الصفحات
سياسة
أفادت أوراق دعوى قضائية عمرها عامان أن ولاية نيويورك توصلت إلى الخطوط العريضة لتسوية قانونية مع المسلمين بشأن مراقبة الشرطة لهم. وتتهم الدعوى القضائية المنظورة أمام محكمة بروكلين الاتحادية شرطة نيويورك بأنها انتهكت الحريات الدينية والضمانات الدستورية للمساواة بمراقبتها الجاليات المسلمة.
والدعوى القضائية التي أقامها في يونيو/ حزيران 2013 اتحاد الحريات المدنية في نيويورك جاءت في إطار معركة بين إدارة الشرطة والمدافعين عن الحريات المدنية بسبب أساليب إدارة الشرطة.
وقال محامون يمثلون مدينة نيويورك في رسالة أرسلوها إلى قاضي التحقيقات الأمريكي جيمس أورنشتاين يوم الجمعة "توصل الطرفان إلى تسوية من حيث المبدأ."
وأضافوا أن التسوية تتوقف على عدد من التفاصيل التي يجري العمل على إعدادها وعلى المشاورات التي يجريها المحامون مع أولئك الذين أقاموا الدعوى.
وأقام الدعوى زعماء لمنظمات خيرية ودينية ومساجد. وسعت إلى وضع حد لمراقبة الشرطة للمسلمين وتدمير التسجيلات التي نجمت عن برنامج المراقبة وتعيين مراقب مستقل للإشراف على إدارة الشرطة. وهناك دعوى مماثلة أمام محكمة الاستئناف الاتحادية في فيلادلفيا بعد أن رفضها قاض اتحادي في نيوجيرزي العام الماضي.
وامتنع متحدثون باسم الإدارة القانونية لمدينة نيويورك واتحاد الحريات المدنية في نيويورك التعقيب. ولم يرد الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية على الفور على طلب للتعليق.
والدعوى القضائية التي أقامها في يونيو/ حزيران 2013 اتحاد الحريات المدنية في نيويورك جاءت في إطار معركة بين إدارة الشرطة والمدافعين عن الحريات المدنية بسبب أساليب إدارة الشرطة.
وقال محامون يمثلون مدينة نيويورك في رسالة أرسلوها إلى قاضي التحقيقات الأمريكي جيمس أورنشتاين يوم الجمعة "توصل الطرفان إلى تسوية من حيث المبدأ."
وأضافوا أن التسوية تتوقف على عدد من التفاصيل التي يجري العمل على إعدادها وعلى المشاورات التي يجريها المحامون مع أولئك الذين أقاموا الدعوى.
وأقام الدعوى زعماء لمنظمات خيرية ودينية ومساجد. وسعت إلى وضع حد لمراقبة الشرطة للمسلمين وتدمير التسجيلات التي نجمت عن برنامج المراقبة وتعيين مراقب مستقل للإشراف على إدارة الشرطة. وهناك دعوى مماثلة أمام محكمة الاستئناف الاتحادية في فيلادلفيا بعد أن رفضها قاض اتحادي في نيوجيرزي العام الماضي.
وامتنع متحدثون باسم الإدارة القانونية لمدينة نيويورك واتحاد الحريات المدنية في نيويورك التعقيب. ولم يرد الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية على الفور على طلب للتعليق.
