الصفحات
سياسة
واحتشد عشرات آلالاف من اسلاميين وليبراليين ويساريين ومواطنين عاديين في ميدان التحرير بالعاصمة الذي كان مركز الاحتجاجات التي اطاحت بمبارك، وهم يلوحون بالاعلام المصرية ويرفعون اللافتات التي تحمل شعارات متنوعة تعكس اختلافا حول ما يعنيه هذا اليوم.
وجرت تجمعات اخرى ضمت الالاف في مدن اخرى وخصوصا في الاسكندرية (شمال) والسويس والاسماعيلية على ضفاف قناة السويس وفقا لمراسلي فرانس برس.
واستنادا الى اجهزة الامن شهدت كل محافظات الجمهورية تجمعات شعبية كبرى لكن لم يبلغ عن اي حادث يذكر حتى قبل المساء.
وفي القاهرة شارك الاخوان المسلمون في الاحتفال بهذه الثورة التي حولت جماعتهم من حركة محظورة الى حركة سياسية تهيمن على مجلس الشعب الجديد. الا ان الجماعة شددت على رفض فكرة اطلاق "ثورة ثانية" حفاظا على المكاسب الكبيرة التي حققتها.
لكن الكثير من المجموعات الاخرى ومن بينها الحركات المطالبة بالديموقراطية التي كانت وراء انطلاق هذه الانتفاضة، اكدت انها نزلت الى التحرير لمواصلة الثورة التي لم تكتمل بعد وللمطالبة برحيل المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يقود البلاد منذ رحيل مبارك.
وقالت هالة رشاد البالغة السادسة والاربعين من عمرها وتعمل طباخة في مطعم "سنواصل النزول الى التحرير للعمل على تحقيق اهداف الثورة مهما حصل".
وتابعت "المجلس العسكري لم يفعل شيئا. يتصرفون تماما مثل النظام السابق. لم نأخذ حقوقنا والبلد في فوضى".
وانطلقت مسيرات عدة من احياء مختلفة من القاهرة وصولا الى الميدان الذي انتشرت عند مداخله "لجان شعبية" كونها المواطنون بانفسهم لتفتيش الداخلين بعد ان قالت وزارة الداخلية انها لن تتواجد في الميدان.
كما احتشد الالاف في ميدان القائد ابراهيم على كورنيش الاسكندرية حيث كان المجلس الاعلى للقوات المسلحة برئاسة المشير حسين طنطاوي خطط لاستعراض بحري.
وفي السويس تجمع نحو خمسة الاف في ميدان الاربعين هاتفين "من السويس للتحرير يسقط يسقط المشير!".
وقال مصطفى المصري احد زعماء مجموعة ثورية تتخذ من المدينة الواقعة على قناة السويس مقرا لها "انها تظاهرة وليست احتفالا".
وفي القاهرة رفرفت اعلام ضخمة فوق المتظاهرين في التحرير، حيث حاولت فرقة للموسيقى العسكرية ان تعزف للجمهور في الصباح، غير ان هتافات "يسقط يسقط حكم العسكر" طغت على صوت الموسيقى ما اجبر الفرقة على الرحيل.
وابلغ العديد من الافراد من شباب الاخوان المسلمين فرانس برس انهم في الميدان للتظاهر وليس للاحتفال، رغم الاعلان الرسمي للجماعة انها لا تسعى الى "ثورة ثانية".
وفي المساء اعلن عدد من المحتجين انهم سيمضون الليل في ميدان التحرير وان اعتصامهم سيستمر حتى تنظيم تجمع ثان الجمعة.
وهنأ الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الشعب المصري "على الانتقال السلمي نحو الديموقراطية" مع دعوة السلطات الى "تسريع وتيرة الاصلاحات".
ورغبة منه في اظهار صورة جيدة بعد الاتهامات بانتهاك حقوق الانسان، خطط الجيش لاحتفالات حاشدة تشمل عرضا بحريا قبالة الاسكندرية، وعروضا جوية في القاهرة والعابا نارية في انحاء مختلفة من البلاد. الا ان هذه الاحتفالات الرسمية لم تثر الانتباه كثيرا بما في ذلك تغطية تلفزيون الدولة.
كما صك المجلس العسكري عملات تذكارية وبدأ الاربعاء باخلاء سبيل نحو ثلاثة الاف معتقل بناء على عفو بمناسبة عام على الخامس والعشرين من يناير شمل المدون مايكل نبيل الذي اعتقل بسبب انتقاده الجيش.
وقد اعلن الجيش ان هذه الاحتفالات ستستمر على مدى ايام داعيا المصريين الى الحفاظ على روح ثورة 25 يناير التي قال انها وحدت بين المصريين "رجالا ونساء كبيرا وصغيرا ومسلما وقبطيا".
غير ان المحتجين يصرون على ان طنطاوي، وزير دفاع مبارك لامد طويل، خطف الثورة.
