الصفحات
سياسة
ويأتي قرار الإخلاء الأخير، بعد مسح شامل لحالة الأبنية السكنية في الأحياء الشرقية من المدينة من قبل المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة، وبعد تكرار حالات انهيار عدد من المباني السكنية في تلك الأحياء والتي أدت إلى مقتل وجرح العشرات من المدنيين خلال العام الجاري.
ويقّسم عضو المكتب التنفيذي لمحافظة حلب الدكتور أحمد دباس أبنية أحياء حلب الشرقية إلى قطاعات من خلال الدراسة، ويقول: "قمنا بتصنيف المباني السكنية تبعاً لخطورتها"، ويوضح أنه "بعد أربعة أشهر من العمل وضعت الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية التقييم الشامل للقطاعات التخطيطية ( 2-4-6) والتي تضم 36 حياً وقد بلغ مجموع الأبنية غير المتضررة 33633 بناء طابقياً، ومجموع الضرر المعماري الخفيف 10176 بناء طابقياً ومجموع الضرر الإنشائي الخفيف 8031 بناء طابقياً ومجموع الضرر المتوسط 4460 بناء طابقياً ومجموع الضرر الشديد 5452 بناء طابقياً".
ويشير دباس إلى أن "اللجنة أوصت بالإخلاء الفوري لمعظم تلك المباني وفق الإجراءات القانونية و مقتضيات السلامة العامة، وطالبت بتأمين مراكز إيواء مؤقت لمثل هذه الحالات ضمن الإمكانات المتاحة في محافظة حلب".
وبحسب دباس فإنّ "كتاب اللجنة يشير إلى أن عدد الحالات التي تشكل خطورة عالية 9912 بناء طابقياً مؤلفة من أربعة طوابق لكل مبنى، ويضم الطابق الواحد شقتين سكنيتين أي ما يعادل 80 ألف شقة سكنية مهددة بالانهيار ويجب إخلاؤها وإزالتها فوراً ".
وأوضح دباس أنّ "المباني التي تم إخلاؤها تتوزع في أحياء الفردوس وكرم الجبل وباب الذهب "، وأنّ " تلك المباني هي في الأساس سكن عشوائي وتم بناؤها بشكل مخالف، وتتسم بضعف كبير من الناحية الإنشائية، وهو ما يشكل خطرًا كبيرًا على المارة"، لافتًا إلى أنّ "العوائل الألف الذين أخلوا من تلك المباني سيتم تأمين سكن بديل لهم".
ويعزو دباس، وهو مهندس جيولوجيا، أسباب الانهيارات إلى شقين، "الأول: تسرب المياه إلى أقبية المباني ضمن نطاقات محددة، لكنها مساحات صغيرة مقارنة بالأماكن المهددة بالانهيار، أما الشق الثاني منها فيعود إلى أن المياه المتسربة تصل إلى مستوى ثابت يتزايد قليلاً في حال الأمطار الغزيرة"، لكنه في الوقت ذاته يؤكد أنّ تصدّع الأبنية يعود بشكل مباشر إلى نتائج الحرب وإضافة إلى ما وصفوه بـ"التدمير الإرهابي" الذي أدى إلى تصدّع نحو 85% من أبنية المدينة".
ودفعت الانهيارات المتكررة للمباني السكنية في الأحياء الشرقية من المدينة بعض السكان إلى مغادرتها؛ خوفاً على حياتهم، إذ يقول محي الدين سعد 55/ عاماً/، وهو موظف حكومي إنّ "عددا من العائلات غادر أحياء الصالحين، وصلاح الدين، والفردوس، والشعار خوفاً من إنهيار عشرات المباني المهددة بالسقوط وخاصة خلال فصلي الشتاء والربيع الماضيين ".
ويضيف سعد " خلال شهر آذار/ مارس الماضي، إنهار عدد من المباني بسبب هطول أمطار غزيرة، ووجود أنفاق أسفل المبنى، ما أدى إلى تجمّع المياه فيها ووصولها إلى أساس المباني؛ ما أدى لانهيارها"، موضحًا أنّ "عشرات العائلات أخلت منازلها؛ خوفًا من إنهيار مساكنهم؛ بسبب وجود الأنفاق".
