
وتسببت حادثة التدافع في الرابع والعشرين من تموز/يوليو الماضي في مقتل 21 شخصا وإصابة ما يزيد علي 500 شخص. من جانبها رفضت شركة "أكسا" للتأمين الإفصاح عن قيمة التأمين التي تعتزم دفعه سواء للمصابين أو لأقارب الذين لقوا حتفهم في هذا الحادث.
وقال متحدث باسم شركة "أكسا" المسئولة عن تأمين الجهة المنظمة للمهرجان إن عدد المطالبين بتعويضات مالية من ضحايا هذا الحادث يصل إلى نحو 290 شخصا مشيرا إلى أن الشركة خصصت عشرة ملايين يورو لتغطية هذه التعويضات.
وأضاف المتحدث أن الاتفاق مع سلطات مدينة دويسبورج يستهدف تجنيب المتضررين الانتظار لفترة طويلة لحصولهم على التعويضات المالية في ضوء توقعات بطول مدة التحقيق.
وأكدت سلطات المدينة وشركة التأمين أن دفع التعويضات لايرتبط بأي التزام قانوني كما أنهما يحتفظان بالرجوع بالتعويض على أي مسئولين محتملين عن الحادث يكشف عنهما بعد الإعلان النهائي عن نتائج التحقيقات.
وأكدت شركة "أكسا"أنها سترسل إلى المتضررين الاثنين المقبل لبدء عملية دراسة طلبات التعويضات مشيرة الى ان سرعة تسوية هذه القضايا يرتبط بمدى تعقيدها وحجم تكاليفها.
وقال متحدث باسم شركة "أكسا" المسئولة عن تأمين الجهة المنظمة للمهرجان إن عدد المطالبين بتعويضات مالية من ضحايا هذا الحادث يصل إلى نحو 290 شخصا مشيرا إلى أن الشركة خصصت عشرة ملايين يورو لتغطية هذه التعويضات.
وأضاف المتحدث أن الاتفاق مع سلطات مدينة دويسبورج يستهدف تجنيب المتضررين الانتظار لفترة طويلة لحصولهم على التعويضات المالية في ضوء توقعات بطول مدة التحقيق.
وأكدت سلطات المدينة وشركة التأمين أن دفع التعويضات لايرتبط بأي التزام قانوني كما أنهما يحتفظان بالرجوع بالتعويض على أي مسئولين محتملين عن الحادث يكشف عنهما بعد الإعلان النهائي عن نتائج التحقيقات.
وأكدت شركة "أكسا"أنها سترسل إلى المتضررين الاثنين المقبل لبدء عملية دراسة طلبات التعويضات مشيرة الى ان سرعة تسوية هذه القضايا يرتبط بمدى تعقيدها وحجم تكاليفها.