وزير الخارجية السوري يتهم دولا عربية بالتآمر لتدويل الازمة

وقال المعلم في مؤتمر صحفي في رد على قرار مجلس الجامعة العربية الذي عقد للبحث بتقرير بعثة المراقبين العرب "عندما استلمنا هذا التقرير الجمعة الماضي استنتجنا بان ما تضمنه لن يرضي بعض العرب الذين ينفذون مراحل المخطط الذي اتفقوا عليه في الخارج ضد سوريا".

واضاف "التفوا على هذا التقرير رغم انه البند الوحيد على جدول اعمال مجلس الجامعة وقدموا مشروع قرار سياسي يعرفون سلفا اننا لن نقبل به لانه قرار فاضح بالمساس في سيادة سوريا وتدخل سافر بشؤونها الداخلية". وتابع "لم يناقشوا بالعمق تقرير بعثة المراقبين رغم مرور شهر على وجودها بالاراضي السورية وفي كل المحافظات".

واطلق وزراء الخارجية العرب مساء الاحد مبادرة جديدة لانهاء الازمة السورية تدعو الى تشكيل حكومة وفاق وطني خلال شهرين وتطالب الرئيس السوري بتفويض نائبه صلاحيات كاملة للتعاون مع هذه الحكومة، واكدوا انهم سيطلبون دعم مجلس الامن لهذه الخطة.

ياتي ذلك فيما طلب الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم اجتماعا مع الامين العام للامم المتحدة بان كي مون من اجل الحصول على دعم مجلس الامن الدولي للخطة العربية لانهاء الازمة في سوريا.

و صرح وزير الخارجية السوري وليد المعلم في مؤتمر صحافي في دمشق اليوم الثلاثاء ان العقوبات تؤثر على المواطنين ولا تؤثر على الوضع السياسي، وذلك ردا على سؤال عن العقوبات التي فرضها الاتحاد الاوروبي على سوريا امس.

وقال المعلم ان "اكثر من نصف ازمتنا الاقتصادية ومعاناة المواطنين بسبب هذه العقوبات الاقتصادية وكلها عقوبات تتخذ حرصا منهم على الديموقراطية ومصلحة الشعب السوري".
واكد ان "اي عقوبات تؤثر على المواطنين لكنها لا تؤثر على الوضع السياسي" مشيرا الى ان "برنامج الاصلاحات السياسي اعلن عنه وضمن جدول زمني من اعلى سلطة سياسية في سوريا وهي رئيس الجمهورية".

واعتمدت دول الاتحاد الاوروبي الاثنين عقوبات جديدة وهي تجميد ارصدة ومنع الحصول على تاشيرات دخول الى اوروبا تشمل "22 شخصا مسؤولين عن انتهاكات حقوق الانسان وكذلك ثماني شركات تقدم دعما ماليا للنظام، بحسب بيان صادر عنه..

وهذه العقوبات هي السلسلة الحادية عشرة من العقوبات التي تستهدف شخصيات او شركات، وبذلك اصبحت الاجراءات الاوروبية تطال حوالى 150 شخصا ومنظمة مرتبطة بنظام الرئيس السوري.
وسبق ان فرض الاتحاد الاوروبي حظرا على مبيعات الاسلحة وكذلك منع استيراد النفط السوري والقيام باستثمارات جديدة في القطاع النفطي في هذا البلد.

واخر سلسلة عقوبات اوروبية اتخذت تزامنا مع عقوبات اميركية، في مطلع كانون الاول/ديسمبر وتناولت خصوصا منع تصدير معدات مخصصة لصناعة الغاز والنفط وبرامج معلوماتية تتيح مراقبة اتصالات الانترنت والهاتف، الى سوريا.

واوقعت اعمال العنف في سوريا اكثر من خمسة الاف قتيل خلال عشرة اشهر كما تقول الامم المتحدة.