مفاوضات في مجلس الامن حول المشروع الروسي بشأن سوريا

وكانت روسيا تقدمت في كانون الاول/ديسمبر بمشروع قرار طلبت الدول الغربية ادخال تعديلات عليه.
وناقش خبراء من الدول ال15 الاعضاء في المجلس ليل الثلاثاء الاربعاء النص الروسي الجديد الذي اشتمل على تغييرات طفيفة للمشروع السابق وبعض التعديلات التي اقترحتها الدول الاوروبية والولايات المتحدة.

وقبل بدء المشاورات، قالت الولايات المتحدة وفرنسا والمانيا ان مشروع القرار الروسي غير مقبول.
وصرح دبلوماسي غربي من احدى الدول الاعضاء ان "المشاورات استمرت لاكثر من اربع ساعات لكنها لم تتناول الا فقرات مقدمة" النص.

واكد دبلوماسي غربي آخر طالبا عدم الكشف عن هويته "لا نشعر انه يتم بذل جهد حقيقي لسد الثغرات" بين مختلف وجهات النظر.
وكانت الدول الغربية رفضت طلب روسيا تحميل الحكومة السورية والمعارضة على حد سواء مسؤولية العنف، بينما اتهم مسؤولون غربيون موسكو بانها تسعى لاعطاء الوقت لحليفتها دمشق.

ولم تدل روسيا باي تصريح ليل الثلاثاء الاربعاء، لكن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اكد الاربعاء ان موقف الدول الغربية تجاه سوريا "منحاز الى طرف واحد".
وقال ان الانتقادات الغربية لمشروع القرار الروسي لا ياخذ في الحسبان الاعمال "التي تقوم بها المعارضة المتطرفة المسلحة ضد المباني الحكومية والمستشفيات والمدارس واعمال الارهاب التي تجري".

واكد لافروف ان روسيا سترفض نشر اي قوات في سوريا او فرض اي عقوبات عليها. وقال "بالنسبة لنا الخط الاحمر واضح. لن ندعم فرض اي عقوبات"، مؤكدا ان اي دولة ترغب في اي تدخل عسكري في سوريا "لن تحصل على اي تفويض من مجلس الامن الدولي".

وتتمتع روسيا والدول الاربع الاخرى الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي (الولايات المتحدة والصين وفرنسا وبريطانيا) بحق النقض (الفيتو).
وقال لافروف ان روسيا ستستخدم حق النقض لمنع اي مقترحات للتدخل العسكري في سوريا بعدما عبر امير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني اعرب السبت عن تأييده لارسال قوات عربية الى سوريا لوقف اعمال العنف، في اول دعوة من هذا النوع تصدر عن رئيس دولة عربي.

واضاف "لن نستطيع منع ارسال اي (قوات) اذا اراد طرف ما حقا ان يفعل شيئا مثل هذا. لكن ذلك سيكون بمبادرة خاصة منهم وسيتحمل ضميرهم تبعاته (...) لكنهم لن يحصلوا على اي تفويض من مجلس الامن الدولي". وكانت دمشق ردت الثلاثاء انها ترفض نشر قوات عربية، مؤكدة ان الشعب السوري "سيتصدى لاي محاولة للمساس بسيادة سوريا وسلامة اراضيها".

وتشهد سوريا منذ منتصف آذار/مارس حركة احتجاجية اسفرت عن سقوط اكثر من 5400 قتيل، حسبما تقول الامم المتحدة.
واخفق مجلس الامن في الاتفاق على قرار يدين السلطات السورية لقمعها الحركة الاحتجاجية بسبب معارضة روسيا والصين اللتين استخدمتا حق النقض لمنع تمرير قرار صاغه الاوروبيون في تشرين الاول/اكتوبر الماضي.

وتعارض موسكو بشدة اي تدخل في الازمة السورية كما ترفض فرض حظر من قبل مجلس الامن الدولي حول تسليم اسلحة الى سوريا.
وتحتفظ روسيا بقاعدة بحرية في ميناء طرطوس السوري ولا تزال المزود الرئيسي بالاسلحة لدمشق.