الصفحات
سياسة
وفي ختام قمة ازمة في بروكسل، طلب قادة الدول ال16 التي تتداول العملة الاوروبية الواحدة، في اعلان مشترك من المفوضية الاوروبية اقتراح "آلية لاحلال الاستقرار تهدف الى حماية الاستقرار المالي لمنطقة اليورو".
ودعي وزراء المال في الدول ال27 الاعضاء في الاتحاد الاوروبي الى اجتماع بعد ظهر الاحد لوضع للمسات الاخيرة على طريقة عمل وتمويل هذا الصندوق الذي سيعتمد خصوصا على قروض تحصل عليها المفوضية الاوروبية.
وقال رئيس مجموعة اليورو جان كلود يونكر "سنسعى حتى مساء الاحد لاقامة خط دفاعي لمنطقة اليورو لا يمكن اختراقه".
واعلن رئيس الوزراء الايطالي سيلفيو برلوسكوني بجدية واضحة "حالة الطوارىء" بينما اعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي "تعبئة عامة" لتحقيق ذلك.
وقال الاعلان الختامي للقمة التي اختتمت ليل الجمعة السبت ان كل مؤسسات منطقة اليورو بما في ذلك المصرف المركزي الاوروبي مستعدة "لاستخدام كل الادوات المتوفرة" للدفاع عن العملة الواحدة.
وبشأن اليونان، وافق رؤساء الدول والحكومات في نهاية المطاف على خطة تقضي منح اثينا قروض بقيمة 110 مليارات يورو على مدى ثلاث سنوات، كانت قد قبلت من حيث المبدأ.
وسيمول شركاء اليونان في منطقة اليورو الخطة بثمانين مليار يورو ويؤمن صندوق النقد الدولي البقية.
وستبدأ الاموال بالوصول الى خزينة الدولة اليونانية التي تواجه ديونا كبيرة بحلول 19 ايار/مايو. وقد قال رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو انها "مسألة ايام".
واكد القادة ايضا استعدادهم "لتسريع" جهودهم لخفض العجز في ميزانياتهم في السنوات المقبلة من اجل العودة الى الحدود التي يسمح بها الاتحاد الاوروبي.
ويهدف هذا الوعد الى تهدئة اسواق المال التي تشعر بالقلق من حجم هذا العجز ومن الدين العام لدول اوروبية عديدة تأثرت بالازمة. فبعد اليونان واسبانيا والبرتغال، بدأ الحديث يشير الى ايطاليا ايضا.
وقال يونكر ان "البنك المركزي الاوروبي سيقدم مساهمته ايضا" الى الاجراءات الهادفة الى الدفاع عن منطقة اليورو، موضحا انه سيحدد هذه المساهمة الاحد.
واكد برلوسكوني ان هذه المؤسسة فتحت الباب خلال الاجتماع لشراء قروض للدولة تصدرها حكومات منطقة اليورو لمساعدتها في حال الضرورة. ويتعرض المصرف منذ ايام لضغط اسواق المال لقبول اللجوء الى اجراءات استثنائية من هذا النوع استخدمها بريطانيا والولايات المتحدة لتطويق الازمة.
من جهة اخرى، اتفق قادة منطقة اليورو على "تعزيز ميثاق الاستقرار" الاداة التي تستخدم للحد من العجز العام في مختلف الدول "مع عقوبات اكثر فاعلية".
وكان محللون رأوا ان هذا النص غير مجد اليوم في ضوء الازمة المالية.
وتدعو المانيا الى حرمان الدول التي تتبع سياسة متساهلة جدا من حقوق التصويت خلال الاجتماعات الوزارية للاتحاد الاوروبي وعدم دفع بعض المساعدات الاوروبية لهذه البلدان. وتأمل برلين في تعديل الاتفاقية الاوروبية في هذا الشأن لتشديد هذه الآلية. الا ان هذا الاقتراح لا يلقى قبول كل الدول.
واخيرا اكد رؤساء دول وحكومات البلدان ال16 الاعضاء في منطقة اليورو "ضرورة تحقيق تقدم سريع في ضبط الاسواق والاشراف عليها" للحد من المضاربات.
في ما يلي النقاط الرئيسية في البيان الختامي لرؤساء دول وحكومات منطقة اليورو اثر قمتهم الاستثنائية التي عقد الجمعة في بروكسل.
-- المصادقة النهائية على خطة مساعدة اليونان
"سنقدم لليونان ثمانين مليار يورو في اطار برنامج مشترك مع صندوق النقد الدولي تبلغ قيمته الاجمالية 110 مليارات يورو. ستتلقى اليونان دفعة اولى في الايام المقبلة، وقبل 19 ايار/مايو".
"البرنامج الذي تبنته الحكومة اليونانية طموح وواقعي".
