نقاط خلافية عديدة تعترض مؤتمر السلام حول سوريا

ويؤكد الاميركيون والروس المبادرون الى طرح فكرة عقد المؤتمر، موافقتهم على ضرورة التوصل الى حل سياسي للنزاع، وقد انضم اليهم الفرنسيون الحريصون على ان يبدوا كضامنين لاتفاق متوازن. غير ان مسائل عدة ما زالت بعيدة عن الحل.

-- المبادىء --

المؤتمر المسمى جنيف 2 سيعتمد اساسا النص الوحيد الذي حظي بموافقة الدول الكبرى، وهو اتفاق جنيف الذي تم التوصل اليه في 30 حزيران/يونيو 2012. ويقضي هذا النص بان يتم "بالتوافق المتبادل" تشكيل "حكومة انتقالية تتمتع بصلاحيات كاملة"، لكنه لم يبدأ تطبيقه مطلقا بسبب الغموض الذي ما زال يحيط بمصير الرئيس السوري.

واكد وزير الخارجية الاميركي جون كيري مساء الاثنين عقب لقاء مع نظيره الروسي سيرغي لافروف ان واشنطن وموسكو مصممتان على تطبيق "المبادىء المنصوص عليها في جنيف".
ويعتبر الجانب الفرنسي "ان التوافق المتبادل والصلاحيات الكاملة يشكلان الصيغ الاساسية في صلب العملية لانهما يستبعدان فعليا اي دور للرئيس بشار الاسد"، مع الاقرار في الوقت نفسه بان الروس "يمكن ان يكون لديهم رؤية اوسع".

-- تشكيلة الوفود السورية المتناحرة --

المشكلة الرئيسية. فالنظام السوري قدم لحليفه الروسي لائحة بموفديه الى المفاوضات. لكن المعارضة السورية التي ترفض التفاوض مع شخصيات متورطة مباشرة في القمع رفضت بعض هذه الاسماء خصوصا اسم رئيس الوزراء السوري وائل الحلقي بحسب مصدر دبلوماسي غربي.

من جهتها المعارضة الغارقة في انقساماتها الداخلية والمتأثرة بالخصومات بين عرابيها الاقليميين لاسيما المملكة السعودية وقطر، لم تتفق على اي قائمة. حتى ان المعارضة المجتمعة منذ ستة ايام في اسطنبول لم تتوصل بعد الى اعتماد موقف بشأن مشاركتها في جنيف 2.

واعتبرت موسكو الثلاثاء ان عجز المعارضة السورية عن تعيين ممثل لها يشكل "العقبة الرئيسية" في تنظيم المؤتمر.

-- قائمة المدعوين --

تريد موسكو حضور ايران وهي الداعم الكبير ايضا لدمشق، الى طاولة المشاركين لكن الولايات غير مؤيدة لذلك وباريس رافضة.
وحذر مسؤول فرنسي كبير قائلا "يجب الانتباه كثيرا لان وراء الملف السوري يصل الملف النووي الايراني". ويخشى هذا المسؤول من ان تستغل طهران مشاركتها في حل النزاع السوري لمطالبة القوى العظمى بتنازلات بشأن برنامجها النووي.

وكان مؤتمر جنيف الاول جمع وزراء خارجية الدول الدائمة العضوية الخمس في مجلس الامن الدولي -الولايات المتحدة، الصين، روسيا، فرنسا وبريطانيا- ودول الجامعة العربية اضافة الى تركيا والاتحاد الاوروبي.

-- مسألة السلاح --

توصل الاتحاد الاوروبي المنقسم مساء الاثنين الى اتفاق على تسوية تقضي برفع الحظر على الاسلحة الى المعارضة السورية لكن لا تسليم فعلي قبل شهرين على الاقل، في انتظار رؤية ما ستفضي اليه الجهود الدبلوماسية.
واعتبرت المعارضة ان قرار الاتحاد الاوروبي "غير كاف" ويأتي "متأخرا جدا".

ورات موسكو من ناحيتها ان هذا القرار يلحق "ضررا مباشرا" بالجهود الدبلوماسية.
الى ذلك ينتقد الغربيون من جهتهم استمرار تزويد النظام السوري باسلحة روسية وخصوصا صواريخ ارض جو اس-300.
واوضحت موسكو الثلاثاء ان الهدف من شحنات صواريخ اس-300 هو ردع اي فكرة تدخل في سوريا.