الصفحات
سياسة
وصدر "التوجيه"، الذي ينطبق على المدارس الحكومية ومعظم الجامعات التي تتلقى المال من البرامج الاتحادية، بالاشتراك بين وزارتي العدل والتعليم الأمريكيتين "لضمان أن جميع الطلاب، بمن فيهم الطلاب المتحولون جنسيا، يمكن أن يذهبوا إلى المدرسة في بيئة خالية من التمييز على أساس نوع الجنس".
وتقف زارة العدل في مواجهة قانونية مع ولاية نورث كارولينا، بسبب قانون جديد في الولاية، يطالب باستخدام المراحيض المخصصة لهم حسب جنسهم وقت ولادتهم، بغض النظر عن الجنس الذي يختارون لأنفسهم.
وتستشهد الحكومة بتشريع عام 1972 الذي يحظر تخصيص المال الاتحادي للمدارس التي تميز على أساس الجنس. وتقول إدارة أوباما إن الحظر المفروض على التمييز على أساس نوع الجنس يمتد إلى حالة المتحولين جنسيا.
ولاقى الإعلان في واشنطن انتقادات فورية من محافظين.
وقال النائب العام في تكساس، كين باكستون، وهو عضو في الحزب الجمهوري المعارض، إن حكومة الرئيس الديمقراطي باراك أوباما "تجاوزت الحدود الدستورية لتتدخل في شؤون حكومة الولاية والحكومة المحلية".
وأضاف أنه "يجب الطعن في إعلان اليوم الذي يسعي، من جانب واحد، لإعادة تعريف وتمديد القانون الاتحادي"، متابعا "إذا كان الرئيس أوباما يظن أن بإمكانه أن يستأسد على مدارس ولاية تكساس لتسمح للرجال بدخول حمامات الفتيات، فعليه الاستعداد لمواجهة معركة قانونية أخرى".
ويوضح "التوجيه" المرسل إلى المدارس "أن كلا من الوكالتين الاتحاديتين تعترفان بجنس الطالب وفقا للنوع الذي يختاره (ذكرا كان أو أنثى) لأغراض تطبيق" القانون الاتحادي.
وقال فانيتا غوبتا، رئيس قسم الحقوق المدنية في وزارة العدل "كل طفل يستحق الذهاب إلى المدرسة في بيئة آمنة وداعمة تسمح له بالنمو والازدهار".
وفي البيت الأبيض، قال المتحدث جوش ارنست إن التوجيهات الاتحادية تقدم "نصيحة لكيفية قيام مديري المدارس بحماية كرامة وسلامة كل طالب.. الأغلبية العظمى من المدارس.. في كل أنحاء البلاد سوف ترحب بالتوجيه وسوف تنفذه".
وأثار الجدل الآخذ في الاتساع بالولايات المتحدة بشأن المراحيض العامة ونوع الجنس اهتماما في جميع أنحاء العالم.
وقال الاتحاد الأوروبي إن القانون الصادر حديثا في نورث كارولينا وتدابير مشابهة في ولايات ميسيسيبي وتينيسي، "تمثل تمييزا ضد مثليي ومثليات الجنس، والمخنثين، والمتحولين جنسيا والأشخاص ثنائيي الجنس" في انتهاك للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تعد الولايات المتحدة طرفا فيه.
وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي يوم الخميس، في بروكسل إن "القيم الثقافية والدينية والمتعلقة بالتقاليد لا يمكن التذرع بها لتبرير أي شكل من أشكال التمييز، بما في ذلك التمييز ضد الأشخاص المثليين والمخنثين والمتحولين جنسيا، يجب إعادة النظر في هذه القوانين في أقرب وقت ممكن".
ودعا حاكم ولاية نورث كارولينا بات مكروري المحاكم الاتحادية والكونجرس إلى "التدخل لوقف هذا التجاوز الضخم.."، معتبرا أن السلطة التنفيذية وفقا لمبدأ الاتحادية في الدستور ليست هي "الحكم النهائي".
