أجهزة كشف المتفجرات البريطانية التي تبين زيفها لاتزال "مفروضة" على العراق

وقال شرطي لوكالة فرانس برس رافضا الكشف عن اسمه وهو يحمل بيده جهازا مماثلا عند نقطة تفتيش في الكرادة وسط بغداد "الجهاز فاشل مئة بالمئة ونحن نعرف ذلك، لكنه مفروض علينا، ولا يمكننا ان نخالف الاوامر الصادرة". واضاف ساخرا "لو فرضوا علي استخدام ماسحة للارض وقالوا انها تكشف المتفجرات في السيارات، لفعلت ذلك دون تردد، فلا خيار لي".
وحكمت محكمة بريطانية الخميس على مدير شركة "ايه تي اس سي" البريطانية جيمس ماكورميك بالسجن عشر سنوات بعد ادانته ببيع الاجهزة المزيفة الى السلطات العراقية، مشيرة الى انه جنى ارباحا طائلة من هذه الاجهزة تقدر بنحو 59 مليون يورو.
وقال القاضي ريتشارد هون لماكورميك (54 عاما) الذي اعتقل في بداية عام 2010، خلال جلسة النطق بالحكم ان "الخدعة" التي مارسها سعيا وراء المال "تسببت بقتل واصابة ابرياء".
من جهته، اكد العميد البريطاني سايمون مارينر الذي خدم في العراق ان "تفجيرات وقعت (في اليات) بعد عبورها نقاط التفتيش" التي يستخدم عناصر قوات الامن عندها اجهزة الكشف هذه، مضيفا ان "مدنيين عراقيين قتلوا نتيجة ذلك".
وكانت وزارة العمل البريطانية اعلنت في وقت سابق ان "الاختبارات كشفت ان التكنولوجيا المستخدمة في الجهاز +اي دي اي 651+ والاجهزة المماثلة غير مناسبة للكشف عن القنابل".
وتعليقا على الحكم، قال الوكيل الاقدم لوزارة الداخلية العراقية عدنان الاسدي، ارفع مسؤول في الوزارة، في تصريح لوكالة فرانس برس ان "وزارتنا قدمت شكوى على الشركات العراقية التي تعاقدت على الجهاز والبديل في الطريق".
ورأى الضابط برتبة نقيب في وزارة الدفاع العراقية صالح محمد انه "لا بد من ادانة الحكومة البريطانية وتحميلها مسؤولية جميع التفجيرات التي وقعت".
واضاف ان "بريطانيا بلد متقدم ولديها سيطرة نوعية وجمارك. الا يعلم المسؤولون هناك كيف جرى تسويق هذه الاجهزة؟ الا يعلمون انها لا تعمل بحسب فحصهم لها؟ الم ياخذوا ضرائب لقاء تصديرها؟".
وتابع ان "بريطانيا شريكة في الجريمة لانها انتظرت كل هذه الفترة التي على اثرها سقط الاف القتلى والجرحى نتيجة عدم صلاحية الجهاز".
وذكر النقيب ان "الجندي نفسه الذي يحمل الجهاز غير مقتنع به لكنه مفروض عليه. قلنا للمسؤولين في السابق ان هذا الجهاز لا ينفع لكنهم ارادوا ان يظهروا للناس انهم يحاولون انجاز شيء".
من جهته قال الشرطي حسين جواد "نحن نعرف ان الصفقة هي صفقة فاسدة من البداية، ونحن نعرف ان الجهاز ذاته يباع ب25 دولار في لبنان فيما اشترته الحكومة ب 50 الف دولار. هكذا يكون الفساد".
وانفقت وزارة الداخلية العراقية اكثر من 143,5 مليار دينار عراقي (حوالى 119,5 مليون دولار) لشراء اجهزة الكشف من هذا النوع عام 2007، عندما "كانت البلاد في شبه حرب اهلية وتقع التفجيرات الارهابية على نطاق واسع"، بحسب ما قال المفتش العام لوزارة الداخلية عقيل الطريحي لفرانس برس العام الماضي.
ودفع العراق مبالغ كبيرة تتراوح بين 45 و65 مليون دينار عراقي (حوالى 37,5 الى 54,100 الف دولار) لكل جهاز من هذا النوع "فيما كان يباع في مناطق اخرى بثلاثة الاف دولار"، على حد قول الطريحي ايضا.
وتخضع السيارة عند توجه مؤشر الجهاز اليها لفحص يقتصر احيانا على النظر في داخلها والسؤال عما اذا كان هناك اسلحة.
لكن المتمردين الذي يشنون هجمات يومية في العراق منذ غزو البلاد عام 2003 قتل فيها عشرات الآلاف، يتمتعون بخبرة تمتد لسنوات طويلة في اخفاء الاسلحة والمتفجرات في اماكن عميقة ابعد بكثير عن صندوق سيارة.
ويوما بعد يوم، تثبت التفجيرات المتواصلة في العراق فشل جهاز الكشف الذي غالبا ما يتسبب بزحمة سير خانقة.
وقال ياسر الخطاب (35 عاما) وهو صاحب محل لبيع المواد الالكترونية في وسط بغداد ان "قضية الاجهزة التي استوردتها الحكومة، مثل قضية شخص كذب وصدق كذبته".
واضاف "هم يعلمون جيدا انها لا تعمل لكنهم يستخدمونها كعامل نفسي فقط وسيستمرون في استخدامها لان حتى اليوم ليس لديهم اي شي اخر يستعرضون به امام الجمهور".