أدانت محكمة تركية مسؤولاً تنفيذياً في شركة الطيران التركية "إم إن جي" وطيارين آخرين، في ما يتصل بدورهم في تهريب رئيس شركة "نيسان" السابق كارلوس غصن من اليابان في أثناء محاولته الفرار إلى لبنان.
وقضت المحكمة بسجنهم أربع سنوات وشهرين بتهم تهريب مهاجر. وبرأت ساحة طيارين آخرين من التهمة ذاتها، كما أسقطت المحكمة التهمة عن مضيفة الطائرة "سربيل كورناز".
وعقدت محكمة بقركوي الجزائية الابتدائية بإسطنبول، جلسة النطق بالحكم على المتهمين في القضية، بينهم أوكان كوسه مان، المدير التجاري لشركة شحن جوي خاصة، والطيارين "نايون باسين" و"أوزغو بيلغه بيرام"، و"بحري قولتو سومك" و"سرحات قهوجي أوغلو".
وخلال الجلسة، أشار المدير التجاري للشركة "كوسه مان" إلى أنه لم يقدم على فعل أي شيء عن عمد، مضيفاً "أعمل منذ سنوات طويلة في هذا القطاع، ومن المؤسف أنني متورط في هذه الحادثة، أطالب ببراءتي".
بدوره، قال الطيار "بحري قولتو سومك"، إنه أدى مهمته كقائد للطائرة، وأنه سيؤدي نفس المهمة لو طلب منه ذلك.
وأضاف أنه قطعاً لم يحقق أي فائدة شخصية رافضاً جميع التهم الموجهة إليه.
من جانبه، قال الطيار "نايون باسين" إنه أدى المهمة التي أوكلت إليه من الشركة، وأن "كارلوس غصن" اجتاز جميع نقاط التفتيش في اليابان وإسطنبول.
ولفت إلى أنه لم يحقق أي فائدة مادية، مطالباً ببراءته، لعدم توفر العناصر القانونية المطلوبة لتهمة "تهريب المهاجرين" الموجه له.
كما طلب الطياران "أوزغو بيلغه بيرام"، و"سرحات قهوجي أوغلو" من المحكمة تبرئتهما.
وقررت هيئة المحكمة إدانة كل من المدير التجاري للشركة "كوسه مان" والطيارين "نايون باسين"، و"بحري قولتو سومك"، بتهمة تهريب المواطن الأجنبي "كارلوس غصن" من اليابان إلى تركيا بطرق غير قانونية.
وفي 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، وُقف غصن في طوكيو، بتهمة ارتكاب "مخالفات مالية" عندما كان رئيساً لـ"نيسان"، التي سبق أن أنقذها من الإفلاس.
ودخل غصن السجن لمدة 130 يوماً، وأُفرج عنه لاحقاً بكفالة بانتظار بدء محاكمته في أبريل/نيسان 2020، إذ كان يخضع للمراقبة.
وكان القضاء التركي حكم بسجن 5 أشخاص من بين 7 متهمين على ذمة التحقيق، في إسطنبول يعملون في شركة طيران شحن خاصة، على خلفية إعلان مرور غصن من إسطنبول، خلال هروبه من اليابان إلى لبنان، موجهاً إليهم تهمة "تهريب مهاجرين".