وقال مكروري "السياسة الوطنية الخاصة بالمراحيض وغرف خلع الملابس وأماكن الاستحمام لكل الشركات والجامعات والمدارس من الروضة وحتي التعليم الثانوي في بلدنا تعمل على تغيير عصور من قواعد السلوك والخصوصية التي توقعها الآباء والأطفال والموظفون، في الظروف الأكثر خصوصية في حياتهم اليومية ".
وتقف زارة العدل في مواجهة قانونية مع ولاية نورث كارولينا، بسبب قانون جديد في الولاية، يطالب باستخدام المراحيض المخصصة لهم حسب جنسهم وقت ولادتهم، بغض النظر عن الجنس الذي يختارون لأنفسهم.
وتستشهد الحكومة بتشريع عام 1972 الذي يحظر تخصيص المال الاتحادي للمدارس التي تميز على أساس الجنس. وتقول إدارة أوباما إن الحظر المفروض على التمييز على أساس نوع الجنس يمتد إلى حالة المتحولين جنسيا.
ولاقى الإعلان في واشنطن انتقادات فورية من محافظين.
وقال النائب العام في تكساس، كين باكستون، وهو عضو في الحزب الجمهوري المعارض، إن حكومة الرئيس الديمقراطي باراك أوباما "تجاوزت الحدود الدستورية لتتدخل في شؤون حكومة الولاية والحكومة المحلية".
وأضاف أنه "يجب الطعن في إعلان اليوم الذي يسعي، من جانب واحد، لإعادة تعريف وتمديد القانون الاتحادي"، متابعا "إذا كان الرئيس أوباما يظن أن بإمكانه أن يستأسد على مدارس ولاية تكساس لتسمح للرجال بدخول حمامات الفتيات، فعليه الاستعداد لمواجهة معركة قانونية أخرى".
ويوضح "التوجيه" المرسل إلى المدارس "أن كلا من الوكالتين الاتحاديتين تعترفان بجنس الطالب وفقا للنوع الذي يختاره (ذكرا كان أو أنثى) لأغراض تطبيق" القانون الاتحادي.
وقال فانيتا غوبتا، رئيس قسم الحقوق المدنية في وزارة العدل "كل طفل يستحق الذهاب إلى المدرسة في بيئة آمنة وداعمة تسمح له بالنمو والازدهار".
وفي البيت الأبيض، قال المتحدث جوش ارنست إن التوجيهات الاتحادية تقدم "نصيحة لكيفية قيام مديري المدارس بحماية كرامة وسلامة كل طالب.. الأغلبية العظمى من المدارس.. في كل أنحاء البلاد سوف ترحب بالتوجيه وسوف تنفذه".
وأثار الجدل الآخذ في الاتساع بالولايات المتحدة بشأن المراحيض العامة ونوع الجنس اهتماما في جميع أنحاء العالم.
وقال الاتحاد الأوروبي إن القانون الصادر حديثا في نورث كارولينا وتدابير مشابهة في ولايات ميسيسيبي وتينيسي، "تمثل تمييزا ضد مثليي ومثليات الجنس، والمخنثين، والمتحولين جنسيا والأشخاص ثنائيي الجنس" في انتهاك للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تعد الولايات المتحدة طرفا فيه.
وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي يوم الخميس، في بروكسل إن "القيم الثقافية والدينية والمتعلقة بالتقاليد لا يمكن التذرع بها لتبرير أي شكل من أشكال التمييز، بما في ذلك التمييز ضد الأشخاص المثليين والمخنثين والمتحولين جنسيا، يجب إعادة النظر في هذه القوانين في أقرب وقت ممكن".
ودعا حاكم ولاية نورث كارولينا بات مكروري المحاكم الاتحادية والكونجرس إلى "التدخل لوقف هذا التجاوز الضخم.."، معتبرا أن السلطة التنفيذية وفقا لمبدأ الاتحادية في الدستور ليست هي "الحكم النهائي".
وقال مكروري "السياسة الوطنية الخاصة بالمراحيض وغرف خلع الملابس وأماكن الاستحمام لكل الشركات والجامعات والمدارس من الروضة وحتي التعليم الثانوي في بلدنا تعمل على تغيير عصور من قواعد السلوك والخصوصية التي توقعها الآباء والأطفال والموظفون، في الظروف الأكثر خصوصية في حياتهم اليومية ".
