الصفحات
سياسة
وأعلنت المبادرة الوطنية من أجل كشف الحقيقة حول اغتيال شكري بلعيد في مؤتمر صحفي اليوم عن تكليف محام فرنسي لتدويل قضية اغتيال شكري بلعيد وبعث هيئة دفاع عن القيادي الراحل تضم وجوها حقوقية وسياسية تونسية ودولية معروفة.
وصرح نزار السويسي رئيس هيئة الدفاع لراديو موزاييك المحلي إن تدويل قضية اغتيال بلعيد سيسمح بالاستعانة بالخبرات الأجنبية في معالجة الجوانب الفنية للملف خاصة أن عملية الاغتيال قد تم اللجوء فيها الى الاسلحة والتنصت والهواتف الجوالة.
وقال السويسي "اللجوء الى الخارج لا يعني اللجوء الى القضاء الدولي. امكانية اللجوء الى القضاء الدولي تتم في حال تم استيفاء اجراءات القضاء محليا. الآن نحن نبحث عن خبرات للبحث واستكشاف الحقيقة واخراج التناقضات في الملف".
وشكل اغتيال المحامي شكري بلعيد (49 عاما) وهو أمين عام حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد المحسوب على اقصى اليسار، بالرصاص أمام مقر سكنه في السادس من فبراير/شباط الماضي صدمة قوية للتونسيين علما انها الحادثة الاولى من نوعها في تونس منذ اغتيال النقابي التونسي فرحات حشاد عام 1952 على يد المخابرات الفرنسية.
وخلف مقتله اضطرابات في تونس أدت لاستقالة حكومة حمادي الجبالي بينما سجلت جنازته أكبر مشاركة شعبية في تاريخ البلاد اتهم اثناءها انصاره حزب حركة النهضة الاسلامية التي تقود السلطة بالتورط في اغتياله لكن الحركة تنفي ذلك بشدة.
ولا تزال القضية من بين ابرز الملفات الخلافية بين المعارضة والحكومة المؤقتة لجهة فشلها في الكشف عن الجناة المتورطين والجهات المحرضة على ذلك.
وفي ابريل/نيسان الماضي رجح وزير الداخلية لطفي بن جدو هروب المتهم الرئيسي في قتل بلعيد خارج البلاد. وفي 13 من نفس الشهر نشرت الوزارة صور خمسة أشخاص يشتبه بتورطهم في قتل بلعيد ودعت المواطنين الى المساهمة في البحث عنهم والابلاغ عن اية معلومات تفيد في القاء القبض عليهم.
وكان حزب الوطنيين الديمقراطيين قد أعلن في أذار/مارس قراره رفع ملف اغتيال بلعيد إلى مجلس حقوق الانسان بجنيف لكشف الحقائق عن "المسؤولية السياسية والجنائية" وراء الحادثة.
وصرح نزار السويسي رئيس هيئة الدفاع لراديو موزاييك المحلي إن تدويل قضية اغتيال بلعيد سيسمح بالاستعانة بالخبرات الأجنبية في معالجة الجوانب الفنية للملف خاصة أن عملية الاغتيال قد تم اللجوء فيها الى الاسلحة والتنصت والهواتف الجوالة.
وقال السويسي "اللجوء الى الخارج لا يعني اللجوء الى القضاء الدولي. امكانية اللجوء الى القضاء الدولي تتم في حال تم استيفاء اجراءات القضاء محليا. الآن نحن نبحث عن خبرات للبحث واستكشاف الحقيقة واخراج التناقضات في الملف".
وشكل اغتيال المحامي شكري بلعيد (49 عاما) وهو أمين عام حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد المحسوب على اقصى اليسار، بالرصاص أمام مقر سكنه في السادس من فبراير/شباط الماضي صدمة قوية للتونسيين علما انها الحادثة الاولى من نوعها في تونس منذ اغتيال النقابي التونسي فرحات حشاد عام 1952 على يد المخابرات الفرنسية.
وخلف مقتله اضطرابات في تونس أدت لاستقالة حكومة حمادي الجبالي بينما سجلت جنازته أكبر مشاركة شعبية في تاريخ البلاد اتهم اثناءها انصاره حزب حركة النهضة الاسلامية التي تقود السلطة بالتورط في اغتياله لكن الحركة تنفي ذلك بشدة.
ولا تزال القضية من بين ابرز الملفات الخلافية بين المعارضة والحكومة المؤقتة لجهة فشلها في الكشف عن الجناة المتورطين والجهات المحرضة على ذلك.
وفي ابريل/نيسان الماضي رجح وزير الداخلية لطفي بن جدو هروب المتهم الرئيسي في قتل بلعيد خارج البلاد. وفي 13 من نفس الشهر نشرت الوزارة صور خمسة أشخاص يشتبه بتورطهم في قتل بلعيد ودعت المواطنين الى المساهمة في البحث عنهم والابلاغ عن اية معلومات تفيد في القاء القبض عليهم.
وكان حزب الوطنيين الديمقراطيين قد أعلن في أذار/مارس قراره رفع ملف اغتيال بلعيد إلى مجلس حقوق الانسان بجنيف لكشف الحقائق عن "المسؤولية السياسية والجنائية" وراء الحادثة.
