الصفحات
سياسة
الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي
وافادت مصادر قريبة من الرئيس انه سيحاول خلال ساعتين على قناة فرانس 2 العامة التركيز خصوصا على "مشاكل الفرنسيين الحقيقية" اي الازمة الاقتصادية وتدابير التقشف المتخذة لخفض العجز العام في الميزانية واصلاح نظام التقاعد، المشروع الاساسي في ولايته والذي يريد ان يستند اليه لاعلان ترشحه لولاية ثانية سنة 2012.
ويتعين على الرئيس اقناع الفرنسيين الذين يشكون في عدالة هذا الاصلاح الذي يتمثل عنصره الاساسي في تاخير سن التقاعد من ستين الى 62 سنة. وسيطرح مشروع القانون في اليوم التالي على مجلس الوزراء.
وستكون المقابلة فرصة امام ساركوزي لتجديد دعمه وزير العمل اريك فويرت المكلف هذا الاصلاح لكنه منهك جدا من "قضية بيتناكور" التي تتصدر مفاجآتها المتواصلة الصفحات الاولى للصحف منذ شهر وستطرح على ساركوزي اسئلة بشانها لاول مرة.
كذلك يشتبه بقيام اريك فويرت المتهم "بتضارب مصالح" على خلفية عمل زوجته في شركة تدير ثروة اكبر ثرية فرنسية صاحبة شركة مستحضرات التجميل لوريال، ليليان بيتانكور، بتمويل سياسي غير شرعي بعد الاتهامات المدوية التي وجهتها اليه المحاسبة السابقة للثرية بيتانكور، كلير تيبوه.
واتهمت كلير تيبوه المشرف على ادارة ثروة بيتانكور باتريس مستر بانه طلب منها سحب 150 الف يورو من المصرف في اذار/مارس 2007 لاعطائها لاريك فويرت الذي كان حينها امين خزينة حزب الاتحاد من اجل حركة شعبية من اجل تمويل حملة ساركوزي الانتخابية. الا ان فويرت نفى ذلك وقد يخضع قريبا لجلسة استماع امام القضاء في اطار ثلاثة "تحقيقات تمهيدية" فتحت حول جوانب عدة من هذا الملف.
وتعتبر هذه القضية ذروة سلسلة من الفضائح ادت الى استقالة اثنين من الوزراء واضطرت ساركوزي الى اعلان تدابير تقشف في انفاق مال الدولة في اجواء مشحونة، اعتبر فيها الفرنسيون ان غالبية قادتهم متورطون في الفساد، كما افاد استطلاع.
وفي خضم ازمة الثقة هذه، لا يتوقع ان يلبي نيكولا ساركوزي دعوات اليسار وبعض نواب اليمين الى اجراء تعديل حكومي متوقع في الخريف المقبل. واكد رئيس الوزراء فرانسوا فيون الاربعاء ان "التعديل الحكومي ليس من اولوياتنا السياسية".
ولا يريد الرئيس الايحاء بانه يتراجع امام الصحافة التي اتهمها القريبون منه "بالتلاعب" وحتى بانها تلجأ الى "طرق فاشية" في قضية بيتانكور.
ولدعم اريك فويرت، يعول ساركوزي الاثنين على نشر تقرير اداري داخلي حول ادارة ملف ليليان بيتانكور الضريبي الذي يشتبه بان فويرت غض فيه النظر عن مخالفات محتملة عندما كان وزيرا للمال بين اذار/مارس 2007 واذار/مارس 2010.
ويتهم اريك فيرت ايضا بالتورط في قضية "تضارب المصالح" لانه عندما كان امين خزينة الاتحاد من اجل حركة شعبية، كانت زوجته فلورانس تدير قسما من ثروة بيتانكور. ولمحت تسجيلات تنصت غير قانونية لمكالمات بين بيتانكور ومستشاريها الى عمليات تهريب ضريبية نحو سويسرا، والى ان التعاقد مع فلورانس فويرت قد يكون تم بناء على طلب من زوجها.
