أختلاط الهجرة السرية بالارهاب تقلق الأمن الجزائري

ويطلق الجزائريون على هؤلاء اسم "الحراقة "وهي عبارة جزائرية مبتكرة تقال عن المهاجر غير الشرعي وهي ذات معنى دلالي من احرق الشيء وراءه كيلا يلتفت إليه مرة أخرى
وأبحر الشباب المغامر القاطن بمدينة وهران نصف ساعة قبل توقيفهم على متن زورق مطاطي انطلاقا من شاطئ "ماداغ" بأقصى غرب السواحل الوهرانية حيث اعترضنهم سفينة تابعة للواجهة البحرية الغربية التي اقتادتهم في صحة جيدة إلى ميناء وهران حسب ذات المصدر..
وحسب احد المغامرين فإن كل واحد من مجموعة 13كان قد دفع مبلغ 30 ألف دينار جزائري400دولار أمريكي أي لمنظم هذه الرحلة التي رغم المعرفة المسبقة بأنها رحلة للموت مدفوعة الأجر مسبقا .

وكانت عناصر المجموعة الإقليمية لحراس الشواطئ بتنس مدينة الشلف الواقعة غرب العاصمة الجزائر قد انتشلت الأحد الماضي ثالث جثة لمهاجر غير شرعي بينما يتواصل البحث عن 10 مفقودين كانوا ضمن مجموعة تضم 21 شخصا انقلب بهم قاربين قبالة شواطئ الشلف.
وأفاد مصدر من قيادة القوات البحرية أن قارب صيد تمكن من انتشال الجثة الثالثة على الساعة الثالثة و عشر دقائق على مسافة ميل واحد من حجرة الناجي أمام ميناء المرسى

وكان البرلمان الجزائري قد اعتمد تعديلا للقانون الجنائي يقضي بتجريم الهجرة السرية وينص التعديل على معاقبة المخالفين بالسجن لمدة قد تصل إلى ستة أشهر لكل من حاول دخول البلد بشكل غير قانوني. وينص التعديل أيضا على معاقبة المتورطين في الاتجار غير الشرعي في المهاجرين بالسجن لمدة قد تصل إلى عشر سنوات خاصة لما يتعلق الأمر بضحايا تقل أعمارهم عن 18 عاما أو إخضاعهم للمعاملة المهينة وغير الإنسانية، ورغم ذلك ما زالت مسلسلات الهجرة غير الشرعية متواصلة وبقوة .

وأشارت‮ ‬دراسة‮ ‬أمنية تداولها الإعلام الجزائري ‮ ‬ أعدها الملازم الأول عيدات أحمد، ضابط بخلية الاتصال بقيادة الدرك الوطني، أن الهجرة غير الشرعية بالجزائر تشكل إحدى أولويات قيادة الدرك "بعدما تحولت إلى نشاط إجرامي على علاقة بشبكات إجرامية أخرى".
ويأتي تحرك مصالح الدرك الوطني على خلفية تنامي ظاهرة الإرهاب، حيث تفيد التقارير أن الجماعات الإرهابية تسعى إلى استغلال الأوضاع الصعبة التي يعاني منها كثير من المهاجرين لتجنيدهم في صفوفها لتنفيذ أعمالها الإجرامية.

وتشير الإحصائيات إلى تورط المهاجرين غير الشرعيين في الجريمة بمختلف أشكالها، وخصوصاً منها تلك التي تستخدم فيها جوازات العملة والوثائق، إضافة إلى التهريب، وحرصت الدراسة على التأكيد أن الهجرة غير الشرعية تشكل مصدر قلق لانعكاساتها مما يتعين مواجهتها بالتنسيق والتعاون مع كافة الدول ودعم التعاون في مجال تبادل المعلومات بين بلدان ضفتي المتوسط والدول الأوروبية الأخرى لضمان الوقاية ومحاربة فعالة للظاهرة.

وتوضح المعطيات أنه إذا كانت الأعمال الإرهابية هي من انشغالات أجهزة الأمن، فإن هناك عديدا من الجرائم الأخرى مثل عمليات النصب والاحتيال والتهريب التي تلحق الضرر الفادح باقتصاد وأمن الجزائر.

وكان خبراء أمنيون يتابعون الوضع الأمني قد تحدثوا في هذا الشأن عن توفر معلومات تفيد بوجود محاولات لعناصر إرهابية للقيام بتوظيف شبكات الهجرة غير الشرعية وتوظيف أيضا مهاجرين غير شرعيين.

وأشارت تقارير الدرك الوطني إلى ارتفاع عدد القضايا المعالجة في إطار مكافحة الهجرة السرية بنسبة 300 بالمائة خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية و669 بالمائة بالنسبة لعدد الموقوفين من "الحراڤة" وذلك مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، وفسرت الدراسة الأمنية هذه الأرقام، بأنها تعكس نشاط وحدات الدرك الوطني في مكافحة هذه الظاهرة ونجاعة المخطط المعتمد. وموازاة مع ذلك، أشارت نفس التقارير إلى ارتفاع عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين تم توقيفهم خلال الأشهر الثلاثة من السنة الجارية في حرب مفتوحة تشنها مصالح الدرك ضد الهجرة غير الشرعية على خلفية ارتباطها بالشبكات الإجرامية.

وتفيد التقارير، أنه خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية فقط تم توقيف 688 مهاجر غير شرعي أغلبهم يحملون الجنسية النيجرية والمالية، ويأتي المغاربة في الترتيب الثالث. وأودع 156 موقوف الحبس، ومن بين هؤلاء 25 مهاجر غير شرعي بتهمة تزوير الوثائق والعملة مقابل 3 موقوفين بتهمة حيازة مخدرات إضافة إلى 41 أجنبيا متورطا في قضايا التهريب خاصة بالحدود الغربية.