الصفحات
سياسة
وأكّدت هيئة إنقاذ الطفولة الأمريكية (وورلد فيجن)، وهيئة (تير دي زوم) السويسرية، أن الحكومة اللبنانية اتخذت قراراً في نيسان/أبريل الماضي بإزالة كل ما شُيد بمواد غير الخشب وألواح البلاستيك في بلدة عرسال الحدودية، وأمهلت اللاجئين حتى التاسع من تموز/يونيو المقبل لإدخال التغييرات اللازمة على مبانيهم وإلا فإنها ستزيل هذه الإنشاءات.
وكانت مصادر خاصة كشفت في 16 أيار/مايو الماضي لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء أن مجلس الدفاع الاعلى في لبنان قد أبلغ اللاجئين السوريين في لبنان شفهياً عبر مفوضية الأمم المتحدة بقرار يقضي بإزالة أسقف كل المخيمات الثابتة والبيتونية، والإبقاء على الخيام فقط ضمن هذه المخيمات، في خطوة توحي بضغوط إضافية على اللاجئين السوريين خشية توطينهم، ما سيزيد من معاناتهم الحياتية اليومية.
ويُشير نص القرار إلى ضرورة إزالة أسقف مخيمات البيتون والتوتيا، ويرى مجلس الدفاع الأعلى في لبنان أن بناء هذه المخيمات بهذه الطريقة يعتبر توطيناً للاجئين السوريين، وبناء عليه اتخذ المجلس القرار بتعديل بناء المخيمات وإزالة السقف وهدم البلوك، وصلاً إلى إبقاء 5 بلوكات فقط والباقي أن يكون خشب وشوادر.
ويستضيف لبنان أكثر من مليون لاجئ سوري فروا من الحرب التي شنّها النظام السوري ضد معارضين وبدأت عام 2011.
وقالت المنظمات إنه يوجد في عرسال وحدها 5682 مبنى خرسانيا من المنتظر إدراجها في خطط الهدم، وتؤوي 25 ألف شخص.
وقال ممثل لبنان في مؤسسة (تير ديز أوم) بيتور ساسين، “إذا هدمت هذه المنازل فليس لديهم سبيل لمعاودة بنائها أو استئجار منزل في مكان آخر. وبالنسبة لطفل يكاد لا يأكل ولا يذهب عادة إلى المدرسة، يعدّ فقدان المنزل أمراً ينطوي على صدمة شديدة. ونحن نتحدث عن 15 ألف طفل”.
ووفق مصادر فإن تنفيذ هذه التعليمات في مثل هذه الأبنية صعب للغاية، لإفتقار الأبنية الى أساسات وأعمدة خرسانة، وهي مترابطة مع بعضها وتُشكّل كل كتلة 10 غرف أي 10 عوائل.
وحسب مصادر خاصة فإن من سيقوم بتنفيذ قرار الهدم هم اللاجئون أنفسهم، على الرغم من أن هذه الأبنية أو المخيمات تعود ملكيتها إلى أصحابها الأساسيين اللبنانيين.
ووفق أحد قاطني المخيمات، فإن اللاجئين يحمّلون المسؤولية لمفوضية الأمم المتحدة التي لم تضع خطة واضحة لكيفية العمل، ويناشدون الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي أن يجدوا حلاً جذرياً مع الحكومة اللبنانية لوقف الضغوط التي يتعرض لها اللاجئون السوريون في لبنان، أو إخراجهم من لبنان بحال كان وجودهم فيه يُشكّل عبئاً أمنياً أو اقتصادياً أو إنسانياً عليه.
