الصفحات
سياسة
الرئيس عبدالناصر و المشير عبدالحكيم عامر
والفيلم الذي أيدت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا المصرية تصويره، يحمل عنوان "الرئيس والمشير،" ويتناول العلاقة بين عبد الناصر وعامر، وقد حاولت وزارة الثقافة المصرية وقف تصويره.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها الذي أصدرته بإجماع آراء قضاتها، إن "قانون الرقابة على المصنفات أعطى سلطة البت في ترخيص الأعمال الفنية للهيئة العامة للرقابة على المصنفات وحدها،" وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.
وكانت وزارة الثقافة قد تقدمت بطعن على الحكم الصادر بالسماح بتصوير الفيلم استندت فيه إلى أن مثل هذا الفيلم "يشترط الحصول على موافقة إحدى الجهات السيادية، والتي لم تعط موافقتها حتى الآن بما يجعل وقف تصوير الفيلم قرارا سياديا يخرج عن سلطة القضاء."
وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة "المصري اليوم" عن ناصر أمين محامي الدفاع عن رئيس اتحاد النقابات الفنية ممدوح الليثي والمخرج خالد يوسف قوله إن "الحكم تاريخي لترسيخ مبدأ حرية الرأي والتعبير."
وأضاف أن "التاريخ سيكتب أن المحكمة الإدارية حصنت بهذا الحكم المبدعين وأصحاب الرأي من أي تدخل غير دستوري،" مؤكدا أن الحكم "شدد على أن المؤسسات الدستورية في مصر يجب أن تدافع عن نفسها وتتمسك بحقوقها الممنوحة لها بموجب الدستور وأن لا تخشى أحد."
وأشار أمين إلى أن الحكم أنهى "أسطورة أعمال السيادة التي كانت تستخدمها الحكومة والمؤسسات الأخرى لترويع المبدعين وأصحاب الرأي، استناداً إلى أنها من أعمال السيادة التي لا تقبل الحديث أو التدخل فيهم."
وكان القائمون على الفيلم أكدوا أنه "لا يتضمن أي أسرار عسكرية أو حربية ويقتصر على تصوير علاقة الصداقة الحميمة بين عبد الناصر وعامر بدءا من مرحلة ما قبل ثورة 23 يوليو/تموز 1952 وما شاب هذه العلاقات إثر نكسة 5 يونيو/حزيران 1967 ثم وفاة المشير."
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها الذي أصدرته بإجماع آراء قضاتها، إن "قانون الرقابة على المصنفات أعطى سلطة البت في ترخيص الأعمال الفنية للهيئة العامة للرقابة على المصنفات وحدها،" وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.
وكانت وزارة الثقافة قد تقدمت بطعن على الحكم الصادر بالسماح بتصوير الفيلم استندت فيه إلى أن مثل هذا الفيلم "يشترط الحصول على موافقة إحدى الجهات السيادية، والتي لم تعط موافقتها حتى الآن بما يجعل وقف تصوير الفيلم قرارا سياديا يخرج عن سلطة القضاء."
وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة "المصري اليوم" عن ناصر أمين محامي الدفاع عن رئيس اتحاد النقابات الفنية ممدوح الليثي والمخرج خالد يوسف قوله إن "الحكم تاريخي لترسيخ مبدأ حرية الرأي والتعبير."
وأضاف أن "التاريخ سيكتب أن المحكمة الإدارية حصنت بهذا الحكم المبدعين وأصحاب الرأي من أي تدخل غير دستوري،" مؤكدا أن الحكم "شدد على أن المؤسسات الدستورية في مصر يجب أن تدافع عن نفسها وتتمسك بحقوقها الممنوحة لها بموجب الدستور وأن لا تخشى أحد."
وأشار أمين إلى أن الحكم أنهى "أسطورة أعمال السيادة التي كانت تستخدمها الحكومة والمؤسسات الأخرى لترويع المبدعين وأصحاب الرأي، استناداً إلى أنها من أعمال السيادة التي لا تقبل الحديث أو التدخل فيهم."
وكان القائمون على الفيلم أكدوا أنه "لا يتضمن أي أسرار عسكرية أو حربية ويقتصر على تصوير علاقة الصداقة الحميمة بين عبد الناصر وعامر بدءا من مرحلة ما قبل ثورة 23 يوليو/تموز 1952 وما شاب هذه العلاقات إثر نكسة 5 يونيو/حزيران 1967 ثم وفاة المشير."
