الصفحات
سياسة
يقبع 18 صحافيا على الأقل في السجون المصرية معظمهم يواجهون اتهامات بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة التي ينتمي إليها الرئيس المعزول محمد مرسي، وهو رقم قياسي في البلاد منذ العام 1990 حسبما قالت لجنة حماية الصحافيين الخميس.
وقالت اللجنة، التي تتخذ من نيويورك مقرا لها في تقرير صدر الخميس، إن "السلطات المصرية تحتجز 18 صحافياً على الأقل لأسباب مرتبطة بتغطيتهم الصحافية"، وذلك حسب إحصاء للصحافيين السجناء أجرته اللجنة في 1 حزيران/يونيو 2015. وأضافت اللجنة أن "هذا أعلى عدد للصحافيين السجناء في مصر منذ بدأت لجنة حماية الصحافيين في عام 1990 تسجيل بيانات حول الصحافيين المحتجزين".
وقال شريف منصور، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحافيين، إن "حكومة عبد الفتاح السيسي تعتمد أساليب قاسية لقمع الأصوات الناقدة، وذلك تحت غطاء إجراءات مكافحة الإرهاب".
وأضافت اللجنة أنها وجدت أن "الشرطة والادعاء العام يسيئون استخدام سلطاتهم في الحبس الاحتياطي"، منددة بالحالة "الرمز" للمصور الصحافي محمود أبو زيد المعروف ب"شوكان" و"المحتجز منذ حوالى سنتين دون أن توجه إليه السلطات أية اتهامات، ودون تحديد موعد لمحاكمته".
وقالت اللجنة إنها حاولت تلقي تعليقات من المسؤولين المصريين المعنيين حول الصحافيين المحتجزين والذين أرسلت لهم "قائمة بأسماء الصحافيين السجناء" لكنها لم "تتلق ردا".
وتقول منظمات حقوقية مصرية إن عدد الصحافيين المحتجزين أكبر بكثير من 18. وبحسب الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان غير الحكومية في القاهرة، فإن مصر تحتجز في سجونها 63 من العاملين في مجال الصحافة.
أغلقت ست محطات تلفزيونية مؤيدة للإسلاميين بعد دقائق من إطاحة الجيش بمرسي في 3 تموز/يوليو 2013 كما جرى التضييق على معظم وسائل الإعلام المعارضة الأخرى.
وحاليا تعتبر الغالبية العظمى لوسائل الإعلام المصرية، خاصة وعامة، مؤيدة للسلطات الجديدة بقيادة السيسي الذي يخوض "حربا ضد الإرهاب".
ويعمل معظم الصحافيين المحتجزين في مصر في "وسائل إعلام الكترونية"، بحسب لجنة حماية الصحافيين التي قالت إنهم يواجهون اتهامات تتراوح ما بين "التحريض على العنف والمشاركة في التظاهرات غير المرخصة والعضوية في جماعات غير قانونية".
