الصفحات
سياسة
خالد المشري
وقال مصدر بجهاز الإسعاف والطوارئ إن ثمانية قتلى من طلبة الكلية العسكرية بمنطقة الهضبة جنوب العاصمة طرابلس وصلوا إلى مستشفيات مدينة طرابلس.
وضاف المصدر لـ (د.ب.أ) أن أكثر من 16 شخصا ، بينهم مدنيون، أصيبوا جراء هذا القصف الذي لم تحدد أي جهة مسؤوليتها عنه.
وعلى الصعيد السياسي قال رئيس المجلس الأعلى للدولة في طرابلس خالد المشري: "إن ما صدر عن أعضاء مجلس النواب في بنغازي لا يمثل إرادة المجلس". واعتبر المشري ما صدر عن الاجتماع مخالف للوائح المنظمة لعمل البرلمان خلال تعليق على اجتماع مجلس النواب في بنغازي اليوم السبت.
وأضاف: "هو لا يساوي قيمة الحبر الذي كتب به"، معتبرا إياه رضوخا للضغوط الواقعة على أعضاء المجلس ممن وصفهم بقوى الانقلاب.
وكان أعضاء بالبرلمان الليبي قد عقدوا جلسة طارئة اليوم برئاسة النائب الثاني أحمد حومة، قرروا خلالها تخصيص ميزانية طوارئ لقوات القيادة العامة بقيمة 20 مليار دينار، تخصم من ميزانية الدولة للعام 2020.
وأحال المجلس إلى لجنته التشريعية قرارا بتفويض القيادة العامة للقوات المسلحة بتعطيل كافة المنافذ البحرية والجوية التي تقع تحت سيطرة من سماهم بالمليشيات. كما صوت بإلغاء مذكرتي التفاهم الموقعة بين حكومة الوفاق والحكومة التركية في 27 تشرين ثان/ نوفمبر الماضي، وإلغاء مصادقته على الاتفاق السياسي.
وضاف المصدر لـ (د.ب.أ) أن أكثر من 16 شخصا ، بينهم مدنيون، أصيبوا جراء هذا القصف الذي لم تحدد أي جهة مسؤوليتها عنه.
وعلى الصعيد السياسي قال رئيس المجلس الأعلى للدولة في طرابلس خالد المشري: "إن ما صدر عن أعضاء مجلس النواب في بنغازي لا يمثل إرادة المجلس". واعتبر المشري ما صدر عن الاجتماع مخالف للوائح المنظمة لعمل البرلمان خلال تعليق على اجتماع مجلس النواب في بنغازي اليوم السبت.
وأضاف: "هو لا يساوي قيمة الحبر الذي كتب به"، معتبرا إياه رضوخا للضغوط الواقعة على أعضاء المجلس ممن وصفهم بقوى الانقلاب.
وكان أعضاء بالبرلمان الليبي قد عقدوا جلسة طارئة اليوم برئاسة النائب الثاني أحمد حومة، قرروا خلالها تخصيص ميزانية طوارئ لقوات القيادة العامة بقيمة 20 مليار دينار، تخصم من ميزانية الدولة للعام 2020.
وأحال المجلس إلى لجنته التشريعية قرارا بتفويض القيادة العامة للقوات المسلحة بتعطيل كافة المنافذ البحرية والجوية التي تقع تحت سيطرة من سماهم بالمليشيات. كما صوت بإلغاء مذكرتي التفاهم الموقعة بين حكومة الوفاق والحكومة التركية في 27 تشرين ثان/ نوفمبر الماضي، وإلغاء مصادقته على الاتفاق السياسي.
