الصفحات
سياسة
لم تمنع تركيا خلافا لدول اسلامية عديدة المثلية
وتابعت ان في انطاليا (جنوب) "احدى صديقاتنا المتحولة جنسيا قتلت بوحشية لقد ذبحت، ولاقت اخرى حتفها اثر طعنها بالسكاكين".
واوضحت ان ثلاثة شباب "اعدوا خطة لقتلها وسرقة مالها" الا انه لم يكن في حوزة الضحية سوى "سبعين ليرة تركية وسلسلة ذهبية".
واشارت الناشطة المتحولة جنسيا الى ثلاث جرائم قتل نفذت بحق ثلاثة مثليين في الاناضول (جنوب-شرق) ما رفع عدد ضحايا "جرائم كره" المثليين في تركيا الى 45 شخصا خلال ثلاث سنوات.
وفي ظل اجواء العنف هذه اثارت تصريحات وزيرة في الحكومة الاسلامية المحافظة حول المثلية حفيظة الناشطين المثليين.
وكانت علية سلمى كفاف الوزيرة التركية لشؤون الاسرة قالت في مقابلة مع احدى الصحف في مطلع آذار/ماس ان "المثلية خلل بيولوجي، هي مرض (...) امر يفترض معالجته".
وقال روزغار غوكسي بعدما تقدمت جمعيته "لامدا" بشكوى "تحريض على الكره"، انه على الوزيرة كفاف "ان تعتذر من كل المثليين والسحاقيات وثنائيي الجنس والمتحولين جنسيا على تصريحاتها التي تضمنت تمييزا واستهدفت المثليين".
وتعرضت ايسي (43 عاما) المتحولة جنسيا للضرب المبرح من قبل الشرطة وللاعتداء الجنسي وتمكنت خلال عقدين من العمل كبائعة هوى في الشارع من الاطلاع عن كثب على مسالة العنف الناجم عن كره المثليين.
وقالت لوكالة فرانس برس "في الامس داهم عناصر من الشرطة منزل الدعارة الخاص بنا عبر خلع الباب. اوقفوا الجميع وضربوا احدى الفتيات بالهراوة وخضعت لثلاث عمليات تقطيب".
واتخذت ايسي تدابير احتياطية نتيجة ظاهرة ممارسة العنف تجاه المتحولات جنسيا اللواتي يمارسن الدعارة في معظمهن وذلك بسبب ازدياد جرائم القتل في تركيا، منها ان لا تتواجد بمفردها داخل منزل الدعارة او على الرصيف الذي يعتبر الاكثر خطرا.
واضافت " ثمة حراس دوما واشخاص يقومون بالاعمال المنزلية في منازل الدعارة التي نقصدها (...) فلا نكون بمفردنا مع الزبون". واضافت "في حال تعرض احدنا لعنف ما يتدخل الزملاء فورا. وفي حال وقعت مشاجرة يتدخل الجميع ايضا".
ووجهت جمعيات رسالة الى رئيس الحكومة رجب طيب اردوغان في نهاية شباط/فبراير بعدما قتل ثمانية متحولين جنسيا خلال 16 شهرا.
وترى ايسي ان السلطات تتحمل جزءا من مسؤولية هذه الجرائم.
وقالت "حين تقدم وزيرة على تصريحات من هذا النوع وحين تداهم شرطة منزلك من خلال خلع الباب وتضربك بالهراوة (...) لا بد من ان يكون هناك اشخاص يصفوننا بالسيئين ويعتقدون انهم يملكون الحق بقتلك".
ولم تمنع تركيا خلافا لدول اسلامية عديدة المثلية الا انها في المقابل لم تقدم اي حماية استثنائية لهؤلاء
واوضحت ان ثلاثة شباب "اعدوا خطة لقتلها وسرقة مالها" الا انه لم يكن في حوزة الضحية سوى "سبعين ليرة تركية وسلسلة ذهبية".
واشارت الناشطة المتحولة جنسيا الى ثلاث جرائم قتل نفذت بحق ثلاثة مثليين في الاناضول (جنوب-شرق) ما رفع عدد ضحايا "جرائم كره" المثليين في تركيا الى 45 شخصا خلال ثلاث سنوات.
وفي ظل اجواء العنف هذه اثارت تصريحات وزيرة في الحكومة الاسلامية المحافظة حول المثلية حفيظة الناشطين المثليين.
وكانت علية سلمى كفاف الوزيرة التركية لشؤون الاسرة قالت في مقابلة مع احدى الصحف في مطلع آذار/ماس ان "المثلية خلل بيولوجي، هي مرض (...) امر يفترض معالجته".
وقال روزغار غوكسي بعدما تقدمت جمعيته "لامدا" بشكوى "تحريض على الكره"، انه على الوزيرة كفاف "ان تعتذر من كل المثليين والسحاقيات وثنائيي الجنس والمتحولين جنسيا على تصريحاتها التي تضمنت تمييزا واستهدفت المثليين".
وتعرضت ايسي (43 عاما) المتحولة جنسيا للضرب المبرح من قبل الشرطة وللاعتداء الجنسي وتمكنت خلال عقدين من العمل كبائعة هوى في الشارع من الاطلاع عن كثب على مسالة العنف الناجم عن كره المثليين.
وقالت لوكالة فرانس برس "في الامس داهم عناصر من الشرطة منزل الدعارة الخاص بنا عبر خلع الباب. اوقفوا الجميع وضربوا احدى الفتيات بالهراوة وخضعت لثلاث عمليات تقطيب".
واتخذت ايسي تدابير احتياطية نتيجة ظاهرة ممارسة العنف تجاه المتحولات جنسيا اللواتي يمارسن الدعارة في معظمهن وذلك بسبب ازدياد جرائم القتل في تركيا، منها ان لا تتواجد بمفردها داخل منزل الدعارة او على الرصيف الذي يعتبر الاكثر خطرا.
واضافت " ثمة حراس دوما واشخاص يقومون بالاعمال المنزلية في منازل الدعارة التي نقصدها (...) فلا نكون بمفردنا مع الزبون". واضافت "في حال تعرض احدنا لعنف ما يتدخل الزملاء فورا. وفي حال وقعت مشاجرة يتدخل الجميع ايضا".
ووجهت جمعيات رسالة الى رئيس الحكومة رجب طيب اردوغان في نهاية شباط/فبراير بعدما قتل ثمانية متحولين جنسيا خلال 16 شهرا.
وترى ايسي ان السلطات تتحمل جزءا من مسؤولية هذه الجرائم.
وقالت "حين تقدم وزيرة على تصريحات من هذا النوع وحين تداهم شرطة منزلك من خلال خلع الباب وتضربك بالهراوة (...) لا بد من ان يكون هناك اشخاص يصفوننا بالسيئين ويعتقدون انهم يملكون الحق بقتلك".
ولم تمنع تركيا خلافا لدول اسلامية عديدة المثلية الا انها في المقابل لم تقدم اي حماية استثنائية لهؤلاء
