الصفحات
سياسة
وكانت أنباء بهذا الصدد قد أثيرت في تقرير لمنظمة العفو الدولية نشر بعد أسابيع من المظاهرة ، وأشار التقرير إلى أن بعض المتظاهرات ضربن وأجبرن على الخضوع لاختبارات عذرية.
ونقلت شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية عن مسئول عسكري بارز ، طلب عدم ذكر اسمه ، القول إن الاختبارات أجريت بالفعل ، إلا أنه أوضح أن السبب في ذلك كان الخوف من أن يدعين بعد ذلك تعرضهن للاغتصاب على أيدي السلطات المصرية.
وقال :"الفتيات اللاتي اعتقلت لسن كابنتك أو ابنتي .. كن فتيات يقمن في خيام جنبا إلى جنب بجانب معتصمين من الذكور في ميدان التحرير ، ووجدنا في الخيام قنابل مولوتوف (ومخدرات)".
وأوضح :"لم نكن نرغب أن يخرجن ويدعين أننا اعتدينا عليهن جنسيا أو اغتصبناهن ، ولهذا كنا نرغب في التأكد من أنهم لسن عذراوات من الأصل" ، وقال :"لم تكن أي منهن (عذراء)".
وقال المسئول إن الـ149 شخصا الذين اعتقلوا بعد مظاهرة 9 آذار/مارس قدموا إلى المحاكم العسكرية وحكم على معظمهم بالسجن سنة ، ولكن بعدما تبين أن معظمهم حاصلين على شهادات جامعية ، قررنا منحهم فرصة أخرى.
وأكد المسئول البارز حسب شبكة "سي.إن.إن" أن المجلس العسكري ، الحاكم في مصر ، عازم على إنجاح التحول الديمقراطي في مصر.
حيث طالبت 17 منظمة حقوقية مصرية في وقت سابق وزير الصحة أشرف حاتم، بالتحقيق في هتك عرض فتيات من المتظاهرين على ايدي اطباء من الجيش باحد السجون الحربية.
وقالت المنظمات في بيان مشترك ان “ضباطاً من الجيش المصري وأطباءً ضباطاً بالجيش هتكوا حرمة النفس والجسد لعشرات ممن جرى احتجازهن يوم التاسع من آذار/مارس 2011 بعد فض اعتصام ميدان التحرير”.
ونقلت المنظمات عن شهادات المحتجزات القول ان “طبيبا يرتدي معطفا أبيض فوق بزته العسكرية، قام بتوقيع الكشف الطبي الإجباري على عذرية الفتيات اللاتي جرى احتجازهن في السجن الحربي، وأن ضابطا بالجيش حضر الفحص اضافة لسجانة”.
وأضافت المنظمات، أنه “تم إجبار النساء على الوقوف عاريات تماما، في وقت واحد ومكان واحد، في عنبر الحجز، وتم التفتيش وباب العنبر مفتوح”.
ورصد بيان المنظمات شكاوى أخرى تفيد بقيام طبيب السجن بحقن المحتجزين عن طريق الوريد بمادة “قيل انها مسكنة للألم، بعد تعرضهم للتعذيب”. وأكد أن من تعرضوا للحقن بتلك المادة “اشتكوا من آلام في البطن فضلا عن القيء”.
وتابع البيان الحقوقي أنه “إذا كان التعذيب بذاته يعد من أسوأ أشكال الانتهاك لحقوق الإنسان وحرمة جسده فإن الوقائع المذكورة تعد انتهاكا صارخا للمواثيق الوطنية والدولية المنظمة لمهنة الطب وإخلالا بواجبات الطبيب وأخلاقيات مهنة الطب”.
وطالبت المنظمات وزير الصحة بالتدخل “لدى المجلس العسكري لوقف تلك الانتهاكات فورا والاعتذار العلني لهؤلاء الضحايا ومقاضاة كل من يثبت تورطه من أطباء وضباط”.
ومن بين المنظمات الموقعة على البيان، مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومركز هشام مبارك للقانون، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
ونقلت شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية عن مسئول عسكري بارز ، طلب عدم ذكر اسمه ، القول إن الاختبارات أجريت بالفعل ، إلا أنه أوضح أن السبب في ذلك كان الخوف من أن يدعين بعد ذلك تعرضهن للاغتصاب على أيدي السلطات المصرية.
وقال :"الفتيات اللاتي اعتقلت لسن كابنتك أو ابنتي .. كن فتيات يقمن في خيام جنبا إلى جنب بجانب معتصمين من الذكور في ميدان التحرير ، ووجدنا في الخيام قنابل مولوتوف (ومخدرات)".
وأوضح :"لم نكن نرغب أن يخرجن ويدعين أننا اعتدينا عليهن جنسيا أو اغتصبناهن ، ولهذا كنا نرغب في التأكد من أنهم لسن عذراوات من الأصل" ، وقال :"لم تكن أي منهن (عذراء)".
وقال المسئول إن الـ149 شخصا الذين اعتقلوا بعد مظاهرة 9 آذار/مارس قدموا إلى المحاكم العسكرية وحكم على معظمهم بالسجن سنة ، ولكن بعدما تبين أن معظمهم حاصلين على شهادات جامعية ، قررنا منحهم فرصة أخرى.
وأكد المسئول البارز حسب شبكة "سي.إن.إن" أن المجلس العسكري ، الحاكم في مصر ، عازم على إنجاح التحول الديمقراطي في مصر.
حيث طالبت 17 منظمة حقوقية مصرية في وقت سابق وزير الصحة أشرف حاتم، بالتحقيق في هتك عرض فتيات من المتظاهرين على ايدي اطباء من الجيش باحد السجون الحربية.
وقالت المنظمات في بيان مشترك ان “ضباطاً من الجيش المصري وأطباءً ضباطاً بالجيش هتكوا حرمة النفس والجسد لعشرات ممن جرى احتجازهن يوم التاسع من آذار/مارس 2011 بعد فض اعتصام ميدان التحرير”.
ونقلت المنظمات عن شهادات المحتجزات القول ان “طبيبا يرتدي معطفا أبيض فوق بزته العسكرية، قام بتوقيع الكشف الطبي الإجباري على عذرية الفتيات اللاتي جرى احتجازهن في السجن الحربي، وأن ضابطا بالجيش حضر الفحص اضافة لسجانة”.
وأضافت المنظمات، أنه “تم إجبار النساء على الوقوف عاريات تماما، في وقت واحد ومكان واحد، في عنبر الحجز، وتم التفتيش وباب العنبر مفتوح”.
ورصد بيان المنظمات شكاوى أخرى تفيد بقيام طبيب السجن بحقن المحتجزين عن طريق الوريد بمادة “قيل انها مسكنة للألم، بعد تعرضهم للتعذيب”. وأكد أن من تعرضوا للحقن بتلك المادة “اشتكوا من آلام في البطن فضلا عن القيء”.
وتابع البيان الحقوقي أنه “إذا كان التعذيب بذاته يعد من أسوأ أشكال الانتهاك لحقوق الإنسان وحرمة جسده فإن الوقائع المذكورة تعد انتهاكا صارخا للمواثيق الوطنية والدولية المنظمة لمهنة الطب وإخلالا بواجبات الطبيب وأخلاقيات مهنة الطب”.
وطالبت المنظمات وزير الصحة بالتدخل “لدى المجلس العسكري لوقف تلك الانتهاكات فورا والاعتذار العلني لهؤلاء الضحايا ومقاضاة كل من يثبت تورطه من أطباء وضباط”.
ومن بين المنظمات الموقعة على البيان، مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومركز هشام مبارك للقانون، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
