الصفحات
سياسة
مهدي جمعة
وتحدث جمعة الذي سيؤدي الاثنين والثلاثاء زيارة الى فرنسا عن "تونس جديدة، تونس هادئة (...) وديمقراطية ناشئة تحتاج كل الدعم والتضامن من جميع شركائنا".
وبداية العام الحالي، حلّت حكومة غير متحزبة برئاسة مهدي جمعة محل حكومة ائتلافية كانت تقودها حركة النهضة الاسلامية التي قدمت استقالتها تطبيقا لبنود "خارطة طريق" طرحتها المركزية النقابية القوية لاخراج البلاد من ازمة سياسية حادة اندلعت في 2013. واندلعت الازمة إثر اغتيال اثنين من قادة المعارضة وقتل عناصر في الجيش والأمن في هجمات نسبتها السلطات الى اسلاميين متطرفين.
=
وتابع مهدي جمعة "لقد أظهرنا تصميما على مكافحة الارهاب، واجتثاثه من تونس. في السابق كنا في مواجهة نتكبّد فيها الارهاب. كان هناك مجموعات اخترقت مناطق حضرية معينة (..) أما اليوم فنحن نتقدم ونذهب للبحث عنهم في معاقلهم" بجبال الشعانبي (غرب) على الحدود مع الجزائر.
وتجري حاليا عمليات عسكرية واسعة النطاق في جبل الشعانبي حيث تتحصن منذ نهاية 2012 مجموعات مسلحة تقول السلطات انها مرتبطة بتنظيم القاعدة في المغرب الاسلامي.
وقال جمعة "التهديدات لم تعد كما كانت قبل أشهر. وما يحدث (اليوم) في الشعانبي مُطمْئن لأننا لم نعد ننتظرهم، سوف نبحث عنهم (في معاقلهم) الآن".
سياسيا، اعلن جمعة التزام حكومته بتنظيم الانتخابات العامة قبل نهاية 2014 وفق الجدول الزمني المحدد.
وقال "لدينا التزام واضح جدا هو المساعدة في تنظيم الانتخابات وتوفير المناخ الملائم لتنظيمها قبل نهاية هذا العام".
وتنص الاحكام الانتقالية للدستور التونسي الجديد الذي تمت المصادقة عليه في 26 كانون الثاني/يناير 2014 على تنظيم انتخابات عامة قبل نهاية 2014 وقد تعهدت حكومة جمعة بتنظيمها في هذه الاجال.
وأضاف مهدي جمعة "يجب أن نؤمن بذلك، (لكن) الجدول الزمني ضيق جدا لانه حصل تأخير في (اصدار) القانون الذي ينظّم إجراء الانتخابات. لكن اعتقد انه يجب مواصلة العمل (..) نحن كلنا مجندون".
وتأخرت مصادقة المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) على القانون الانتخابي الذي لا يزال معروضا حتى اليوم على النقاش داخل المجلس.
ونهاية مارس/آذار الماضي، أعلن شفيق صرصار رئيس "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات" المكلفة بتنظيم الانتخابات العامة القادمة ان الهيئة تواجه "معيقات" لخّصها في عدم توفير السلطات لمقر مركزي ومقرات فرعية للهيئة، وأيضا في بطء عملية انتداب موظفين سيوضعون على ذمتها.
وتابع مهدي جمعة "هناك دائما إمكانية (لتأجيل الانتخابات) مادامت لم تُجْرَ بعد، وكلما تفاقم التأخير أصبحت الامكانية واردة أكثر، إنها مسألة إدارة للجدول الزمني. وعلينا بالفعل أن نستجمع قوانا".
وتوقع جمعة أن تدور الحملة الانتخابية القادمة في اجواء سلمية وذلك بالرغم من التجاذبات السياسية بين اسلاميين وعلمانيين.
وقال "اعتقد أن الامور ستكون أقل حدة مما شهدناه خلال السنوات الثلاث الاخيرة". واستبعد جمعة الترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة.
وقال في هذا السياق "أتريدون معرفته هل أني سأترشّح أم لا؟ الإجابة هي لا" متوقعا أن يعود للعمل "بالتأكيد (في القطاع) الخاص". من ناحية أخرى دعا جمعة الى اطلاق اصلاحات اقتصادية لاشعبية في تونس.
وقال "لسنا في وضعية عجز عن الايفاء بالتزاماتنا المالية لكن هناك فوارق يجب الحد منها".رودعا الموظفين بالقطاع العام الذي يشغل حوالي 700 ألف شخص إلى "العمل أكثر".
وخلال 2014 ستكلف رواتب موظفي القطاع العام موازنة الدولة أكثر من 10 مليارات دينار تونسي (حوالي 5 مليارات يورو) أي أكثر من ثلث الموازنة.
وقال جمعة "كل وظيفة لا يتم القيام بها (على الوجه الأكمل) هي وظيفة وهمية ووظيفة يمكن أن تكون مُهدّدة" لكنه قال "دون تعميم" ان موظفي الدولة "عليهم العمل أكثر".
