الصفحات
سياسة
وحكم على احمد حسن بسيوني في 30 تشرين الثاني/نوفمبر بالسجن لمدة ستة اشهر ودفع غرامة قيمتها 500 جنيه مصري (85 دولارا، 65 يورو) بعد ادانته "بافشاء اسرار عسكرية"، حسب ما افاد محاميه جمال عيد.
وحثت المنظمة الرئيس مبارك على "بذل قصارى جهده لالغاء الحكم واسقاط التهم الموجهة اليه (بسيوني) والافراج عنه في اسرع وقت ممكن"، حسب موقع المنظمة.
واضافت المنظمة ان بسيوني "لم يشارك في اي نشاط تخريبي او مسيء للجيش، بل على العكس تماما قام بالترويج له في اوساط متصفحي الانترنت المصريين".
وعند صدور الحكم على بسيوني، دعت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية الى الافراج عنه وقالت انه يحاكم لمجرد نشره معلومات متوفرة للجميع.
وقالت المنظمة التي مقرها لندن انه "يتعين على السلطات المصرية ان تتوقف عن مقاضاة المدنيين امام محاكم عسكرية. فهذه اساءة للنظام القضائي المصري وانتهاك للحق في محاكمة عادلة. وهذه المحاكمات تفتقر الى العدالة من اساسها".
والرئيس مبارك هو القائد الاعلى للقوات المسلحة المصرية والشخص الوحيد في البلاد الذي يحق له اصدار عفو عن احكام تصدرها المحاكم العسكرية.
وحثت المنظمة الرئيس مبارك على "بذل قصارى جهده لالغاء الحكم واسقاط التهم الموجهة اليه (بسيوني) والافراج عنه في اسرع وقت ممكن"، حسب موقع المنظمة.
واضافت المنظمة ان بسيوني "لم يشارك في اي نشاط تخريبي او مسيء للجيش، بل على العكس تماما قام بالترويج له في اوساط متصفحي الانترنت المصريين".
وعند صدور الحكم على بسيوني، دعت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية الى الافراج عنه وقالت انه يحاكم لمجرد نشره معلومات متوفرة للجميع.
وقالت المنظمة التي مقرها لندن انه "يتعين على السلطات المصرية ان تتوقف عن مقاضاة المدنيين امام محاكم عسكرية. فهذه اساءة للنظام القضائي المصري وانتهاك للحق في محاكمة عادلة. وهذه المحاكمات تفتقر الى العدالة من اساسها".
والرئيس مبارك هو القائد الاعلى للقوات المسلحة المصرية والشخص الوحيد في البلاد الذي يحق له اصدار عفو عن احكام تصدرها المحاكم العسكرية.
