الصفحات
سياسة
وقال النائب محمد بركة ان نتانياهو "قرر افتتاح الدورة البرلمانية الشتوية بوابل جديد من القوانين العنصرية التي تتناغم مع افكاره الشخصية، وافكار حكومته، بالمصادقة على تعديل جديد لقانون المواطنة العنصري".
واعلن مكتب نتانياهو مساء انه سيكون على المرشحين لنيل الجنسية الاسرائيلية ان يؤدوا قسم الولاء ل"اسرائيل، دولة يهودية وديموقراطية" بموجب مشروع تعديل لقانون الجنسية العائد الى العام 1950 والذي يعتزم نتانياهو طرحه على جلسة مجلس الوزراء الاحد.
واضاف رئيس الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة ان "الهدف من هذا القانون وتوقيته الآن، هو ان يكون رسالة سياسية وكصاروخ قاتل للعملية السياسية والمفاوضات".
واكد بركة ان "قانون المواطنة في اسرائيل عنصري اصلا بصيغته الاصلية، ولكن حكومات السنوات الاخيرة تقر تباعا انظمة طوارىء عنصرية، تمنع حصول الفلسطينيين على المواطنة، الى جانب تقييدات اخرى".
وشدد النائب العربي على ان "هناك حالات استثنائية نادرة جدا وقليلة الى ادنى الحدود التي يقبل فيها وزير الداخلية منح المواطنة لفلسطيني في اطار لم شمل العائلة، وتعديل القانون قد يطال هذه القلة القليلة، وهذا ما يؤكد ان الهدف من اقرار هذا القانون سياسي استفزازي".
بدوره ندد النائب العربي في الكنيست جمال زحالقة بالتعديل المقترح، معتبرا اياه تعديلا "عنصريا ومنافيا للديموقراطية".
وقال زحالقة الذي يرأس كتلة التجمع الديموقراطي ان "هذا القانون عنصري لانه موجه ضد العرب لكونهم عربا. الدولة اليهودية هي رديف الصهيونية والقانون الجديد يفرض على الفلسطينيين، الذين هم ضحايا الصهيونية، ان يعلنوا ولاءهم لها"، داعيا الى استبدال نص قسم الولاء المقترح بآخر يقول ان "اسرائيل، دولة يهودية وغير ديموقراطية".
واضاف ان "هذه محاولة جديدة لوضع عراقيل امام لم شمل العائلات الفلسطينية"، مؤكد ان هناك الالاف من هذه العائلات التي مزقتها "القوانين الاسرائيلية العنصرية".
وشدد زحالقة على ان "الاف الفلسطينيين قدموا طلبا للحصول على اقامة ومواطنة للعيش مع عائلاتهم داخل اسرائيل، والشرط الجديد يغلق الباب امامهم بالكامل، لان القضية ليست نصه العنصري فحسب بل نوايا منع لم الشمل بكل طريقة".
واوضح مسؤول حكومي كبير لوكالة فرانس برس الاربعاء "بحسب هذا التعديل الذي ستدرسه الحكومة الاحد، سيكون على الاجانب المهاجرين الى اسرائيل الذين يطلبون ان يصبحوا اسرائيليين ان يؤدوا قسم الولاء لاسرائيل، الدولة-الامة الديموقراطية للشعب اليهودي".
واوضح هذا المسؤول ان "هذا التعديل لا يتعلق بالتأكيد بالمولودين في اسرائيل الذين يحملون الجنسية الاسرائيلية بفعل الامر الواقع ولا بالمهاجرين اليهود من الشتات الذين يصلون الى هنا بموجب قانون العودة".
وقانون العودة الذي تبناه الكنيست (البرلمان) في العام 1950 يسمح لاي يهودي من الشتات بالهجرة الى اسرائيل والحصول تلقائيا على الجنسية الاسرائيلية.
وقد اعلن نتانياهو مؤخرا انه سيطلب اثناء المفاوضات السلمية --المجمدة حاليا-- مع الفلسطينيين، ان يعترف هؤلاء ب"اسرائيل كدولة-امة للشعب اليهودي".