وكان طنطاوي اعلن الثلاثاء الغاء قانون الطوارىء، الساري في مصر منذ اغتيال انور السادات في تشرين الاول/اكتوبر 1981، باستثناء حالات "البلطجة" في بادرة اريد بها على ما يبدو تهدئة المتظاهرين.
ووصف النشطاء هذه الخطوة بالتجميلية معتبرين انها فارغة المضمون، رافضين استثناء اعمال "البلطجة" باعتبار الاسثناء ذريعة للابقاء على الصلاحيات الواسعة للشرطة لاعتقال المواطنين.
وقال جو ستورك نائب مدير منظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الانسان لشؤون الشرق الاوسط ان "الخامس والعشرين من يناير هو الذكرى الاولى لليوم الذي هب فيه المصريون معا مطالبين بوضع حد لانتهاكات الشرطة وحالة الطوارىء".
واضاف "من المهين للمطالبين بالعودة الى سيادة القانون اختلاق الذرائع للابقاء على حالة الطوارىء هذه التي اسيء استخدامها لسنين طويلة".
ويطالب المحتجون بانهاء حكم المجلس العسكري فورا وبعدم تدخل الجيش في صياغة الدستور المصري الجديد خشية ان يعمد الى ترسيخ صلاحياته في الدستور.
وكان المجلس العسكري قد تعهد بترك السلطة لحكومة مدنية فور انتخاب رئيس للبلاد في حزيران/يونيو المقبل.
من جانبها اعلنت قوات الامن انها على اهبة الاستعداد للتدخل في حال حدوث "محاولة لتخريب" هذه الاحتفالات.
غير ان وزير الداخلية محمد ابراهيم قال ان الشرطة لن تتواجد في الساحات او في الاماكن التي تشهد احتفالات ضخمة وان كانت ستتولى حماية المنشآت العامة ، داعيا القوى السياسية الى تشكيل "لجان شعبية" لضمان امن الشوارع.
واعتبرت منظمة العفو الدولية الثلاثاء ان على الحكم العسكري مسؤولية حماية المتظاهرين وعلى قوات الامن التصرف بمسؤولية لضمان تمكين الجميع من ممارسة حقهم في التعبير والتظاهر السلمي، بحسب نائبة مدير المنظمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حسيبة حاج صحراوي.
اما الرئيس السابق مبارك فهم معتقل في سجنه في مستشفى عسكري في القاهرة في اطار محاكمته بتهمة قتل المتظاهرين خلال الانتفاضة التي سقط خلالها رسميا نحو 850 قتيلا والاف الجرحى.
وفي حال ادانته فقد يواجه الرئيس المخلوع الذي حكم البلاد لثلاثين عاما، حكم الاعدام .
وجرت تجمعات اخرى ضمت الالاف في مدن اخرى وخصوصا في الاسكندرية (شمال) والسويس والاسماعيلية على ضفاف قناة السويس وفقا لمراسلي فرانس برس.
واستنادا الى اجهزة الامن شهدت كل محافظات الجمهورية تجمعات شعبية كبرى لكن لم يبلغ عن اي حادث يذكر حتى قبل المساء.
وفي القاهرة شارك الاخوان المسلمون في الاحتفال بهذه الثورة التي حولت جماعتهم من حركة محظورة الى حركة سياسية تهيمن على مجلس الشعب الجديد. الا ان الجماعة شددت على رفض فكرة اطلاق "ثورة ثانية" حفاظا على المكاسب الكبيرة التي حققتها.
لكن الكثير من المجموعات الاخرى ومن بينها الحركات المطالبة بالديموقراطية التي كانت وراء انطلاق هذه الانتفاضة، اكدت انها نزلت الى التحرير لمواصلة الثورة التي لم تكتمل بعد وللمطالبة برحيل المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يقود البلاد منذ رحيل مبارك.
وقالت هالة رشاد البالغة السادسة والاربعين من عمرها وتعمل طباخة في مطعم "سنواصل النزول الى التحرير للعمل على تحقيق اهداف الثورة مهما حصل".
وتابعت "المجلس العسكري لم يفعل شيئا. يتصرفون تماما مثل النظام السابق. لم نأخذ حقوقنا والبلد في فوضى".
وانطلقت مسيرات عدة من احياء مختلفة من القاهرة وصولا الى الميدان الذي انتشرت عند مداخله "لجان شعبية" كونها المواطنون بانفسهم لتفتيش الداخلين بعد ان قالت وزارة الداخلية انها لن تتواجد في الميدان.
كما احتشد الالاف في ميدان القائد ابراهيم على كورنيش الاسكندرية حيث كان المجلس الاعلى للقوات المسلحة برئاسة المشير حسين طنطاوي خطط لاستعراض بحري.
وفي السويس تجمع نحو خمسة الاف في ميدان الاربعين هاتفين "من السويس للتحرير يسقط يسقط المشير!".
