وقالت الجمعية في بيان انه "تم استدعاء منسقي الاعتصام من قبل وزارة الداخلية وتم ابلاغهم برفض طلب الاعتصام دون تقديم مسوغات قانونية تفيد بمنع النشاطات والتجمعات السلمية".
واعلنت الجمعية الغاء الاعتصام نتجية لذلك، وهي كانت دعت الشهر الماضي الى الاعتصام في 23 كانون الاول/ديسمبر للمطالبة باصلاحات ديموقراطية في المملكة.
وذكر المسؤول في الجمعية محمد القحطاني انها ثالث محاولة خلال سنتين لتنظيم هذا الاعتصام وقد تم رفض الطلب في كل مرة.
واضاف "ننوي رفع المسالة الى مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة" الذي سيدرس وضع حقوق الانسان في المملكة بعد سنتين.