أفيون وحرس ثوري وراء قرار نيابة البحرين حظر النشر في قضية غسيل الأموال المتهم فيها وزير

وحسب المعلومات المتسربة من محاضر التحقيق فان الوزير المقبوض عليه في قضية غسيل الأموال ( منصور بن رجب ) كان يغسل الأموال غير الشرعية الناتجة من بيع مخدر الأفيون من قبل الحرس الثوري الإيراني وكانت الأموال تحول من كولومبيا وشرق الصين واذربيجان الى الوزير المتهم لان اموال الحرس الثوري وارصدته مجمدة في اوروبا ،

وقد تمت الإستعانة بالمتهم في عمليات غسل الاموال التي كان يقوم بها الحرس الثوري الايراني بعد ان توقفت القناة الاخرى العابرة من خلال دبي بعد القبض على المدعو على محمد جنتي الايراني الجنسية الذي كان يتصرف باموال الحرس الثوري الايراني في المنطقة ويحولها الى مصرف سويسري بأسمه بصفته تاجر سجاد ومواد أولية لصناعة التبغ ، وبعد اغلاق تلك القناة التي سببت حرجا لدبي استعان الحرس الثوري بالوزير البحريني بصفته رجل ذو نفوذ ومقرب من ملك البحرين ،

وقد اتهم وزير الدولة السابق منصور بن رجب بغسيل أموال ضمن صفقة بيع أسلحة وتهريب مخدرات، حسبما أفادت النيابة العامة البحرينية. وهذه هي المرة الأولى الذي تتخذ فيها دولة خليجية إجراء بمحاكمة مسئول بارز لنشاط إجرامي مزعوم وهو لا يزال في منصبه.

وأقيل بن رجب من منصبه الوزاري يوم الاثنين الماضي بعد أن اعتقل لفترة مؤقتة الأسبوع الماضي على ذمة القضية.
وقال بيان صادر عن النيابة العامة في البحرين إن النائب العام أصدر قرارا بحظر نشر أية معلومات أو أخبار تتعلق بقضية غسل الأموال "غير المشروعة محل التحقيقات الحالية بالنيابة العامة إلا ما يصدر عن النيابة العامة من بيانات أو تصريحات رسمية بشأنها".

وأوضح البيان أن هذا القرار جاء في ظل ما أرتأته من ضرورة إحاطة التحقيقات بجانب من السرية بما يتوافق وما تقتضيه سلامة هذه التحقيقات . وأشار النائب العام أيضا إلى وجود تكهنات ومعلومات غير دقيقة تتناولها بعض وسائل الإعلام في هذه القضية.

من جهة أخرى أكد محامو بن رجب إنهم سيلتزمون بقرار الحظر وذلك خلال مصاحبتهم لموكلهم بعد مغادرته مكتب النائب العام في المنامة عقب خضوعه للتحقيق لليوم الثالث على التوالي.
وقال بن رجب للصحفيين "من بداية اليوم الأول طالب فريق الدفاع الخاص بي بإصدار قرار بحظر النشر، لكن للأسف لم يحدث ذلك". وأبلغ فريق الدفاع وسائل الإعلام بقرار حظر النشر حتى قبل تعميمه رسميا.

وقال المحامي محمد رضا بو حسين "إننا نحترم قرار النائب العام ونلتزم به". في حين قالت زميلته في فريق الدفاع فاطمة الحواج إن فريق الدفاع طالب بالحظر منذ اليوم الأول من التحقيقات.

ويتوقع أن يواجه بن رجب تسجيلات جمعتها السلطات خلال تحقيقاتها التي استمرت عاما.
وكان بن رجب أكد براءته من التهم المنسوبة إليه وأصر فريق الدفاع عنه بأن الأدلة المقدمة لا تمثل إدانة بحق موكلهم.
ومن المتوقع أن يمثل بن رجب مرة أخرى أمام النيابة العامة لاستكمال التحقيق يوم الاحد المقبل .

وكان جهاز الأمن الوطني استدعى الوزير وحاصر مدخل ومخارج بيته بالجنود وتم تفتيش منزله ومنزل مدير مكتبه الذي يعتبر المنسق بين الوزير وبين الحرس الثوري الايراني عن طريق شخص يدعى كريم علي محمد آغا يعمل في السفارة الايرانية وهو ضابط سري في الحرس الثوري ورئيس قسم العلاقات الاقتصادية الدولية في الحرس الثوري الايراني ، وقد اكتشف الامن الوطني البحريني هذه التحركات وبعدما انتزع الاعترافات من الوزير حولوه الى وزارة الداخلية ، وذكرت مصاد إن الوزير قد تم استدعاؤه من قبل جهاز الأمن الوطني، حيث رافقته عناصر الجهاز من بيته إلى مكتبه الذي تم إخضاعه للتفتيش، مشيرة إلى انه "تم الطلب منه إستدعاء موظفيه الذين حضروا إلى مكتبه وتم التحفظ على أجهزة الهواتف النقالة الخاصة بهم".

وأوضحت المصادر أن " التحقيق مع الوزير تم أولا في مقر جهاز الأمن الوطني ثم تمت إحالته إلى قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية التابعة للتحقيقات الجنائية بالعدلية، وباشرت عناصره التحقيق مع الوزير الذي كان قد حضر فريق دفاعه وكأنه كان يتوقع سرعة انكشاف أمره