الصفحات
سياسة
واوقف الاسترالي بيتر غريست والكندي المصري الاصل محمد عادل فهمي والمصري باهر محمد في 29 كانون الاول/ديسمبر في المكتب الذي اعدوه داخل احد فنادق القاهرة. واعلنت النيابة العامة في بيان ان "بعض المتهمين اقروا في التحقيقات بانضمامهم للجماعة الارهابية".
واضاف البيان ان الصحافيين الذين لم يحملوا تراخيص بثوا تحقيقات تهدف الى "تشويه صورة مصر بالخارج والاضرار بمركزها السياسي ... من اجل خدمة اغراض التنظيم الدولي للجماعة الارهابية".
ورفض محامو صحافيي الجزيرة هذه الادعاءات. وقال اسامة سعيد المتحدث باسم الشبكة في بيان ان "الاتهامات ضد الصحافيين لا تصمد امام الحقائق".
وفهمي الذي عمل لحساب شبكة سي ان ان صحافي معروف في القاهرة وليس من المعروف انه على علاقة مع الاخوان المسلمين. اما غريست عمل لحساب بي بي سي ونال جائزة بيبودي المرموقة في 2011 على تحقيق اجراه حول الصومال.
وحظي توقيف هؤلاء الصحافيين بتغطية واسعة من الاعلام الغربي مما يمكن ان يشكل انتهاكا للقانون المصري، بحسب النيابة العامة.
واضافت النيابة العامة ان "قانون العقوبات المصري يجرم ارتكاب جريمة الاعلان عن امور من شانها التاثير في عمل القضاة او اعضاء النيابة العامة في القضايا او التحقيقات المطروحة امامهم والتاثير على الراي العام".
ومنذ اقالة الجيش في مطلع تموز/يوليو للرئيس الاسلامي محمد مرسي، وتغطية الجزيرة للقمع الذي يمارسه مؤيدو مرسي انتقاد السلطات الجديدة.
كما لا يزال صحافيان اخران يعملان لدى الجزيرة قيد التوقيف احدهما هو عبد الله الشامي الذي اوقف في 14 اب/اغسطس بينما كان يغطي تفريق تجمع لمؤيدي مرسي في القاهرة.
واضاف البيان ان الصحافيين الذين لم يحملوا تراخيص بثوا تحقيقات تهدف الى "تشويه صورة مصر بالخارج والاضرار بمركزها السياسي ... من اجل خدمة اغراض التنظيم الدولي للجماعة الارهابية".
ورفض محامو صحافيي الجزيرة هذه الادعاءات. وقال اسامة سعيد المتحدث باسم الشبكة في بيان ان "الاتهامات ضد الصحافيين لا تصمد امام الحقائق".
وفهمي الذي عمل لحساب شبكة سي ان ان صحافي معروف في القاهرة وليس من المعروف انه على علاقة مع الاخوان المسلمين. اما غريست عمل لحساب بي بي سي ونال جائزة بيبودي المرموقة في 2011 على تحقيق اجراه حول الصومال.
وحظي توقيف هؤلاء الصحافيين بتغطية واسعة من الاعلام الغربي مما يمكن ان يشكل انتهاكا للقانون المصري، بحسب النيابة العامة.
واضافت النيابة العامة ان "قانون العقوبات المصري يجرم ارتكاب جريمة الاعلان عن امور من شانها التاثير في عمل القضاة او اعضاء النيابة العامة في القضايا او التحقيقات المطروحة امامهم والتاثير على الراي العام".
ومنذ اقالة الجيش في مطلع تموز/يوليو للرئيس الاسلامي محمد مرسي، وتغطية الجزيرة للقمع الذي يمارسه مؤيدو مرسي انتقاد السلطات الجديدة.
كما لا يزال صحافيان اخران يعملان لدى الجزيرة قيد التوقيف احدهما هو عبد الله الشامي الذي اوقف في 14 اب/اغسطس بينما كان يغطي تفريق تجمع لمؤيدي مرسي في القاهرة.
