وقال منذر خدام لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء "على ما يبدو هناك من يستغل محاولة ائتلاف قوى الثورة والمعارضة السورية الأخيرة للتقارب من هيئة التنسيق لإفشال لقاء القاهرة، وعلى الأغلب هؤلاء من الائتلاف". ونفى أن تكون هيئة التنسيق معرّضة للانقسام وقال "الهيئة متماسكة وتعمل المؤسسة القيادية فيها بديمقراطية وبشعور عال بالمسؤولية"، على حد تعبيره
وحول ما يتم تداوله عن خلافات داخل قياديي الهيئة حول الاجتماعات التي دعت إليها موسكو واجتماع القاهرة المرتقب لتوحيد رؤى وبرامج المعارضة السورية، قال "كل ما في الأمر، وهذا يحصل في أية قضية تتم مناقشتها، أن تكون هناك وجهات نظر يتم تسويتها خلال النقاش بالتوافق، أو بالتصويت، ويلتزم الجميع في النهاية بالقرار المتخذ"، وفق تأكيده.
وكانت أطراف معارضة فقد أعلنت أنها ستجتمع في القاهرة هذا الشهر لوضع برنامج عمل وخطة طريق مشتركة فيما بينها، في خطوة يراها سوريون أنها ضرورية جداً بعد أربعة سنوات لم تتفق خلالها المعارضات على برنامج يوحّدها.
ومن المقرر وفق مصادر الهيئة أن يشارك في اجتماع القاهرة نحو خمسين شخصية معارضة تُمثّل الهيئات والأحزاب والتيارات السياسية المعارضة السورية المختلفة، من أبرزها ائتلاف قوى الثورة والمعارضة وهيئة تنسيق قوى التغيير الديمقراطي وتكتلات معارضة أصغر، فضلاً عن رجال أعمال وممثلين عن الحراك الثوري.
وبرزت بعض الخلافات بين الهيئة والائتلاف حول وثيقة للهيئة وبعض حلفائها أسمتها (خارطة طريق) تتضمن 24 بنداً. أبرز هذه البنود إجراء مفاوضات مع النظام برعاية دولية من أن أجل تشكيل هيئة حكم انتقالية من النظام والمعارضة تتمتع بصلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لإدارة المرحلة الانتقالية. إضافة إلى انشاء مجلس عسكري مناصفة بين الطرفين (المعارضة والنظام) مهمته هيكلة أجهزة الأمن ودمج المنشقين في الجيش النظامي لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية، ريثما يتم إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، إضافة إلى مبادئ دستورية تعترف بالمكون الكردي ولا مركزية إدارية للدولة.
لكن شخصيات في الائتلاف اعترضت عليها لأنها لا تتضمن الإشارة إلى مصير الرئيس السوري بشار الأسد، ولا تتضمن تطبيق عدالة انتقالية ومحاكمة لمن تلوثت أيديه بالدماء، كما لم تشترط أن تُترجم التفاهمات الدولية والإقليمية بقرار أممي إلزامي تحت الفصل السابع، وهو ما قد يُعرَّ اجتماع القاهرة لانتكاسة أو تأجيل، وفق بعض المصادر من الائتلاف
وحول ما يتم تداوله عن خلافات داخل قياديي الهيئة حول الاجتماعات التي دعت إليها موسكو واجتماع القاهرة المرتقب لتوحيد رؤى وبرامج المعارضة السورية، قال "كل ما في الأمر، وهذا يحصل في أية قضية تتم مناقشتها، أن تكون هناك وجهات نظر يتم تسويتها خلال النقاش بالتوافق، أو بالتصويت، ويلتزم الجميع في النهاية بالقرار المتخذ"، وفق تأكيده.
وكانت أطراف معارضة فقد أعلنت أنها ستجتمع في القاهرة هذا الشهر لوضع برنامج عمل وخطة طريق مشتركة فيما بينها، في خطوة يراها سوريون أنها ضرورية جداً بعد أربعة سنوات لم تتفق خلالها المعارضات على برنامج يوحّدها.
ومن المقرر وفق مصادر الهيئة أن يشارك في اجتماع القاهرة نحو خمسين شخصية معارضة تُمثّل الهيئات والأحزاب والتيارات السياسية المعارضة السورية المختلفة، من أبرزها ائتلاف قوى الثورة والمعارضة وهيئة تنسيق قوى التغيير الديمقراطي وتكتلات معارضة أصغر، فضلاً عن رجال أعمال وممثلين عن الحراك الثوري.
وبرزت بعض الخلافات بين الهيئة والائتلاف حول وثيقة للهيئة وبعض حلفائها أسمتها (خارطة طريق) تتضمن 24 بنداً. أبرز هذه البنود إجراء مفاوضات مع النظام برعاية دولية من أن أجل تشكيل هيئة حكم انتقالية من النظام والمعارضة تتمتع بصلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لإدارة المرحلة الانتقالية. إضافة إلى انشاء مجلس عسكري مناصفة بين الطرفين (المعارضة والنظام) مهمته هيكلة أجهزة الأمن ودمج المنشقين في الجيش النظامي لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية، ريثما يتم إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، إضافة إلى مبادئ دستورية تعترف بالمكون الكردي ولا مركزية إدارية للدولة.
لكن شخصيات في الائتلاف اعترضت عليها لأنها لا تتضمن الإشارة إلى مصير الرئيس السوري بشار الأسد، ولا تتضمن تطبيق عدالة انتقالية ومحاكمة لمن تلوثت أيديه بالدماء، كما لم تشترط أن تُترجم التفاهمات الدولية والإقليمية بقرار أممي إلزامي تحت الفصل السابع، وهو ما قد يُعرَّ اجتماع القاهرة لانتكاسة أو تأجيل، وفق بعض المصادر من الائتلاف


الصفحات
سياسة









