الصفحات
سياسة
واشارت بيلاي التي تشارك في اجتماع طارئ لمجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة حول الهجوم الاسرائيلي على قطاع غزة، الى تدمير منازل وقتل مدنيين بينهم اطفال في قطاع غزة. وقالت ان "هناك احتمالا كبيرا بان يكون تم انتهاك القانون الدولي الانساني بطريقة قد تشكل جرائم حرب" داعية الى التحقيق في كل من هذه الحوادث.
كما قالت في المقابل "مرة جديدة تجري بشكل فاضح مخالفة مبادئ التمييز والحيطة خلال الهجمات العشوائية التي تشنها حركة حماس ومجموعات فلسطينية مسلحة اخرى على مناطق مدنية".
والقت نافي بيلاي كلمتها امام مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة اثناء اجتماع طارئ عقده الاربعاء في جنيف بطلب من ممثل مصر الدائم باسم المجموعة العربية وممثل باكستان الدائم باسم منظمة التعاون الاسلامي والمراقب الدائم لدولة فلسطين.
ويندد القرار ب"الانتهاكات المعممة والمنهجية والفاضحة لحقوق الانسان والحريات الاساسية" نتيجة العمليات العسكرية المستمرة منذ 13 حزيران/يونيو في الاراضي الفلسطينية "خصوصا الهجوم العسكري الاسرائيلي الاخير في قطاع غزة (...) الذي يشمل هجمات عشوائية وغير متكافئة (...) يمكن ان تشكل جرائم دولية".
ويطالب القرار "بارسال لجنة تحقيق مستقلة ودولية بشكل عاجل" للتحقيق في هذه الانتهاكات، ويدعو المحققين الى اعداد قائمة ب"الانتهاكات والجرائم المرتكبة" و"تحديد هوية المسؤولين" من اجل محاكمتهم "ووضع حد لافلاتهم من العقاب".
كما يطالب بتامين "حماية دولية فورية للفلسطينيين" وب"وقف فوري للهجمات العسكرية الاسرائيلية" و"وقف الهجمات ضد المدنيين من ضمنهم المدنيين الاسرائيليين".
ويطلب القرار من سويسرا بصفتها الدولة المؤتمنة على اتفاقات جنيف (النصوص الاساسية لحقوق الانسان) ان تعقد اجتماعا طارئا حول الوضع في الاراضي الفلسطينية. وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس وجه رسالة في هذا الصدد الى بيرن في التاسع من تموز/يوليو.
كما قالت في المقابل "مرة جديدة تجري بشكل فاضح مخالفة مبادئ التمييز والحيطة خلال الهجمات العشوائية التي تشنها حركة حماس ومجموعات فلسطينية مسلحة اخرى على مناطق مدنية".
والقت نافي بيلاي كلمتها امام مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة اثناء اجتماع طارئ عقده الاربعاء في جنيف بطلب من ممثل مصر الدائم باسم المجموعة العربية وممثل باكستان الدائم باسم منظمة التعاون الاسلامي والمراقب الدائم لدولة فلسطين.
ويندد القرار ب"الانتهاكات المعممة والمنهجية والفاضحة لحقوق الانسان والحريات الاساسية" نتيجة العمليات العسكرية المستمرة منذ 13 حزيران/يونيو في الاراضي الفلسطينية "خصوصا الهجوم العسكري الاسرائيلي الاخير في قطاع غزة (...) الذي يشمل هجمات عشوائية وغير متكافئة (...) يمكن ان تشكل جرائم دولية".
ويطالب القرار "بارسال لجنة تحقيق مستقلة ودولية بشكل عاجل" للتحقيق في هذه الانتهاكات، ويدعو المحققين الى اعداد قائمة ب"الانتهاكات والجرائم المرتكبة" و"تحديد هوية المسؤولين" من اجل محاكمتهم "ووضع حد لافلاتهم من العقاب".
كما يطالب بتامين "حماية دولية فورية للفلسطينيين" وب"وقف فوري للهجمات العسكرية الاسرائيلية" و"وقف الهجمات ضد المدنيين من ضمنهم المدنيين الاسرائيليين".
ويطلب القرار من سويسرا بصفتها الدولة المؤتمنة على اتفاقات جنيف (النصوص الاساسية لحقوق الانسان) ان تعقد اجتماعا طارئا حول الوضع في الاراضي الفلسطينية. وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس وجه رسالة في هذا الصدد الى بيرن في التاسع من تموز/يوليو.