"اكد رئيس الوزراء اليوناني (جورج باباندريو) التزام الحكومة اليونانية الكامل بشأن تطبيق كافة هذه الاصلاحات الحيوية".
-- التصدي للازمة الحالية
"نؤكد مجددا التزامنا ضمان استقرار وسلامة ووحدة منطقة اليورو".
"كل مؤسسات منطقة اليورو (المجلس والمفوضية والبنك المركزي الاوروبي) والدول الاعضاء في منطقة اليورو متفقة على استخدام كل الادوات المتوفرة لضمان استقرار منطقة اليورو".
"تعزيز الماليات العامة اولوية لكل منا وسنتخذ كل الاجراءات الضرورية لبلوغ اهدافنا الميزانية هذه السنة وفي السنوات المقبلة".
"كل منا مستعد وحسب الوضع في بلده، لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتسريع تعزيز الماليات العامة وضمان استمراريتها".
"سيدرس مجلس وزراء المال في الاتحاد الاوروبي سيدرس الوضع على اساس تقييم للمفوضية الاوروبية في موعد اقصاه نهاية حزيران/يونيو".
"ندعم بالكامل البنك المركزي الاوروبي في عمله لضمان استقرار منطقة اليورو"
"نظرا للظروف الاستثنائية، ستقترح المفوضية آلية لضمان الاستقرار الاوروبي من اجل حماية الاستقرار المالي لاوروبا".
-- تعزيز الادارة الاقتصادية السليمة
"قررنا تعزيز الادارة السليمة لمنطقة اليورو".
"نحن مستعدون ل:
- توسيع وتعزيز المراقبة الاقتصادية والتنسيق السياسي في منطقة اليورو بما في ذلك عبر مراقبة مستويات الديون وتطور القدرة التنافسية عن كثب،
- تعزيز القواعد والاجراءات لمراقبة الدول الاعضاء في منطقة اليورو بما في ذلك تعزيز ميثاق النمو والاستقرار وعن طريق عقوبات اكثر فاعلية".
"ستقدم المفوضية مقترحاتها في 12 ايار/مايو".
-- ضبط اسواق المال ومكافحة المضاربة
"نحن متفقون على ان الاضطراب الحالي في الاسواق يؤكد الحاجة الى تحقيق تقدم سريع حول ضبط اسواق المال والاشراف عليها".
"زيادة الشفافية ومراقبة الاسواق المشتقة ودراسة دور وكالات التصنيف الائتماني من الاولويات الرئيسية للاتحاد الاوروبي".
"ستبحث هذه المواضيع في القمة الاوروبية في حزيران/يونيو".
ودعي وزراء المال في الدول ال27 الاعضاء في الاتحاد الاوروبي الى اجتماع بعد ظهر الاحد لوضع للمسات الاخيرة على طريقة عمل وتمويل هذا الصندوق الذي سيعتمد خصوصا على قروض تحصل عليها المفوضية الاوروبية.
وقال رئيس مجموعة اليورو جان كلود يونكر "سنسعى حتى مساء الاحد لاقامة خط دفاعي لمنطقة اليورو لا يمكن اختراقه".
واعلن رئيس الوزراء الايطالي سيلفيو برلوسكوني بجدية واضحة "حالة الطوارىء" بينما اعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي "تعبئة عامة" لتحقيق ذلك.
وقال الاعلان الختامي للقمة التي اختتمت ليل الجمعة السبت ان كل مؤسسات منطقة اليورو بما في ذلك المصرف المركزي الاوروبي مستعدة "لاستخدام كل الادوات المتوفرة" للدفاع عن العملة الواحدة.
وبشأن اليونان، وافق رؤساء الدول والحكومات في نهاية المطاف على خطة تقضي منح اثينا قروض بقيمة 110 مليارات يورو على مدى ثلاث سنوات، كانت قد قبلت من حيث المبدأ.
وسيمول شركاء اليونان في منطقة اليورو الخطة بثمانين مليار يورو ويؤمن صندوق النقد الدولي البقية.
وستبدأ الاموال بالوصول الى خزينة الدولة اليونانية التي تواجه ديونا كبيرة بحلول 19 ايار/مايو. وقد قال رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو انها "مسألة ايام".
واكد القادة ايضا استعدادهم "لتسريع" جهودهم لخفض العجز في ميزانياتهم في السنوات المقبلة من اجل العودة الى الحدود التي يسمح بها الاتحاد الاوروبي.
ويهدف هذا الوعد الى تهدئة اسواق المال التي تشعر بالقلق من حجم هذا العجز ومن الدين العام لدول اوروبية عديدة تأثرت بالازمة. فبعد اليونان واسبانيا والبرتغال، بدأ الحديث يشير الى ايطاليا ايضا.
