أزمة السلطة الفلسطينية تتصاعد بعد خصم إسرائيل أموال الضرائب

وقال اشتية في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته في رام الله "إن ذهاب إسرائيل إلى تنفيذ خصومات جديدة من عائدات الضرائب الفلسطينية تصل إلى 150 مليون شيكل إسرائيلي (الدولار يساوي نحو 5ر3 شيكل)، تحت حجة الدفع لأسر الأسرى والشهداء سيترتب عليها رد فعل مناسب منا جميعا".
وأضاف "أن المبالغ المقتطعة ستصل في هذه الحالة إلى 650 مليون شيكل، ما يعيدنا إلى مربع جديد للأزمة التي حاولنا أن نتجاوزها بحكمة في إدارة المال العام".
من جهته، وصف وزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ إقرار إسرائيل خصومات جديدة من عائدات الضرائب الفلسطينية بأنه "إجراء تصعيدي آخر لفرض الحصار المالي على السلطة الفلسطينية".
وكتب الشيخ، على حسابه بموقع تويتر، "سنواصل صرف مخصصات الشهداء والأسرى مهما كان الثمن، والقيادة تدرس الخطوات الواجبة للرد على هذه القرصنة".
وصادق المجلس الوزاري للحكومة الإسرائيلية أمس على اقتطاع مبلغ 149 مليون شيكل من الإيرادات الضريبية التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية.
وذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة أن هذا هو المبلغ الذي حولته السلطة لعائلات أشخاص قتلوا أو أصيبوا العام الماضي وتعتبرهم إسرائيل "إرهابيين"، على أن يتم خصم المبلغ على 12 دفعة شهرية.
وسبق أن خصمت إسرائيل نصف مليار شيكل بدعوى تحويلهم من السلطة الفلسطينية إلى عائلات أسرى وأسرى سابقين وأفراد عائلاتهم.