وقال مصطفى المصري احد زعماء مجموعة ثورية تتخذ من المدينة الواقعة على قناة السويس مقرا لها "انها تظاهرة وليست احتفالا".
وفي القاهرة رفرفت اعلام ضخمة فوق المتظاهرين في التحرير، حيث حاولت فرقة للموسيقى العسكرية ان تعزف للجمهور في الصباح، غير ان هتافات "يسقط يسقط حكم العسكر" طغت على صوت الموسيقى ما اجبر الفرقة على الرحيل.
وابلغ العديد من الافراد من شباب الاخوان المسلمين فرانس برس انهم في الميدان للتظاهر وليس للاحتفال، رغم الاعلان الرسمي للجماعة انها لا تسعى الى "ثورة ثانية".
وفي المساء اعلن عدد من المحتجين انهم سيمضون الليل في ميدان التحرير وان اعتصامهم سيستمر حتى تنظيم تجمع ثان الجمعة.
وهنأ الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الشعب المصري "على الانتقال السلمي نحو الديموقراطية" مع دعوة السلطات الى "تسريع وتيرة الاصلاحات".
ورغبة منه في اظهار صورة جيدة بعد الاتهامات بانتهاك حقوق الانسان، خطط الجيش لاحتفالات حاشدة تشمل عرضا بحريا قبالة الاسكندرية، وعروضا جوية في القاهرة والعابا نارية في انحاء مختلفة من البلاد. الا ان هذه الاحتفالات الرسمية لم تثر الانتباه كثيرا بما في ذلك تغطية تلفزيون الدولة.
كما صك المجلس العسكري عملات تذكارية وبدأ الاربعاء باخلاء سبيل نحو ثلاثة الاف معتقل بناء على عفو بمناسبة عام على الخامس والعشرين من يناير شمل المدون مايكل نبيل الذي اعتقل بسبب انتقاده الجيش.
وقد اعلن الجيش ان هذه الاحتفالات ستستمر على مدى ايام داعيا المصريين الى الحفاظ على روح ثورة 25 يناير التي قال انها وحدت بين المصريين "رجالا ونساء كبيرا وصغيرا ومسلما وقبطيا".
غير ان المحتجين يصرون على ان طنطاوي، وزير دفاع مبارك لامد طويل، خطف الثورة.
وكان طنطاوي اعلن الثلاثاء الغاء قانون الطوارىء، الساري في مصر منذ اغتيال انور السادات في تشرين الاول/اكتوبر 1981، باستثناء حالات "البلطجة" في بادرة اريد بها على ما يبدو تهدئة المتظاهرين.
ووصف النشطاء هذه الخطوة بالتجميلية معتبرين انها فارغة المضمون، رافضين استثناء اعمال "البلطجة" باعتبار الاسثناء ذريعة للابقاء على الصلاحيات الواسعة للشرطة لاعتقال المواطنين.
وقال جو ستورك نائب مدير منظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الانسان لشؤون الشرق الاوسط ان "الخامس والعشرين من يناير هو الذكرى الاولى لليوم الذي هب فيه المصريون معا مطالبين بوضع حد لانتهاكات الشرطة وحالة الطوارىء".
واضاف "من المهين للمطالبين بالعودة الى سيادة القانون اختلاق الذرائع للابقاء على حالة الطوارىء هذه التي اسيء استخدامها لسنين طويلة".
ويطالب المحتجون بانهاء حكم المجلس العسكري فورا وبعدم تدخل الجيش في صياغة الدستور المصري الجديد خشية ان يعمد الى ترسيخ صلاحياته في الدستور.
وكان المجلس العسكري قد تعهد بترك السلطة لحكومة مدنية فور انتخاب رئيس للبلاد في حزيران/يونيو المقبل.
من جانبها اعلنت قوات الامن انها على اهبة الاستعداد للتدخل في حال حدوث "محاولة لتخريب" هذه الاحتفالات.
غير ان وزير الداخلية محمد ابراهيم قال ان الشرطة لن تتواجد في الساحات او في الاماكن التي تشهد احتفالات ضخمة وان كانت ستتولى حماية المنشآت العامة ، داعيا القوى السياسية الى تشكيل "لجان شعبية" لضمان امن الشوارع.
واعتبرت منظمة العفو الدولية الثلاثاء ان على الحكم العسكري مسؤولية حماية المتظاهرين وعلى قوات الامن التصرف بمسؤولية لضمان تمكين الجميع من ممارسة حقهم في التعبير والتظاهر السلمي، بحسب نائبة مدير المنظمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حسيبة حاج صحراوي.
اما الرئيس السابق مبارك فهم معتقل في سجنه في مستشفى عسكري في القاهرة في اطار محاكمته بتهمة قتل المتظاهرين خلال الانتفاضة التي سقط خلالها رسميا نحو 850 قتيلا والاف الجرحى.
وفي حال ادانته فقد يواجه الرئيس المخلوع الذي حكم البلاد لثلاثين عاما، حكم الاعدام .
