منظمتان حقوقيتان تطالبان الامم المتحدة بارسال موفد لحقوق الانسان الى ايران

واعلنت الحملة الدولية لحقوق الانسان في ايران ومنظمة هيومن رايتس ووتش التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، ان على الدول ال192 الاعضاء في الامم المتحدة ان تغتنم فرصة مشاركة الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد في الجمعية العامة هذا الاسبوع في نيويورك لمساءلته بشأن اعمال العنف التي وقعت في ايران منذ اعادة انتخابه.

ونددت المنظمتان ب"استخدام القوة القاتلة بصورة غير مشروعة بحق متظاهرين مسالمين، واحتجاز معتقلين لفترات طويلة في زنزانات انفرادية وانتزاع اعترافات بالقوة"، مشيرة ايضا الى "مزاعم عديدة بحصول تعذيب واغتصاب معتقلين".

وقال هادي قائمي رئيس الحملة الدولية لحقوق الانسان في ايران "رغم تشديد قبضة الحكومة واستخدامها العنف، لا يزال العديد من مسؤولي المجتمع المدني الايراني والاوساط الدينية يطالبون السلطات باحترام الحقوق الاساسية" واصفا هذا الموقف بانه "شجاعة". وتابع خلال مؤتمر صحافي "يجدر بالدول الاعضاء في الامم المتحدة تكريم شجاعة المواطنين الايرانيين بتعيين موفد خاص". من جهته اعتبر ستيف كراشو من هيومن رايتس ووتش انه "من المهم للغاية ان تدرك الجمعية العامة حجم الازمة التي تزداد حدة واعمال العنف التي تتفاقم في ايران".

ولفتت المجموعتان الى انه لا يسمح لاي منظمة حقوقية مستقلة بالعمل في ايران وان المنظمات الايرانية اغلقت او تلقت تهديدات او تعرضت للترهيب. وقال قائمي انه منذ اعلان فوز احمدي نجاد في الانتخابات التي جرت في 12 حزيران/يونيو، تم اعتقال اكثر من اربعة الاف من انصار المعارضة لا يزال منهم حوالى 400 محتجزين.