وقال هاموند خلال المؤتمر السنوي لحزب المحافظين الحاكم إن الحكومة البريطانية بقيادة تريزا ماي تهدف لجعل بريطانيا عقب الخروج "في أفضل صورة وأكثر نشاطا وأكثر تنافسية وتتمتع بأجور أعلى وأكثر مهارة وذات الاقتصاد الأقل ضرائب في العالم".
وقال :"سوف نغادر الاتحاد الأوروبي لاسترداد قوانيننا ولتأكيد سيادة محاكمنا وللسيطرة على حدودنا.. ولكننا لن ندير ظهورنا للدول الأوروبية".
ونتيجة لتأثير التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الذي تم في حزيران/يونيو، هوى الجنيه الاسترليني الى أدنى مستوى في ثلاث سنوات إلى 147ر1 يورو اليوم الاثنين وتراجع إلى مستوى قريب من أدنى مستوى خلال 31 عاما مقابل الدولار.
وقبل إلقاء كلمته ، قال هاموند لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إن بريطانيا :"يتعين أن تتوقع بعض الاضطراب خلال مرورنا بعملية التفاوض".
وكانت ماي قد أعلنت أمس الأحد عن عزمها تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة- التي تحدد قواعد عملية تفاوض تستمر لمدة عامين من أجل مغادرة أي بلد للاتحاد الأوروبي- بحلول نهاية آذار/مارس.
وقال هاموند إن بلاده مقبلة على "فترة سوف تشهد لا محالة المزيد من عدم اليقين في الاقتصاد البريطاني".
وتابع "هناك مشكلة وهي أن الشركات الآن تشعر بحالة من عدم اليقين بشأن طبيعة الترتيبات المستقبلية التي تقوم بها مع الاتحاد الأوروبي، وتعامل الشركات التجارية مع عدم اليقين هو التوقف والانتظار، وهذا أمر منطقي للغاية".
وحذر من أنه إذا فشلت الحكومة في التدخل "في الوقت المناسب، فسيكون لهذا تأثير على فرص العمل والنمو."
وفي خطوة أخرى لدعم الاقتصاد اليوم الاثنين، أعلن هاموند عن ضمان تمويل للمشروعات المدعومة من الاتحاد الأوروبي في بريطانيا، يلزم الحكومة بتوفير أي نقص في التمويل بعد خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.
وأعلن وزير شؤون المجتمعات ساجد جاويد عن خطط لبرنامج بناء منازل باستخدام صندوق تبلغ قيمته 3 مليارات جنيه استرليني (9ر3 مليار دولار) للمساعدة في بناء 225 ألف وحدة سكنية جديدة، و2 مليار جنيه من أجل "مخطط للبناء العاجل" لإتاحة الأراضي لمزيد من التطور السريع للمساكن الجديدة.
وقال جاويد في مؤتمر الحزب إن النقص في المساكن في بريطانيا هو "مشكلة كبيرة" سوف تكون "الأولوية رقم واحد" للحكومة.
وقال :"سوف نغادر الاتحاد الأوروبي لاسترداد قوانيننا ولتأكيد سيادة محاكمنا وللسيطرة على حدودنا.. ولكننا لن ندير ظهورنا للدول الأوروبية".
ونتيجة لتأثير التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الذي تم في حزيران/يونيو، هوى الجنيه الاسترليني الى أدنى مستوى في ثلاث سنوات إلى 147ر1 يورو اليوم الاثنين وتراجع إلى مستوى قريب من أدنى مستوى خلال 31 عاما مقابل الدولار.
وقبل إلقاء كلمته ، قال هاموند لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إن بريطانيا :"يتعين أن تتوقع بعض الاضطراب خلال مرورنا بعملية التفاوض".
وكانت ماي قد أعلنت أمس الأحد عن عزمها تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة- التي تحدد قواعد عملية تفاوض تستمر لمدة عامين من أجل مغادرة أي بلد للاتحاد الأوروبي- بحلول نهاية آذار/مارس.
وقال هاموند إن بلاده مقبلة على "فترة سوف تشهد لا محالة المزيد من عدم اليقين في الاقتصاد البريطاني".
وتابع "هناك مشكلة وهي أن الشركات الآن تشعر بحالة من عدم اليقين بشأن طبيعة الترتيبات المستقبلية التي تقوم بها مع الاتحاد الأوروبي، وتعامل الشركات التجارية مع عدم اليقين هو التوقف والانتظار، وهذا أمر منطقي للغاية".
وحذر من أنه إذا فشلت الحكومة في التدخل "في الوقت المناسب، فسيكون لهذا تأثير على فرص العمل والنمو."
وفي خطوة أخرى لدعم الاقتصاد اليوم الاثنين، أعلن هاموند عن ضمان تمويل للمشروعات المدعومة من الاتحاد الأوروبي في بريطانيا، يلزم الحكومة بتوفير أي نقص في التمويل بعد خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.
وأعلن وزير شؤون المجتمعات ساجد جاويد عن خطط لبرنامج بناء منازل باستخدام صندوق تبلغ قيمته 3 مليارات جنيه استرليني (9ر3 مليار دولار) للمساعدة في بناء 225 ألف وحدة سكنية جديدة، و2 مليار جنيه من أجل "مخطط للبناء العاجل" لإتاحة الأراضي لمزيد من التطور السريع للمساكن الجديدة.
وقال جاويد في مؤتمر الحزب إن النقص في المساكن في بريطانيا هو "مشكلة كبيرة" سوف تكون "الأولوية رقم واحد" للحكومة.


الصفحات
سياسة









