الصفحات
سياسة
وصرح وزير الدولة لشؤون الخزينة ديفيد لاوس وهو برتية وزير "لا اعرف كيف يمكنني ان اواصل عملي حول الموازنة ومراقبة النفقات بينما اواجه النتائج الشخصية والعامة لما انكشف مؤخرا".
ويشكل كشف هذه المعلومات واستقالة لاوس احراجا لرئيس الحكومة المحافظ ديفيد كاميرون الذي تعهد باصلاح الحياة السياسية بعد الفضيحة الكبيرة حول النفقات التي طالب بها برلمانيون من دون وجه حق الصيف الماضي.
وكشفت صحيفة ديلي تلغراف الجمعة ان لاوس وهو مصرفي سابق اصبح مليونيرا تلقى اكثر من 40 الف جنيه (47100 يورو) كنفقات دون وجه حق. واضطر الوزير الى الاعتذار في المساء نفسه قبل ان يقدم استقالته في النهاية.
وتلقى لاوس بصفته نائبا تعويضات عن استئجار غرف في منازل يملكها شريكه المثلي مما يشكل انتهاكا للقانون الذي يمنع البرلمانيين منذ 2006 من "استئجار منزل من زوج" او شريك حياة.
واعترف الوزير بانه طلب طوال ثماني سنوات بين 2001 و2009 تعويضات -تصل الى حدود 950 جنيها في الشهر حسب دايلي تلغراف- مقابل غرف استأجرها في منزلين يعودان لرفيق حياته جيمس لوندي.
وبرر ذلك بانه كان يريد الحفاظ على حياته الجنسية وعلاقته بلوندي سرا، وهو ما كان سينكشف لو طلب التعويضات التي يحق لنائب ان يحصل عليها.
واكد ايضا انه لم يكن يظن انه انتهك القانون لانه لم يكن يعيش مع لوندي كزوجين.
وشرح احد الوزراء الخمسة من حزب الديموقراطيين الاحرار في الحكومة، في بيان "بدات علاقتي مع جيمس لوندي سنة 2001" و"كانت عائلتانا واصدقاؤنا يجهلون علاقتنا كل ذلك الوقت".
وقال "لم اشعر في اي لحظة انني كنت انتهك القوانين التي تحدد منذ 2009 شريك الحياة على انه احد الزوجين الذي يعيش، حتى وان لم يكونا متزوجين او غير ملتزمين بشراكة مدنية، مع الزوج الاخر ويعتبر نفسه احد الزوجين".
وقال "كنا نعيش سويا لكننا لم نكن نعتبر اننا زوجان. فمثلا لم نكن نتقاسم حسابينا المصرفيين وكانت لنا حياتين اجتماعيتين منفصلتين".
وادت فضيحة كشف نفقات مفرطة لبرلمانيين الى زعزعة مجلسي العموم واللوردات في العام 2009.
وكشف تدقيق حسابات مستقل ان نفقات اكثر من نصف النواب البريطانيين اي 390 من اصل 640 تشوبها مخالفات وان عليهم تسديد اكثر من مليون يورو.
ولم يتردد بعد النواب في المطالبة بتعويضات عن شراء علب كبريت او طعام لكلابهم او تلفزيونات بشاشات مسطحة او عن قروض عقارية غير موجودة او عن مساكن لا يقيمون فيها.
ويشكل كشف هذه المعلومات واستقالة لاوس احراجا لرئيس الحكومة المحافظ ديفيد كاميرون الذي تعهد باصلاح الحياة السياسية بعد الفضيحة الكبيرة حول النفقات التي طالب بها برلمانيون من دون وجه حق الصيف الماضي.
وكشفت صحيفة ديلي تلغراف الجمعة ان لاوس وهو مصرفي سابق اصبح مليونيرا تلقى اكثر من 40 الف جنيه (47100 يورو) كنفقات دون وجه حق. واضطر الوزير الى الاعتذار في المساء نفسه قبل ان يقدم استقالته في النهاية.
وتلقى لاوس بصفته نائبا تعويضات عن استئجار غرف في منازل يملكها شريكه المثلي مما يشكل انتهاكا للقانون الذي يمنع البرلمانيين منذ 2006 من "استئجار منزل من زوج" او شريك حياة.
واعترف الوزير بانه طلب طوال ثماني سنوات بين 2001 و2009 تعويضات -تصل الى حدود 950 جنيها في الشهر حسب دايلي تلغراف- مقابل غرف استأجرها في منزلين يعودان لرفيق حياته جيمس لوندي.
وبرر ذلك بانه كان يريد الحفاظ على حياته الجنسية وعلاقته بلوندي سرا، وهو ما كان سينكشف لو طلب التعويضات التي يحق لنائب ان يحصل عليها.
واكد ايضا انه لم يكن يظن انه انتهك القانون لانه لم يكن يعيش مع لوندي كزوجين.
وشرح احد الوزراء الخمسة من حزب الديموقراطيين الاحرار في الحكومة، في بيان "بدات علاقتي مع جيمس لوندي سنة 2001" و"كانت عائلتانا واصدقاؤنا يجهلون علاقتنا كل ذلك الوقت".
وقال "لم اشعر في اي لحظة انني كنت انتهك القوانين التي تحدد منذ 2009 شريك الحياة على انه احد الزوجين الذي يعيش، حتى وان لم يكونا متزوجين او غير ملتزمين بشراكة مدنية، مع الزوج الاخر ويعتبر نفسه احد الزوجين".
وقال "كنا نعيش سويا لكننا لم نكن نعتبر اننا زوجان. فمثلا لم نكن نتقاسم حسابينا المصرفيين وكانت لنا حياتين اجتماعيتين منفصلتين".
وادت فضيحة كشف نفقات مفرطة لبرلمانيين الى زعزعة مجلسي العموم واللوردات في العام 2009.
وكشف تدقيق حسابات مستقل ان نفقات اكثر من نصف النواب البريطانيين اي 390 من اصل 640 تشوبها مخالفات وان عليهم تسديد اكثر من مليون يورو.
ولم يتردد بعد النواب في المطالبة بتعويضات عن شراء علب كبريت او طعام لكلابهم او تلفزيونات بشاشات مسطحة او عن قروض عقارية غير موجودة او عن مساكن لا يقيمون فيها.
