الصفحات
سياسة
ويستثنى مرسوم القانون الذي يعدل قانون الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات، الاعتصامات امام المنظمات الدولية ويشترط لتنظيمها الحصول على اذن كتابي خاص من رئيس الامن العام او من ينوب عنه.
وقالت وكالة انباء البحرين أن "المرسوم الملكي حظر تنظيم المظاهرات او المسيرات او التجمعات التي تقام او تسير بالقرب من المستشفيات او المطارات او المجمعات التجارية او الاماكن ذات الطابع الامني، وخول وزير الداخلية بتحديد هذه الاماكن والاعلان عنها".
واشارت الوكالة ايضا الى ان العاهل البحريني اصدر مرسوما بقانون بتعديل قانون الاحداث، وذلك بهدف "تقرير توافر الخطورة الاجتماعية للحدث اذا وجد مشاركا في مظاهرة او مسيرة او تجمع او اعتصام سياسي الامر الذي يستدعي قيام مدير الجهة المختصة بوزارة الداخلية بإنذار من يتولى تربية الحدث حسن سيره وسلوكه في المستقبل".
وتاتي هذه التعديلات القانونية تنفيذا ل22 توصية اصدرها البرلمان البحريني في 28 حزيران/يوليو الماضي، تضمنت توصية بإصدار مراسيم بقوانين في فترة غياب البرلمان لتشديد العقوبات في قانون الإرهاب، وبإسقاط الجنسية البحرينية عن كل مرتكبي "الجرائم الإرهابية والمحرضين عليه"، ومنع الاعتصامات والمسيرات في العاصمة، واتخاذ التدابير اللازمة لفرض الأمن والسلم الأهليين، وإن تطلب الأمر فرض حالة الطوارئ.
وتصاعدت وتيرة العنف في البحرين مع اقتراب 14 اب/اغسطس وهو الموعد المقرر لحركة "التمرد" التي دعا لها نشطاء بحرينيون على مواقع الكترونية، فيما توعدت السلطات الرسمية باجراءات مشددة في مواجهة هذه التحركات.
وتشهد البحرين منذ شباط/فبراير 2011 احتجاجات يقودها الشيعة ضد حكم آل خليفة.
وقالت وكالة انباء البحرين أن "المرسوم الملكي حظر تنظيم المظاهرات او المسيرات او التجمعات التي تقام او تسير بالقرب من المستشفيات او المطارات او المجمعات التجارية او الاماكن ذات الطابع الامني، وخول وزير الداخلية بتحديد هذه الاماكن والاعلان عنها".
واشارت الوكالة ايضا الى ان العاهل البحريني اصدر مرسوما بقانون بتعديل قانون الاحداث، وذلك بهدف "تقرير توافر الخطورة الاجتماعية للحدث اذا وجد مشاركا في مظاهرة او مسيرة او تجمع او اعتصام سياسي الامر الذي يستدعي قيام مدير الجهة المختصة بوزارة الداخلية بإنذار من يتولى تربية الحدث حسن سيره وسلوكه في المستقبل".
وتاتي هذه التعديلات القانونية تنفيذا ل22 توصية اصدرها البرلمان البحريني في 28 حزيران/يوليو الماضي، تضمنت توصية بإصدار مراسيم بقوانين في فترة غياب البرلمان لتشديد العقوبات في قانون الإرهاب، وبإسقاط الجنسية البحرينية عن كل مرتكبي "الجرائم الإرهابية والمحرضين عليه"، ومنع الاعتصامات والمسيرات في العاصمة، واتخاذ التدابير اللازمة لفرض الأمن والسلم الأهليين، وإن تطلب الأمر فرض حالة الطوارئ.
وتصاعدت وتيرة العنف في البحرين مع اقتراب 14 اب/اغسطس وهو الموعد المقرر لحركة "التمرد" التي دعا لها نشطاء بحرينيون على مواقع الكترونية، فيما توعدت السلطات الرسمية باجراءات مشددة في مواجهة هذه التحركات.
وتشهد البحرين منذ شباط/فبراير 2011 احتجاجات يقودها الشيعة ضد حكم آل خليفة.
