منظمات حقوقية مصرية تحذر من هجمة حكومية على منظمات المجتمع المدني

وقالت المنظمات ، في بيان لها اليوم الأربعاء ، " السرية التي تفرضها وزارة التضامن الاجتماعي على مشروع القانون تزيد مخاوف المجتمع المدني خاصة ان الجمعيات الأهلية هي صاحبة المصلحة الحقيقية في أن يكون القانون متوافقًا مع المعايير الدولية لحرية التنظيم".
وأضاف البيان "يأتي إعداد المشروع في ظل تجاهل متعمد للاستفادة من مشروع قانون أعدته مجموعة من منظمات المجتمع المدني وحاز القبول من عدد كبير للغاية من الجمعيات".
وتابع البيان "وفي المقابل يظهر استخفاف الوزارة بالجهود الجادة للمجتمع المدني في التعتيم الكامل من الوزارة على مشروع القانون وحرصها على تشكيل لجنة لإعداده استبعدت فيها تمثيل حقيقي للمجتمع المدني".
وقع على البيان 37 منظمة حقوقية بينها الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان ومركز القاهرة والمنظمة المصرية والمرصد المدني لحقوق الانسان ومركز هشام مبارك للقانون والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.