموقراطي، حيث انه يتناقض تماما مع البرلمانات السابقة التي كان يسيطر عليها الحزب الوطني بزعامة مبارك.
وقد شهدت اول انتخابات حرة تجري في البلاد، والتي جرت على ثلاث مراحل ما بين تشرين الثاني/نوفمبر ومطلع كانون الثاني/يناير، حصول الاسلاميين على ثلاثة ارباع المقاعد.
وامام المجلس تجمع مئات انصار الاسلاميين لتحية النواب اثناء دخولهم البرلمان، في مشهد لم يكن من الممكن تخيله قبل عام عندما كانت معظم الحركات الاسلامية محظورة.
وفي اول خطوة لهم، بدأ النواب في مجلس الشعب التصويت لاختيار رئيس للمجلس مع توقعات بفوز سعد الكتاتني امين عام حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين بذلك المنصب.
الا ان دور المجلس المحدد لم يتضح بعد حيث ان السلطة لا تزال في ايدي المجلس العسكري الذي تسلم السلطة من مبارك.
وتساءل احد النواب اثناء اداء القسم "كيف يمكن ان نقرأ هذا القسم ونحن لا نعلم حتى ما اذا كنا سنكون نظاما رئاسيا ام برلمانيا".
وفي وقت لاحق توجه متظاهرون نحو البرلمان من كافة انحاء القاهرة لمطالبة النواب بتبني مبادئ الثورة ومن بينها انهاء المحاكمات العسكرية للمدنيين وتحقيق العدالة الاجتماعية ومحاكمة المسؤولين المدانين بسوء استغلال السلطة.
ومن المقرر ان ينضم المتظاهرون الى المئات المتجمعين امام البرلمان ويهتفون ضد المجلس العسكري ورئيسه المشير حسين طنطاوي الذي كان وزيرا للدفاع لمدة عقدين ابان حكم مبارك.
وتعرض الجيش الى انتقادات شديدة خلال الاشهر القليلة الماضية بسبب انتهاكات الحقوق وخنق الحركات المعارضة.
ويتهم النشطاء المجلس بالاحتفاظ بالسيطرة السياسية رغم تطميناته بانه سيسلم السلطة للمدنيين عند انتخاب رئيس في حزيران/يونيو.
وترأس الجلسة الاولى التي كانت مكتظة وشابها بعض الفوضى احيانا، محمود السقا اكبر الاعضاء سنا ورئيس الجلسة الاجرائية بمجلس الشعب وهو من حزب الوفد الليبرالي.
وادى النواب اليمين الدستورية واحدا تلو الاخر وتعهدوا "بالحفاظ على سلامة الوطن ورعاية مصالح الشعب واحترام القانون والدستور".
وفي مؤشر على زيادة هيمنة الاسلاميين، اصر احد النواب الاسلاميين المتشددين على اضافة عبارة دينية الى القسم.
فعندما اضاف المحامي ممدوح اسماعيل على القسم عبارة "فيما لا يخالف شرع الله"، قال له السقا "الرجاء الالتزام بالنص" وطلب منه اعادة اداء القسم عدة مرات. وقال له السقا "الاستاذ ممدوح اسماعيل، يا صديقي، الرجاء قف واتلو ما هو مكتوب".
وحاول اخرون اضافة عبارة "اقسم بالله العظيم ان احافظ على أهداف الثورة" مما ادى الى رد مماثل من السقا. وارتدى العديد من النواب اوشحة صفراء اعتراضا على "المحاكمات العسكرية للمدنيين".
وحققت جماعة الاخوان المسلمين المحظورة منذ فترة طويلة، فوزا كاسحا حيث حصلوا على نسبة 47,18% من المقاعد من خلال ذراعها السياسي حزب الحرية والعدالة.
وجاء حزب النور السلفي المتشدد في المرتبة الثانية حيث حصل على 24,29%، بينما جاء حزب الوفد الليبرالي بالمرتبة الثالثة.
اما الكتلة المصرية الليبرالية التي تضم حزب المصريين الاحرار الذي اسسه قطب الاتصالات نجيب ساويرس الذي يواجه اتهامات بالاساءة الى الاسلام، في المرتبة الرابعة حيث لم يحصل سوى على 7% من الاصوات.
وتم حل البرلمان البالغة عدد مقاعده 508 مقاعد، في شباط/فبراير من قبل المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي تولى السلطة بعد تنحي مبارك.
وكان فوز الاخوان المسلمين متوقعا، الا ان حصول حزب النور على نسبة عالية من الاصوات وظهور الحركات السلفية اثار مخاوف على الحريات المدنية والدينية.
ومن المقرر ان تبدأ انتخابات مجلس الشورى هذا الشهر وفي نهاية شباط/فبراير. وبعد ذلك سيقوم مجلسا البرلمان باختيار لجنة من 100 عضو لوضع دستور جديد للبلاد.