ويرفض الفلسطينيون هذا الطلب الاسرائيلي الذي يتناقض مع مطالبتهم بحق عودة اللاجئين الذين طردوا من اراضيهم او فروا مع قيام دولة اسرائيل في 1948.
واعلن مكتب نتانياهو مساء انه سيكون على المرشحين لنيل الجنسية الاسرائيلية ان يؤدوا قسم الولاء ل"اسرائيل، دولة يهودية وديموقراطية" بموجب مشروع تعديل لقانون الجنسية العائد الى العام 1950 والذي يعتزم نتانياهو طرحه على جلسة مجلس الوزراء الاحد.
واضاف رئيس الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة ان "الهدف من هذا القانون وتوقيته الآن، هو ان يكون رسالة سياسية وكصاروخ قاتل للعملية السياسية والمفاوضات".
واكد بركة ان "قانون المواطنة في اسرائيل عنصري اصلا بصيغته الاصلية، ولكن حكومات السنوات الاخيرة تقر تباعا انظمة طوارىء عنصرية، تمنع حصول الفلسطينيين على المواطنة، الى جانب تقييدات اخرى".
وشدد النائب العربي على ان "هناك حالات استثنائية نادرة جدا وقليلة الى ادنى الحدود التي يقبل فيها وزير الداخلية منح المواطنة لفلسطيني في اطار لم شمل العائلة، وتعديل القانون قد يطال هذه القلة القليلة، وهذا ما يؤكد ان الهدف من اقرار هذا القانون سياسي استفزازي".
بدوره ندد النائب العربي في الكنيست جمال زحالقة بالتعديل المقترح، معتبرا اياه تعديلا "عنصريا ومنافيا للديموقراطية".
وقال زحالقة الذي يرأس كتلة التجمع الديموقراطي ان "هذا القانون عنصري لانه موجه ضد العرب لكونهم عربا. الدولة اليهودية هي رديف الصهيونية والقانون الجديد يفرض على الفلسطينيين، الذين هم ضحايا الصهيونية، ان يعلنوا ولاءهم لها"، داعيا الى استبدال نص قسم الولاء المقترح بآخر يقول ان "اسرائيل، دولة يهودية وغير ديموقراطية".
واضاف ان "هذه محاولة جديدة لوضع عراقيل امام لم شمل العائلات الفلسطينية"، مؤكد ان هناك الالاف من هذه العائلات التي مزقتها "القوانين الاسرائيلية العنصرية".
وشدد زحالقة على ان "الاف الفلسطينيين قدموا طلبا للحصول على اقامة ومواطنة للعيش مع عائلاتهم داخل اسرائيل، والشرط الجديد يغلق الباب امامهم بالكامل، لان القضية ليست نصه العنصري فحسب بل نوايا منع لم الشمل بكل طريقة".
واوضح مسؤول حكومي كبير لوكالة فرانس برس الاربعاء "بحسب هذا التعديل الذي ستدرسه الحكومة الاحد، سيكون على الاجانب المهاجرين الى اسرائيل الذين يطلبون ان يصبحوا اسرائيليين ان يؤدوا قسم الولاء لاسرائيل، الدولة-الامة الديموقراطية للشعب اليهودي".
واوضح هذا المسؤول ان "هذا التعديل لا يتعلق بالتأكيد بالمولودين في اسرائيل الذين يحملون الجنسية الاسرائيلية بفعل الامر الواقع ولا بالمهاجرين اليهود من الشتات الذين يصلون الى هنا بموجب قانون العودة".
وقانون العودة الذي تبناه الكنيست (البرلمان) في العام 1950 يسمح لاي يهودي من الشتات بالهجرة الى اسرائيل والحصول تلقائيا على الجنسية الاسرائيلية.
وقد اعلن نتانياهو مؤخرا انه سيطلب اثناء المفاوضات السلمية --المجمدة حاليا-- مع الفلسطينيين، ان يعترف هؤلاء ب"اسرائيل كدولة-امة للشعب اليهودي".
ويرفض الفلسطينيون هذا الطلب الاسرائيلي الذي يتناقض مع مطالبتهم بحق عودة اللاجئين الذين طردوا من اراضيهم او فروا مع قيام دولة اسرائيل في 1948.
