محكمة بريطانية تنظر طعنا قانونيا على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي




لندن - بدأت محكمة بريطانية، اليوم الخميس، جلسة للنظر في طعن قانوني على حق الحكومة في الشروع في مفاوضات للخروج من الاتحاد الأوروبي بدون موافقة البرلمان.


 
وقال محامون عن مجموعة من المدعين، تقودهم جينا ميلر مديرة صندوق استثماري، إن رئيسة الوزراء تيريزا ماي لاتملك سلطة استخدام حق امتياز قانوني قديم لتبرير قرارها بالبدء في مفاوضات الخروج دون تصويت برلماني.

وتصر الحكومة على أنها تملك مثل هذه السلطة بموجب صلاحيات حق الامتياز لبريطانيا، التي تمنح صلاحيات قانونية للحكومة نيابة عن صاحب السيادة.

واعترض حزب العمال المعارض ، أمس الأربعاء في البرلمان ، استخدام صلاحيات حق الامتياز ، زاعما أن السوابق الأخيرة و "المساءلة السياسية تتطلب من الحكومة أن تطرح خطط الخروج أمام البرلمان."

وقالت ماي إنها سوف تقوم في نهاية آذار/ مارس المقبل، بتفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة للاتحاد الأوروبي، التي تحدد قواعد عملية التفاوض على مدار عامين أمام لأي دولة تريد أن تغادر الاتحاد الأوروبي.

د ب ا
الخميس 13 أكتوبر 2016


           

تعليق جديد
Twitter

سياسة | ثقافةوفنون | عيون المقالات | مجتمع | تحقيقات | منوعات | أقمار ونجوم | أروقة التراث | Français | English | Spanish | Persan