الصفحات
سياسة
النائب جاسم السعيدي
وقد وجه النائب السلفي المستقل الشيخ جاسم السعيدي عبر موقعه الإلكتروني ووسائل الإعلام دعوته إلى ما أسماها الجمعيات السياسية الإسلامية السنية لتبني اجتماع تنسيقي بين هذه الجمعيات لتحديد موقف موحد في نقاط جوهرية لا تحيد عنها هذه الجمعيات وتكون عبارة عن قواعد لا حياد عنها ونواة لمزيد من المواقف المشتركة الموحدة بينها.
وقال السعيدي: "إيمانا منا بضرورة التكاتف بين المسلمين وتوحيد الكلمة والصف ونظرا للظروف المتسارعة التي تمر بها الأمة عموما وأبناء الطائفة السنة في البحرين خصوصا وإبراءا للذمة أمام الله عز وجل وانطلاقا من كوني مستقل ذو علاقة طيبة مع جميع الأطراف والجمعيات السياسية الإسلامية السنية العاملة في المملكة فإنني أدعو هذه الجمعيات لتبني عقد إجتماع تنسيقي يشارك فيه عدد من ممثلي الجمعيات السياسية الإسلامية السنية لمحاولة الخروج على موقف موحد في النقاط الأتية: الولاء للقيادة والوطن، حقيقة التميز الطائفي البحرين، حقيقة التجنيس الديمغرافي في البحرين، الموقف من الأعمال الإرهابية وضياع أمن الدولة وهيبتها، الاتفاق على عقد اجتماعات دورية بين الجمعيات السياسية الإسلامية السنية لمناقشة ما يستجد على الساحة بعيدا عن المصالح الفئوية والنظرات الضيقة".
وتابع السعيدي : إن الطائفة السنية في البحرين بحاجة ماسة لمثل هذه الاجتماعات التي نحاول من خلالها تقريب وجهات النظر وتوحيد الكلمة والوقوف أمام التيارات التي تحاول العصف بالتيار الإسلامي في المملكة والنيل منه عبر تشويه صورة الإسلام الحنيف والملتزمين بشريعة الله عز وجل وعبر توجيه الاتهامات الجزافية والإشاعات السياسية لتجيش الشارع وتحشيدة ضد ولاة الأمر والحكومة دون مسوغ شرعي ولا قانوني.
يذكر أن ست جمعيات سياسية بحرينية معارضة وهي "الوفاق، وعد، أمل، المنبر التقدمي، التجمع القومي، الإخاء" قامت بتسليم عريضة مناهضة للتجنيس السياسي الى الديوان الملكي البحريني في فعل مخالف لدستور البحرين ومخالف للنهج الديمقراطي الذي تنتهجه مملكة البحرين، وقد قام الديوان الملكي البحريني برفض تسلم هذه العريضة كونها تخطت المجلس النيابي البحريني وتجاهلت السلطات التشريعية بأفعال شخصية.
و كان زير العدل البحريني سبق وان أوقف النائب السعيدي عن الخطابة يناير الماضي ثم طلب رفع الحصانة عنه بعد خطب اذكت نار الطائفية في بلد لا يحتاج الى مزيد من التحريض الطائفي
وقال السعيدي: "إيمانا منا بضرورة التكاتف بين المسلمين وتوحيد الكلمة والصف ونظرا للظروف المتسارعة التي تمر بها الأمة عموما وأبناء الطائفة السنة في البحرين خصوصا وإبراءا للذمة أمام الله عز وجل وانطلاقا من كوني مستقل ذو علاقة طيبة مع جميع الأطراف والجمعيات السياسية الإسلامية السنية العاملة في المملكة فإنني أدعو هذه الجمعيات لتبني عقد إجتماع تنسيقي يشارك فيه عدد من ممثلي الجمعيات السياسية الإسلامية السنية لمحاولة الخروج على موقف موحد في النقاط الأتية: الولاء للقيادة والوطن، حقيقة التميز الطائفي البحرين، حقيقة التجنيس الديمغرافي في البحرين، الموقف من الأعمال الإرهابية وضياع أمن الدولة وهيبتها، الاتفاق على عقد اجتماعات دورية بين الجمعيات السياسية الإسلامية السنية لمناقشة ما يستجد على الساحة بعيدا عن المصالح الفئوية والنظرات الضيقة".
وتابع السعيدي : إن الطائفة السنية في البحرين بحاجة ماسة لمثل هذه الاجتماعات التي نحاول من خلالها تقريب وجهات النظر وتوحيد الكلمة والوقوف أمام التيارات التي تحاول العصف بالتيار الإسلامي في المملكة والنيل منه عبر تشويه صورة الإسلام الحنيف والملتزمين بشريعة الله عز وجل وعبر توجيه الاتهامات الجزافية والإشاعات السياسية لتجيش الشارع وتحشيدة ضد ولاة الأمر والحكومة دون مسوغ شرعي ولا قانوني.
يذكر أن ست جمعيات سياسية بحرينية معارضة وهي "الوفاق، وعد، أمل، المنبر التقدمي، التجمع القومي، الإخاء" قامت بتسليم عريضة مناهضة للتجنيس السياسي الى الديوان الملكي البحريني في فعل مخالف لدستور البحرين ومخالف للنهج الديمقراطي الذي تنتهجه مملكة البحرين، وقد قام الديوان الملكي البحريني برفض تسلم هذه العريضة كونها تخطت المجلس النيابي البحريني وتجاهلت السلطات التشريعية بأفعال شخصية.
و كان زير العدل البحريني سبق وان أوقف النائب السعيدي عن الخطابة يناير الماضي ثم طلب رفع الحصانة عنه بعد خطب اذكت نار الطائفية في بلد لا يحتاج الى مزيد من التحريض الطائفي
