الصفحات
سياسة
وسترسل هذه الصيغة الاخيرة لمشروع القرار التي تم التوصل اليها اثر مشاورات الخميس بين سفراء الدول ال15 في نيويورك، الى حكومات الدول الاعضاء لدراستها.
وقال السفير البريطاني مارك ليال غرانت للصحافيين الخميس "سيطلب كل فريق التعليمات من عاصمته ونامل ان نكون جاهزين للتصويت في اقرب وقت ممكن" على مشروع القرار، فيما اشارت السفيرة الاميركية سوزان رايس الى انه ما زال هناك "مشكلات معقدة" ينبغي تسويتها.
واعتبر السفراء انهم وصلوا الى حدود الهامش المحدد لهم للتفاوض على النص وقد ارسلوه الى حكوماتهم لاجراء جولة مشاورات اخيرة قبل التصويت.
وبحسب النص فان مجلس الامن "يدعم بشكل تام .. قرار الجامعة العربية الصادر في 22 كانون الثاني/يناير 2012 والقاضي بتسهيل عملية انتقال سياسي يقودها السوريون بانفسهم وتؤدي الى نظام سياسي ديموقراطي وتعددي".
لكن النص لا يشير الى تفاصيل عملية انتقال السلطة وخصوصا نقل سلطات الرئيس السوري بشار الاسد الى نائبه، وذلك بطلب من موسكو التي رفضت ان يستبق المجلس نتيجة الازمة ويطلب مسبقا من الرئيس التخلي عن السلطة. كما ان عبارة "يقودها السوريون بانفسهم" اضيفت لارضاء الروس.
وكانت الجامعة العربية اقترحت عملية انتقال ديموقراطية في المبادرة التي وضعتها في كانون الثاني/يناير لتسوية الازمة في سوريا حيث قتل الاف الاشخاص منذ اندلاع حركة احتجاجية غير مسبوقة ضد النظام في منتصف اذار/مارس 2011.
كما تضمن النص تنازلات اخرى لموسكو، فلم يذكر اي اشارة الى العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الجامعة العربية على سوريا في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ولا الى المخاوف التي وردت حيال بيع اسلحة روسية لسوريا، وقد اعلنت روسيا انها تعتزم مواصلة تصدير الاسلحة الى هذا البلد.
واخيرا يدعو المجلس في مشروع القرار الى "تسوية الازمة السياسية الحالية في سوريا بطريقة سلمية" لمنع اي مقارنة مع ليبيا حيث شن الحلف الاطلسي حملة قصف جوي استنادا الى قرار صادر عن الامم المتحدة قضى بحماية المدنيين في هذا البلد.
وكما في الصيغ السابقة، فان النص الجديد "يندد باي عمل عنف ايا كان مصدره .. ويطالب جميع الاطراف في سوريا بما فيها المجموعات المسلحة (معارضة) ان توقف فورا اي عنف او اعمال انتقامية".
كما "يندد بالانتهاكات المتواصلة والفاضحة والواسعة النطاق لحقوق الانسان" من قبل السلطات السورية ويطلب ان "تضع الحكومة السورية حدا فوريا" لها وان توقف "هجماتها على الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير".
واوضح بعض الدبلوماسيين انه يمكن للحكومات ادخال مزيد من التعديلات على النص وقد يتم التصويت عليه في مجلس الامن خلال الايام المقبلة، مرجحين ان يتم ذلك الاثنين.
كما اشاروا الى امكانية اجراء محادثات بين الغربيين والروس حول الوضع في سوريا خلال مؤتمر الامن في نهاية هذا الاسبوع في ميونيخ.
وقال السفير البريطاني مارك ليال غرانت للصحافيين الخميس "سيطلب كل فريق التعليمات من عاصمته ونامل ان نكون جاهزين للتصويت في اقرب وقت ممكن" على مشروع القرار، فيما اشارت السفيرة الاميركية سوزان رايس الى انه ما زال هناك "مشكلات معقدة" ينبغي تسويتها.
واعتبر السفراء انهم وصلوا الى حدود الهامش المحدد لهم للتفاوض على النص وقد ارسلوه الى حكوماتهم لاجراء جولة مشاورات اخيرة قبل التصويت.
وبحسب النص فان مجلس الامن "يدعم بشكل تام .. قرار الجامعة العربية الصادر في 22 كانون الثاني/يناير 2012 والقاضي بتسهيل عملية انتقال سياسي يقودها السوريون بانفسهم وتؤدي الى نظام سياسي ديموقراطي وتعددي".
لكن النص لا يشير الى تفاصيل عملية انتقال السلطة وخصوصا نقل سلطات الرئيس السوري بشار الاسد الى نائبه، وذلك بطلب من موسكو التي رفضت ان يستبق المجلس نتيجة الازمة ويطلب مسبقا من الرئيس التخلي عن السلطة. كما ان عبارة "يقودها السوريون بانفسهم" اضيفت لارضاء الروس.
وكانت الجامعة العربية اقترحت عملية انتقال ديموقراطية في المبادرة التي وضعتها في كانون الثاني/يناير لتسوية الازمة في سوريا حيث قتل الاف الاشخاص منذ اندلاع حركة احتجاجية غير مسبوقة ضد النظام في منتصف اذار/مارس 2011.
كما تضمن النص تنازلات اخرى لموسكو، فلم يذكر اي اشارة الى العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الجامعة العربية على سوريا في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ولا الى المخاوف التي وردت حيال بيع اسلحة روسية لسوريا، وقد اعلنت روسيا انها تعتزم مواصلة تصدير الاسلحة الى هذا البلد.
واخيرا يدعو المجلس في مشروع القرار الى "تسوية الازمة السياسية الحالية في سوريا بطريقة سلمية" لمنع اي مقارنة مع ليبيا حيث شن الحلف الاطلسي حملة قصف جوي استنادا الى قرار صادر عن الامم المتحدة قضى بحماية المدنيين في هذا البلد.
وكما في الصيغ السابقة، فان النص الجديد "يندد باي عمل عنف ايا كان مصدره .. ويطالب جميع الاطراف في سوريا بما فيها المجموعات المسلحة (معارضة) ان توقف فورا اي عنف او اعمال انتقامية".
كما "يندد بالانتهاكات المتواصلة والفاضحة والواسعة النطاق لحقوق الانسان" من قبل السلطات السورية ويطلب ان "تضع الحكومة السورية حدا فوريا" لها وان توقف "هجماتها على الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير".
واوضح بعض الدبلوماسيين انه يمكن للحكومات ادخال مزيد من التعديلات على النص وقد يتم التصويت عليه في مجلس الامن خلال الايام المقبلة، مرجحين ان يتم ذلك الاثنين.
كما اشاروا الى امكانية اجراء محادثات بين الغربيين والروس حول الوضع في سوريا خلال مؤتمر الامن في نهاية هذا الاسبوع في ميونيخ.
