هيومن رايتس: انتهاكات الحقوق تقوّض الديمقراطية وسيادة القانون بالاتحاد الأوروبي

 
وتناول التقرير، الذي صدرت طبعته الـ36 ويقع في 529 صفحة، “ممارسات حقوق الإنسان في أكثر من 100 دولة”.
وفي المقال التمهيدي، أكد المدير التنفيذي للمنظمة، فيليب بولوبيون أنّ “التحدي الذي يواجه الأجيال القادمة يكمن في كسر موجة الاستبداد التي تجتاح العالم. في ظلّ التهديد غير المسبوق الذي يواجه نظام حقوق الإنسان من إدارة دونالد ترامب وقوى عالمية أخرى، تدعو منظمتنا الديمقراطيات التي تحترم الحقوق والمجتمع المدني إلى بناء تحالف استراتيجي للدفاع عن الحريات الأساسية”.
وأشار بولوبيون، إلى أنه “على الصعيد الأوروبي، كتب مدير قسم أوروبا وآسيا الوسطى، بنجامين وارد، أن الاتحاد الأوروبي يتجاهل حقوق الإنسان والمساءلة بطرق تقوّض الديمقراطية وتجعل الناس عرضةً للانتهاكات”، فـ”إزاء عالم غير مستقر وتهديدات في أوروبا، من الضروري أن يدافع الاتحاد الأوروبي باستمرار عن قيم حقوق الإنسان الأساسية”.
وركزت (هيومن رايتس ووتش) على “لائحة إعادة المهاجرين الجديدة المقترحة من المفوضية الأوروبية، والتي من شأنها توسيع نطاق استخدام الاحتجاز لطالبي اللجوء والمهاجرين، إزالة الضمانات ضد عمليات الترحيل غير الآمنة، وتمهيد الطريق لما يسمى بمراكز العودة في دول خارج الاتحاد الأوروبي”.
وكذلك “على قرار دول أعضاء عديدة تقييد أو تعليق الوصول إلى إجراءات اللجوء، دون أي رد فعل جوهري من مؤسسات الاتحاد الأوروبي”، إذ “يميل الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي إلى تسهيل رفض طلبات اللجوء بسرعة من قبل الدول الأعضاء دون فحص جاد”.