الصفحات
سياسة
ويعتبر محامو الحكومة الاميركية ان المحكمة العليا ليس مؤهلة للبت في هذا النزاع الذي رفعته في تموز/يوليو الماضي جميعة "الكترونيك برايفيسي انفورميشن سنتر"، وذلك في بيان نشر مساء الثلاثاء.
واعتبرت الجمعية ان وكالة الامن القومي الاميركية تخطت سلطاتها من خلال القيام بالعديد من عمليات المراقبة واعتراض اتصالات في الولايات المتحدة والعالم وطلبت من المحكمة اصدر امر بوقف هذا البرنامج.
وقال محامي الحكومة دونالد فيريلي ان مثل هذا القرار من المحكمة العليا سيكون "حلا قاسيا يصدر عادة في القضايا غير الاعتيادية".
وبالمقابل، اعتبرت الحكومة ان الشكوى التي قدمتها الجمعية لا يجوز قبولها لان الجمعية ليست سلطة بنظر قانون باتريوت اكت الصادر عام 2001 كي تحتج على شرعية برنامج وكالة الامن القومي الاميركية. يشار الى ان المحكمة السرية "اف آي اس ايه" التي تنظر في قضايا التجسس لا تسمح الا بمكالمات من الحكومة الاميركية او من شركات اتصالات معنية بالبرنامج. واكدت الجمعية انه تم الاعتراض لمكالماتها الهاتفية الخاصة.
وهي اول شكوى ترفع الى المحكمة العليا منذ ان كشف خبير المعلوماتية ادوارد سنودن ما تقوم به وكالة الامن القومي الاميركية.
وامام الجمعية امكانية للرد على الحكومة قبل ان تنكب المحكمة العليا على القضية خلال جلسة مغلقة وان تأخذ قرارا بالنظر بالملف او بعدم النظرفيه.
واعتبرت الجمعية ان وكالة الامن القومي الاميركية تخطت سلطاتها من خلال القيام بالعديد من عمليات المراقبة واعتراض اتصالات في الولايات المتحدة والعالم وطلبت من المحكمة اصدر امر بوقف هذا البرنامج.
وقال محامي الحكومة دونالد فيريلي ان مثل هذا القرار من المحكمة العليا سيكون "حلا قاسيا يصدر عادة في القضايا غير الاعتيادية".
وبالمقابل، اعتبرت الحكومة ان الشكوى التي قدمتها الجمعية لا يجوز قبولها لان الجمعية ليست سلطة بنظر قانون باتريوت اكت الصادر عام 2001 كي تحتج على شرعية برنامج وكالة الامن القومي الاميركية. يشار الى ان المحكمة السرية "اف آي اس ايه" التي تنظر في قضايا التجسس لا تسمح الا بمكالمات من الحكومة الاميركية او من شركات اتصالات معنية بالبرنامج. واكدت الجمعية انه تم الاعتراض لمكالماتها الهاتفية الخاصة.
وهي اول شكوى ترفع الى المحكمة العليا منذ ان كشف خبير المعلوماتية ادوارد سنودن ما تقوم به وكالة الامن القومي الاميركية.
وامام الجمعية امكانية للرد على الحكومة قبل ان تنكب المحكمة العليا على القضية خلال جلسة مغلقة وان تأخذ قرارا بالنظر بالملف او بعدم النظرفيه.
