مصطفى الفيلالي التسعيني يرفض ترشيحه لرئاسة الحكومة في تونس

وفسر هذا الرفض بتقدمه في السن و"ثقل المسؤولية" و"الوضع الحساس الذي تمر به البلاد" وبما نشرته صفحات على فيسبوك من "مواقف سلبية" تجاهه فور الاعلان عن ترشيحه لرئاسة الحكومة.
وشغل الفيلالي حقيبة الزراعة في أول حكومة شكلها الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة فور استقلال تونس عن الاستعمار الفرنسي سنة 1956.
كما شغل سنة 1956 عضوية "المجلس القومي التأسيسي" الذي كتب أول دستور لتونس المستقلة.

وليل الخميس اتفقت حركة النهضة وأبرز أحزاب المعارضة خلال اجتماع برعاية المركزية النقابية القوية، على تولي الفيلالي رئاسة الحكومة القادمة التي من أول مهامها إخراج البلاد من أزمة سياسية حادة اندلعت إثر اغتيال المعارض البارز محمد البراهمي يوم 25 تموز/يوليو.

وستعمل الحكومة القادمة وفق "خارطة طريق" حددتها المركزية النقابية والمنظمة الرئيسية لأرباب العامل وعمادة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان.
وقال مصطفى الفيلالي الجمعة لإذاعة "موزاييك إف إم" الخاصة إنه لم يترشح إلى هذا المنصب بل تم ترشيحه إليه من جهات لم يسمها.

وأعلن الجمعة فتحي العيادي رئيس مجلس الشورى وهو اعلى سلطة تقريرية داخل حركة النهضة، ان الحركة "متمسكة" في صورة أصر الفيلالي على رفض تولي رئاسة الحكومة، بترشيح أحمد المستيري (88 عاما) لهذا المنصب. وينتقد تونسيون بشدة ترشيح سياسيين متقدمين في السن لتولي مسؤوليات عليا في الدولة رغم ان "الثورة" التي أطاحت مطلع 2011 بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي قادها شبان في مقتبل العمر. وتنتهي السبت مهلة أخيرة حددتها المركزية النقابية للأحزاب السياسية للتوافق على اسم رئيس الحكومة القادمة.

وفي حال عدم التوصل إلى توافق، ستعلن المركزية الفشل "النهائي" للمفاوضات التي تعثرت منذ انطلاقها في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.