وما زاد في تفاقم اجواء الريبة ان النيابة الخاضعة نظاميا للسلطة، هي التي تقوم بمختلف التحقيقات الجارية حتى الان، الامر الذي يدفع المعارضة وكذلك محامين ونقابيين وقضاة، الى المطالبة بتعيين قاضي تحقيق مستقل عن السلطة
ويتعين على الرئيس اقناع الفرنسيين الذين يشكون في عدالة هذا الاصلاح الذي يتمثل عنصره الاساسي في تاخير سن التقاعد من ستين الى 62 سنة. وسيطرح مشروع القانون في اليوم التالي على مجلس الوزراء.
وستكون المقابلة فرصة امام ساركوزي لتجديد دعمه وزير العمل اريك فويرت المكلف هذا الاصلاح لكنه منهك جدا من "قضية بيتناكور" التي تتصدر مفاجآتها المتواصلة الصفحات الاولى للصحف منذ شهر وستطرح على ساركوزي اسئلة بشانها لاول مرة.
كذلك يشتبه بقيام اريك فويرت المتهم "بتضارب مصالح" على خلفية عمل زوجته في شركة تدير ثروة اكبر ثرية فرنسية صاحبة شركة مستحضرات التجميل لوريال، ليليان بيتانكور، بتمويل سياسي غير شرعي بعد الاتهامات المدوية التي وجهتها اليه المحاسبة السابقة للثرية بيتانكور، كلير تيبوه.
واتهمت كلير تيبوه المشرف على ادارة ثروة بيتانكور باتريس مستر بانه طلب منها سحب 150 الف يورو من المصرف في اذار/مارس 2007 لاعطائها لاريك فويرت الذي كان حينها امين خزينة حزب الاتحاد من اجل حركة شعبية من اجل تمويل حملة ساركوزي الانتخابية. الا ان فويرت نفى ذلك وقد يخضع قريبا لجلسة استماع امام القضاء في اطار ثلاثة "تحقيقات تمهيدية" فتحت حول جوانب عدة من هذا الملف.
وتعتبر هذه القضية ذروة سلسلة من الفضائح ادت الى استقالة اثنين من الوزراء واضطرت ساركوزي الى اعلان تدابير تقشف في انفاق مال الدولة في اجواء مشحونة، اعتبر فيها الفرنسيون ان غالبية قادتهم متورطون في الفساد، كما افاد استطلاع.
وفي خضم ازمة الثقة هذه، لا يتوقع ان يلبي نيكولا ساركوزي دعوات اليسار وبعض نواب اليمين الى اجراء تعديل حكومي متوقع في الخريف المقبل. واكد رئيس الوزراء فرانسوا فيون الاربعاء ان "التعديل الحكومي ليس من اولوياتنا السياسية".
ولا يريد الرئيس الايحاء بانه يتراجع امام الصحافة التي اتهمها القريبون منه "بالتلاعب" وحتى بانها تلجأ الى "طرق فاشية" في قضية بيتانكور.
ولدعم اريك فويرت، يعول ساركوزي الاثنين على نشر تقرير اداري داخلي حول ادارة ملف ليليان بيتانكور الضريبي الذي يشتبه بان فويرت غض فيه النظر عن مخالفات محتملة عندما كان وزيرا للمال بين اذار/مارس 2007 واذار/مارس 2010.
ويتهم اريك فيرت ايضا بالتورط في قضية "تضارب المصالح" لانه عندما كان امين خزينة الاتحاد من اجل حركة شعبية، كانت زوجته فلورانس تدير قسما من ثروة بيتانكور. ولمحت تسجيلات تنصت غير قانونية لمكالمات بين بيتانكور ومستشاريها الى عمليات تهريب ضريبية نحو سويسرا، والى ان التعاقد مع فلورانس فويرت قد يكون تم بناء على طلب من زوجها.
وما زاد في تفاقم اجواء الريبة ان النيابة الخاضعة نظاميا للسلطة، هي التي تقوم بمختلف التحقيقات الجارية حتى الان، الامر الذي يدفع المعارضة وكذلك محامين ونقابيين وقضاة، الى المطالبة بتعيين قاضي تحقيق مستقل عن السلطة