وقال يونكر ان "البنك المركزي الاوروبي سيقدم مساهمته ايضا" الى الاجراءات الهادفة الى الدفاع عن منطقة اليورو، موضحا انه سيحدد هذه المساهمة الاحد.
واكد برلوسكوني ان هذه المؤسسة فتحت الباب خلال الاجتماع لشراء قروض للدولة تصدرها حكومات منطقة اليورو لمساعدتها في حال الضرورة. ويتعرض المصرف منذ ايام لضغط اسواق المال لقبول اللجوء الى اجراءات استثنائية من هذا النوع استخدمها بريطانيا والولايات المتحدة لتطويق الازمة.
من جهة اخرى، اتفق قادة منطقة اليورو على "تعزيز ميثاق الاستقرار" الاداة التي تستخدم للحد من العجز العام في مختلف الدول "مع عقوبات اكثر فاعلية".
وكان محللون رأوا ان هذا النص غير مجد اليوم في ضوء الازمة المالية.
وتدعو المانيا الى حرمان الدول التي تتبع سياسة متساهلة جدا من حقوق التصويت خلال الاجتماعات الوزارية للاتحاد الاوروبي وعدم دفع بعض المساعدات الاوروبية لهذه البلدان. وتأمل برلين في تعديل الاتفاقية الاوروبية في هذا الشأن لتشديد هذه الآلية. الا ان هذا الاقتراح لا يلقى قبول كل الدول.
واخيرا اكد رؤساء دول وحكومات البلدان ال16 الاعضاء في منطقة اليورو "ضرورة تحقيق تقدم سريع في ضبط الاسواق والاشراف عليها" للحد من المضاربات.
في ما يلي النقاط الرئيسية في البيان الختامي لرؤساء دول وحكومات منطقة اليورو اثر قمتهم الاستثنائية التي عقد الجمعة في بروكسل.
-- المصادقة النهائية على خطة مساعدة اليونان
"سنقدم لليونان ثمانين مليار يورو في اطار برنامج مشترك مع صندوق النقد الدولي تبلغ قيمته الاجمالية 110 مليارات يورو. ستتلقى اليونان دفعة اولى في الايام المقبلة، وقبل 19 ايار/مايو".
"البرنامج الذي تبنته الحكومة اليونانية طموح وواقعي".
"اكد رئيس الوزراء اليوناني (جورج باباندريو) التزام الحكومة اليونانية الكامل بشأن تطبيق كافة هذه الاصلاحات الحيوية".
-- التصدي للازمة الحالية
"نؤكد مجددا التزامنا ضمان استقرار وسلامة ووحدة منطقة اليورو".
"كل مؤسسات منطقة اليورو (المجلس والمفوضية والبنك المركزي الاوروبي) والدول الاعضاء في منطقة اليورو متفقة على استخدام كل الادوات المتوفرة لضمان استقرار منطقة اليورو".
"تعزيز الماليات العامة اولوية لكل منا وسنتخذ كل الاجراءات الضرورية لبلوغ اهدافنا الميزانية هذه السنة وفي السنوات المقبلة".
"كل منا مستعد وحسب الوضع في بلده، لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتسريع تعزيز الماليات العامة وضمان استمراريتها".
"سيدرس مجلس وزراء المال في الاتحاد الاوروبي سيدرس الوضع على اساس تقييم للمفوضية الاوروبية في موعد اقصاه نهاية حزيران/يونيو".
"ندعم بالكامل البنك المركزي الاوروبي في عمله لضمان استقرار منطقة اليورو"
"نظرا للظروف الاستثنائية، ستقترح المفوضية آلية لضمان الاستقرار الاوروبي من اجل حماية الاستقرار المالي لاوروبا".
-- تعزيز الادارة الاقتصادية السليمة
"قررنا تعزيز الادارة السليمة لمنطقة اليورو".
"نحن مستعدون ل:
- توسيع وتعزيز المراقبة الاقتصادية والتنسيق السياسي في منطقة اليورو بما في ذلك عبر مراقبة مستويات الديون وتطور القدرة التنافسية عن كثب،
- تعزيز القواعد والاجراءات لمراقبة الدول الاعضاء في منطقة اليورو بما في ذلك تعزيز ميثاق النمو والاستقرار وعن طريق عقوبات اكثر فاعلية".
"ستقدم المفوضية مقترحاتها في 12 ايار/مايو".
-- ضبط اسواق المال ومكافحة المضاربة
"نحن متفقون على ان الاضطراب الحالي في الاسواق يؤكد الحاجة الى تحقيق تقدم سريع حول ضبط اسواق المال والاشراف عليها".
"زيادة الشفافية ومراقبة الاسواق المشتقة ودراسة دور وكالات التصنيف الائتماني من الاولويات الرئيسية للاتحاد الاوروبي".
"ستبحث هذه المواضيع في القمة الاوروبية في حزيران/يونيو".