وقد شهدت اول انتخابات حرة تجري في البلاد، والتي جرت على ثلاث مراحل ما بين تشرين الثاني/نوفمبر ومطلع كانون الثاني/يناير، حصول الاسلاميين على ثلاثة ارباع المقاعد.
وامام المجلس تجمع مئات انصار الاسلاميين لتحية النواب اثناء دخولهم البرلمان، في مشهد لم يكن من الممكن تخيله قبل عام عندما كانت معظم الحركات الاسلامية محظورة.
وفي اول خطوة لهم، بدأ النواب في مجلس الشعب التصويت لاختيار رئيس للمجلس مع توقعات بفوز سعد الكتاتني امين عام حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين بذلك المنصب.
الا ان دور المجلس المحدد لم يتضح بعد حيث ان السلطة لا تزال في ايدي المجلس العسكري الذي تسلم السلطة من مبارك.
وتساءل احد النواب اثناء اداء القسم "كيف يمكن ان نقرأ هذا القسم ونحن لا نعلم حتى ما اذا كنا سنكون نظاما رئاسيا ام برلمانيا".
وفي وقت لاحق توجه متظاهرون نحو البرلمان من كافة انحاء القاهرة لمطالبة النواب بتبني مبادئ الثورة ومن بينها انهاء المحاكمات العسكرية للمدنيين وتحقيق العدالة الاجتماعية ومحاكمة المسؤولين المدانين بسوء استغلال السلطة.
ومن المقرر ان ينضم المتظاهرون الى المئات المتجمعين امام البرلمان ويهتفون ضد المجلس العسكري ورئيسه المشير حسين طنطاوي الذي كان وزيرا للدفاع لمدة عقدين ابان حكم مبارك.
وتعرض الجيش الى انتقادات شديدة خلال الاشهر القليلة الماضية بسبب انتهاكات الحقوق وخنق الحركات المعارضة.
ويتهم النشطاء المجلس بالاحتفاظ بالسيطرة السياسية رغم تطميناته بانه سيسلم السلطة للمدنيين عند انتخاب رئيس في حزيران/يونيو.
وترأس الجلسة الاولى التي كانت مكتظة وشابها بعض الفوضى احيانا، محمود السقا اكبر الاعضاء سنا ورئيس الجلسة الاجرائية بمجلس الشعب وهو من حزب الوفد الليبرالي.
وادى النواب اليمين الدستورية واحدا تلو الاخر وتعهدوا "بالحفاظ على سلامة الوطن ورعاية مصالح الشعب واحترام القانون والدستور".
وفي مؤشر على زيادة هيمنة الاسلاميين، اصر احد النواب الاسلاميين المتشددين على اضافة عبارة دينية الى القسم.
فعندما اضاف المحامي ممدوح اسماعيل على القسم عبارة "فيما لا يخالف شرع الله"، قال له السقا "الرجاء الالتزام بالنص" وطلب منه اعادة اداء القسم عدة مرات. وقال له السقا "الاستاذ ممدوح اسماعيل، يا صديقي، الرجاء قف واتلو ما هو مكتوب".
وحاول اخرون اضافة عبارة "اقسم بالله العظيم ان احافظ على أهداف الثورة" مما ادى الى رد مماثل من السقا. وارتدى العديد من النواب اوشحة صفراء اعتراضا على "المحاكمات العسكرية للمدنيين".
وحققت جماعة الاخوان المسلمين المحظورة منذ فترة طويلة، فوزا كاسحا حيث حصلوا على نسبة 47,18% من المقاعد من خلال ذراعها السياسي حزب الحرية والعدالة.
وجاء حزب النور السلفي المتشدد في المرتبة الثانية حيث حصل على 24,29%، بينما جاء حزب الوفد الليبرالي بالمرتبة الثالثة.
اما الكتلة المصرية الليبرالية التي تضم حزب المصريين الاحرار الذي اسسه قطب الاتصالات نجيب ساويرس الذي يواجه اتهامات بالاساءة الى الاسلام، في المرتبة الرابعة حيث لم يحصل سوى على 7% من الاصوات.
وتم حل البرلمان البالغة عدد مقاعده 508 مقاعد، في شباط/فبراير من قبل المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي تولى السلطة بعد تنحي مبارك.
وكان فوز الاخوان المسلمين متوقعا، الا ان حصول حزب النور على نسبة عالية من الاصوات وظهور الحركات السلفية اثار مخاوف على الحريات المدنية والدينية.
ومن المقرر ان تبدأ انتخابات مجلس الشورى هذا الشهر وفي نهاية شباط/فبراير. وبعد ذلك سيقوم مجلسا البرلمان باختيار لجنة من 100 عضو لوضع دستور جديد للبلاد.


الصفحات
سياسة








