
وقال أحد ممثلي الادعاء للصحفيين إن قرار الرفض أصدره قاضي في المحكمة الجزئية في منطقة كوميلا وسط بنجلاديش، وجاء فيه أن عناوين المتهمين لم تدرج بشكل صحيح في الدعوى.
وكان مسئول قضائي صرح أن مذكرة الاعتقال صدرت بحق كل من "إم حفيظ الدين خان" رئيس الفرع المحلي للمنظمة و"افتخار الزمان" المدير التنفيذي للفرع و"إم دي وحيد علام" كبير مسئولي الأبحاث.
وأصدرت المنظمة الرقابية ، التي تتخذ من برلين مقرا لها ، تقريرا الأسبوع الماضي،يؤكد أن 84% من العائلات في بنجلاديش هم ضحايا للفساد على أيدي مسئولي الحكومة والشركات الخاصة.
وأقام محامي بإحدى المحاكم الجزئية في بنجلاديش دعوى بالتشهير ضد الأشخاص الثلاثة،مؤكدا أن التقرير شوه صورة القضاء والمحامين. وأقيمت أيضا دعوتان منفصلتان بالتشهير ضد موظفي الفرع المحلي للشفافية الدولية في مدينة "تشيتاجونج" الساحلية الواقعة جنوب شرق البلاد.
وقال تقرير المنظمة الذي استند إلى استطلاعات لستة آلاف عائلة بين حزيران/يونيو عام 2009 وأيار/مايو عام 2010، إن القضاء جاء على قائمة الجهات التي يعتقد بتورطها في الفساد من بين 13 قطاعا للخدمات.
وانتقد وزير في حكومة بنجلاديش التقرير في وقت سابق،وقال إنه مؤامرة ضد القضاء في البلاد.
وكان مسئول قضائي صرح أن مذكرة الاعتقال صدرت بحق كل من "إم حفيظ الدين خان" رئيس الفرع المحلي للمنظمة و"افتخار الزمان" المدير التنفيذي للفرع و"إم دي وحيد علام" كبير مسئولي الأبحاث.
وأصدرت المنظمة الرقابية ، التي تتخذ من برلين مقرا لها ، تقريرا الأسبوع الماضي،يؤكد أن 84% من العائلات في بنجلاديش هم ضحايا للفساد على أيدي مسئولي الحكومة والشركات الخاصة.
وأقام محامي بإحدى المحاكم الجزئية في بنجلاديش دعوى بالتشهير ضد الأشخاص الثلاثة،مؤكدا أن التقرير شوه صورة القضاء والمحامين. وأقيمت أيضا دعوتان منفصلتان بالتشهير ضد موظفي الفرع المحلي للشفافية الدولية في مدينة "تشيتاجونج" الساحلية الواقعة جنوب شرق البلاد.
وقال تقرير المنظمة الذي استند إلى استطلاعات لستة آلاف عائلة بين حزيران/يونيو عام 2009 وأيار/مايو عام 2010، إن القضاء جاء على قائمة الجهات التي يعتقد بتورطها في الفساد من بين 13 قطاعا للخدمات.
وانتقد وزير في حكومة بنجلاديش التقرير في وقت سابق،وقال إنه مؤامرة ضد القضاء في البلاد.