مسؤول كويتي: حملات أمنية لمداهمة أوكار المسلحين والمطلوبين

وقال الوكيل المساعد لشؤون المباحث الجنائية اللواء عبدالحميد العوضي لصحيفة السياسة الكويتية في عددها الصادر اليوم السبت، إنه تم تشكيل فريق أمني من رجال وضباط المباحث الجنائية برئاستي للقبض على كل من لديه سلاح ناري في أي مكان فضلا عن تشكيل فرق فرعية للعمل في المحافظات الست والمنافذ الحدودية البرية والبحرية والمطار لرصد حركة المشبوهين والمطلوبين.

وأضاف أن نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد أعطى توجيهات مشددة لتفعيل عمل الفرق الأمنية التي طلب تشكيلها للبحث عن السلاح وضبط المطلوبين خصوصا الخطرين منهم والمتهمين بمقاومة رجال الأمن والاعتداء عليهم.

وكشف العوضي أن الفريق الأمني "تمكن خلال الفترة الأخيرة من ضبط 16 مطلوبا ومسلحا وأجرى تحريات مكثفة أظهرت أن غالبية البؤر وحالات التسلح غير المرخصة تتركز في منطقة الصليبية وسيقوم خلال المرحلة المقبلة بسلسلة عمليات تفتيش ودهم لمصادرة الاسلحة وإحالة المضبوطين إلى القضاء".

وفيما اعتبر أن "مكمن الخطورة يتمثل حاليا في تحول عملية اقتناء الأسلحة من ظاهرة وجاهة اجتماعية إلى تجارة تشكل خطرا على الأمن الاجتماعي وهو ما لن تسمح وزارة الداخلية به" ،داعيا "كل من لديه سلاح إلى تسليمه فورا لينأى بنفسه عن الشبهات والمخالفات".

في غضون ذلك، أكدت مصادر أمنية رفيعة المستوى لـ "السياسة" أن "الإحصائيات وضبطيات الأسلحة والذخيرة التي يسجلها رجال الأمن والمرور والمباحث والأمن العام تظهر أن المشكلة آخذة في التفاقم خصوصا مع وجود معطيات وتحريات تؤكد تحولها من حالات فردية تقتني السلاح لاعتبارات الوجاهة والمفاخرة إلى تجارة منظمة يرعاها متنفذون كبار".

وكشفت المصادر أن "رجال المباحث والأمن العام ضبطوا منذ بداية العام الحالي أكثر من ثلاثة آلاف قطعة سلاح كانت بحوزة مواطنين وخليجيين وغير محددي الجنسية (البدون) وبعض الوافدين" ، مبينا أن "التحقيقات مع الموقوفين والتحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية المعنية بناء على إفاداتهم أظهرت أن بعض المتنفذين يقومون بإدخال الأسلحة والذخائر من دول مجاورة لبيعها داخل البلاد".