وبخصوص الارتفاع غير المسبوق لنفقات الدولة، قال مهدي جمعة "وصلنا الى مستويات (إنفاق) لم تعد الدولة قادرة على احتمالها...ومن المهم، في هذه الاوقات الصعبة، ان يقوم كل واحد بواجباته".
وبداية العام الحالي، حلّت حكومة غير متحزبة برئاسة مهدي جمعة محل حكومة ائتلافية كانت تقودها حركة النهضة الاسلامية التي قدمت استقالتها تطبيقا لبنود "خارطة طريق" طرحتها المركزية النقابية القوية لاخراج البلاد من ازمة سياسية حادة اندلعت في 2013. واندلعت الازمة إثر اغتيال اثنين من قادة المعارضة وقتل عناصر في الجيش والأمن في هجمات نسبتها السلطات الى اسلاميين متطرفين.
=
وتابع مهدي جمعة "لقد أظهرنا تصميما على مكافحة الارهاب، واجتثاثه من تونس. في السابق كنا في مواجهة نتكبّد فيها الارهاب. كان هناك مجموعات اخترقت مناطق حضرية معينة (..) أما اليوم فنحن نتقدم ونذهب للبحث عنهم في معاقلهم" بجبال الشعانبي (غرب) على الحدود مع الجزائر.
وتجري حاليا عمليات عسكرية واسعة النطاق في جبل الشعانبي حيث تتحصن منذ نهاية 2012 مجموعات مسلحة تقول السلطات انها مرتبطة بتنظيم القاعدة في المغرب الاسلامي.
وقال جمعة "التهديدات لم تعد كما كانت قبل أشهر. وما يحدث (اليوم) في الشعانبي مُطمْئن لأننا لم نعد ننتظرهم، سوف نبحث عنهم (في معاقلهم) الآن".
سياسيا، اعلن جمعة التزام حكومته بتنظيم الانتخابات العامة قبل نهاية 2014 وفق الجدول الزمني المحدد.
وقال "لدينا التزام واضح جدا هو المساعدة في تنظيم الانتخابات وتوفير المناخ الملائم لتنظيمها قبل نهاية هذا العام".
وتنص الاحكام الانتقالية للدستور التونسي الجديد الذي تمت المصادقة عليه في 26 كانون الثاني/يناير 2014 على تنظيم انتخابات عامة قبل نهاية 2014 وقد تعهدت حكومة جمعة بتنظيمها في هذه الاجال.
وأضاف مهدي جمعة "يجب أن نؤمن بذلك، (لكن) الجدول الزمني ضيق جدا لانه حصل تأخير في (اصدار) القانون الذي ينظّم إجراء الانتخابات. لكن اعتقد انه يجب مواصلة العمل (..) نحن كلنا مجندون".
وتأخرت مصادقة المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) على القانون الانتخابي الذي لا يزال معروضا حتى اليوم على النقاش داخل المجلس.
ونهاية مارس/آذار الماضي، أعلن شفيق صرصار رئيس "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات" المكلفة بتنظيم الانتخابات العامة القادمة ان الهيئة تواجه "معيقات" لخّصها في عدم توفير السلطات لمقر مركزي ومقرات فرعية للهيئة، وأيضا في بطء عملية انتداب موظفين سيوضعون على ذمتها.
وتابع مهدي جمعة "هناك دائما إمكانية (لتأجيل الانتخابات) مادامت لم تُجْرَ بعد، وكلما تفاقم التأخير أصبحت الامكانية واردة أكثر، إنها مسألة إدارة للجدول الزمني. وعلينا بالفعل أن نستجمع قوانا".
وتوقع جمعة أن تدور الحملة الانتخابية القادمة في اجواء سلمية وذلك بالرغم من التجاذبات السياسية بين اسلاميين وعلمانيين.
وقال "اعتقد أن الامور ستكون أقل حدة مما شهدناه خلال السنوات الثلاث الاخيرة". واستبعد جمعة الترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة.
وقال في هذا السياق "أتريدون معرفته هل أني سأترشّح أم لا؟ الإجابة هي لا" متوقعا أن يعود للعمل "بالتأكيد (في القطاع) الخاص". من ناحية أخرى دعا جمعة الى اطلاق اصلاحات اقتصادية لاشعبية في تونس.
وقال "لسنا في وضعية عجز عن الايفاء بالتزاماتنا المالية لكن هناك فوارق يجب الحد منها".رودعا الموظفين بالقطاع العام الذي يشغل حوالي 700 ألف شخص إلى "العمل أكثر".
وخلال 2014 ستكلف رواتب موظفي القطاع العام موازنة الدولة أكثر من 10 مليارات دينار تونسي (حوالي 5 مليارات يورو) أي أكثر من ثلث الموازنة.
وقال جمعة "كل وظيفة لا يتم القيام بها (على الوجه الأكمل) هي وظيفة وهمية ووظيفة يمكن أن تكون مُهدّدة" لكنه قال "دون تعميم" ان موظفي الدولة "عليهم العمل أكثر".
وبخصوص الارتفاع غير المسبوق لنفقات الدولة، قال مهدي جمعة "وصلنا الى مستويات (إنفاق) لم تعد الدولة قادرة على احتمالها...ومن المهم، في هذه الاوقات الصعبة، ان يقوم كل واحد بواجباته".
