الصفحات
سياسة
واشنطن تدفع باتجاه قرار اممي بمجلس الامن - ذا ناشيونال
.
ونقل الموقع عن مصادر دبلوماسية أن واشنطن باشرت مشاورات أولية مع الدول الخمس دائمة العضوية في المجلس، وهي فرنسا، بريطانيا، روسيا، الصين، في محاولة لبناء توافق حول المشروع، وسط انقسام واضح في المواقف تجاه الخطوة.
وأكدت المصادر أن المناقشات "معقّدة وتتطلب معالجة كل حالة بشكل منفصل"، مشيرة إلى أن اعتماد القرار يتطلب موافقة جميع أعضاء المجلس الخمسة عشر بالإجماع، وهو ما يجعل العملية محفوفة بالتحديات.
ورغم استمرار العقوبات، حصل الرئيس الشرع سابقاً على استثناءات سمحت له بزيارة السعودية في فبراير، ثم فرنسا في مايو، فيما يُتوقع أن يشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر، في حال جرى تبنّي المشروع.
تحفظات أوروبية وصينية
أبدت الصين تحفظاً على فكرة رفع العقوبات عن جماعات تضم مقاتلين أجانب، بينما أعربت باريس ولندن عن قلقهما من تداعيات تخفيف القيود على "هيئة تحرير الشام"، المصنّفة كتنظيم مرتبط بالقاعدة ومتهم بلعب دور رئيسي في النزاع المسلح في سوريا.
وكانت فرنسا وبريطانيا قد دفعتا عام 2014 لإدراج كل من الرئيس أحمد الشرع و"هيئة تحرير الشام" على لائحة العقوبات الدولية، بينما أُضيف اسم وزير الداخلية أنس خطاب لاحقاً بمبادرة أمريكية. وتشمل هذه العقوبات حظر السفر وتجميد الأصول ومنع نقل السلاح، ما قيد حركة الحكومة السورية على الساحة الدولية.
خلفيات سياسية وتحذيرات أمنية
وفي السياق، قالت مايا أونجار، المحللة في مجموعة الأزمات الدولية، إن العقوبات المفروضة على الشرع وخطاب والفصيل المسلح ترتبط مباشرة بعلاقتهم السابقة مع تنظيمي القاعدة وداعش، مشيرة إلى أن رفعها يجب أن يتم بناءً على مراجعة واضحة لفك هذا الارتباط.
واعتبرت أونجار أن المشروع المطروح يحمل أبعاداً سياسية تهدف إلى "منح سوريا فرصة للانخراط في مرحلة استقرار وتعافٍ طويلة الأمد"، لكنها حذّرت من التسرع في اتخاذ قرارات قد تساهم في تصعيد العنف، خاصة بعد الهجوم الأخير على كنيسة مار إلياس في دمشق، والذي وصفته بـ"المؤشر المقلق".
وأشارت إلى أن الحكومة السورية أظهرت بعض الجدية في مواجهة تنظيم داعش، عبر تنفيذ اعتقالات وتنفيذ أحكام بالإعدام بحق عدد من عناصره، ما دفع واشنطن لبحث إمكانية توسيع التعاون الأمني مع دمشق في ملف مكافحة الإرهاب، واختتمت أونجار بالإشارة إلى أن تمكين الرئيس الشرع من إدارة ملف الإرهاب بفعالية "يتطلب رفع العقوبات عنه ومنحه الموارد والصلاحيات اللازمة لتنفيذ مهماته الأمنية".
ونقل الموقع عن مصادر دبلوماسية أن واشنطن باشرت مشاورات أولية مع الدول الخمس دائمة العضوية في المجلس، وهي فرنسا، بريطانيا، روسيا، الصين، في محاولة لبناء توافق حول المشروع، وسط انقسام واضح في المواقف تجاه الخطوة.
وأكدت المصادر أن المناقشات "معقّدة وتتطلب معالجة كل حالة بشكل منفصل"، مشيرة إلى أن اعتماد القرار يتطلب موافقة جميع أعضاء المجلس الخمسة عشر بالإجماع، وهو ما يجعل العملية محفوفة بالتحديات.
ورغم استمرار العقوبات، حصل الرئيس الشرع سابقاً على استثناءات سمحت له بزيارة السعودية في فبراير، ثم فرنسا في مايو، فيما يُتوقع أن يشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر، في حال جرى تبنّي المشروع.
تحفظات أوروبية وصينية
أبدت الصين تحفظاً على فكرة رفع العقوبات عن جماعات تضم مقاتلين أجانب، بينما أعربت باريس ولندن عن قلقهما من تداعيات تخفيف القيود على "هيئة تحرير الشام"، المصنّفة كتنظيم مرتبط بالقاعدة ومتهم بلعب دور رئيسي في النزاع المسلح في سوريا.
وكانت فرنسا وبريطانيا قد دفعتا عام 2014 لإدراج كل من الرئيس أحمد الشرع و"هيئة تحرير الشام" على لائحة العقوبات الدولية، بينما أُضيف اسم وزير الداخلية أنس خطاب لاحقاً بمبادرة أمريكية. وتشمل هذه العقوبات حظر السفر وتجميد الأصول ومنع نقل السلاح، ما قيد حركة الحكومة السورية على الساحة الدولية.
خلفيات سياسية وتحذيرات أمنية
وفي السياق، قالت مايا أونجار، المحللة في مجموعة الأزمات الدولية، إن العقوبات المفروضة على الشرع وخطاب والفصيل المسلح ترتبط مباشرة بعلاقتهم السابقة مع تنظيمي القاعدة وداعش، مشيرة إلى أن رفعها يجب أن يتم بناءً على مراجعة واضحة لفك هذا الارتباط.
واعتبرت أونجار أن المشروع المطروح يحمل أبعاداً سياسية تهدف إلى "منح سوريا فرصة للانخراط في مرحلة استقرار وتعافٍ طويلة الأمد"، لكنها حذّرت من التسرع في اتخاذ قرارات قد تساهم في تصعيد العنف، خاصة بعد الهجوم الأخير على كنيسة مار إلياس في دمشق، والذي وصفته بـ"المؤشر المقلق".
وأشارت إلى أن الحكومة السورية أظهرت بعض الجدية في مواجهة تنظيم داعش، عبر تنفيذ اعتقالات وتنفيذ أحكام بالإعدام بحق عدد من عناصره، ما دفع واشنطن لبحث إمكانية توسيع التعاون الأمني مع دمشق في ملف مكافحة الإرهاب، واختتمت أونجار بالإشارة إلى أن تمكين الرئيس الشرع من إدارة ملف الإرهاب بفعالية "يتطلب رفع العقوبات عنه ومنحه الموارد والصلاحيات اللازمة لتنفيذ مهماته الأمنية".