يقول شادي عبد السلام /24 عاماً /يعمل بائعا في حي صلاح الدين إنّ "السير في عدد من شوارع أحياء الشرقية أصبح مخاطرة ومغامرة ، حيث تعرض الكثير من المباني لقصف عنيف إن كان مدفعيا أو صاروخيا، إضافة إلى البراميل المتفجرة والسيارات المفخخة؛ ما أدى إلى تصدع جدران المباني ... لقد سقط الكثير من تلك الجدران على الشوارع، وأدت لإصابات بصفوف المدنيين... بعضها كانت مميتة".
ويضيف عبد السلام إنّ "الحكومة تأخرت كثيراً في الكشف عن المباني وتقرير سلامتها الانشائية... لكن عدم وجود مكان بديل يأوي العائلات التي قدمت من مركز إيواء جبرين شرق حلب، والأوضاع الصعبة في المركز دفعت الاهالي للعودة إلى منازلهم أو منازل معارفهم تحت أي ظروف ".
إلى ذلك، كشف عضو المكتب التنفيذي في محافظة حلب أحمد دباس عن وجود مشاكل إنشائية في بعض أحياء حلب قبل الحرب التي تشهدها سورية، وقال: إنّ" عددًا من المباني إنهات في منطقة المغاير بحي الكلاسة قبل إندلاع الأزمة، ولكن تعرض تلك المنطقة لقصف ضاعف من خطورة تلك المباني العشوائية والتي شيدت فوق كهوف... لقد ظهرت التصدعات بشكل كبير في المباني والشوارع ".
يقسم الدكتور دباس الذي يحمل شهادة دكتوراه في الجيولوجيا أسباب الانهيارات إلى قسمين الأول" هو تسرب المياه إلى أقبية المباني ضمن نطاقات محددة، لكنها مساحات صغيرة مقارنة بالأماكن المهددة بالانهيار، أما القسم الثاني فهو المباني الممتدة فوق القسم الأول، وتمتاز المياه المتسربة بأنها تصل إلى مستوى ثابت يتزايد قليلاً في حال الأمطار الغزيرة، وتعد نتائج الحرب والتدمير الإرهابي للمدينة من الأسباب التي أدت إلى تصدع 85% من أبنية حلب كاملة بأحيائها الغربية والشرقية".
ويضيف دباس أن "من اسباب انهيارات المباني الدمار الذي لحق بشبكات المياه والصرف الصحي؛ حيث تعرضت شبكات المياه لأكثر من خمسة آلاف كسر وتم اصلاحها بشكل كامل"، وانتقد غياب المنظمات التابعة للأمم المتحدة عن تقديم الدعم لمدينة حلب التي تدمر الكثير من احيائها، قائلًا: " كل الحديث عن تقديم منظمات دولية مساعدات لإعادة إعمار حلب هو حبر على ورق ، وإنارة عدد من الشوارع بالطاقة الشمسية لا تساوي شيئا قياساً بحجم الدمار في المدينة ".
التعديات التي جرت على المخطط التنظيمي ووجود أحياء عشوائية في حلب كان له الأثر الكبير في تعرض تلك المباني لضرر بالغ؛ باعتبار أن أغلبها كان ساحة معارك بين القوات الحكومية وفصائل المعارضة ، ما دفع الحكومة السورية إلى وضع تصور مستقبلي لمدينة حلب .
فقد أعدت الشركة العامة للدراسات الهندسية تصوراً لمخطط التنظيم لمدينة حلب لعشرين عاماً قادماً، حيث يقول مهندس في الشركة العامة للدراسات، طلب عدم ذكر اسمه لوكالة الأنباء الالمانية (د.ب.أ)"مدينة حلب قسمت إلى ثلاث مناطق؛ تبعاً لحجم الضرر الذي طال المباني، وكانت الأكثر تضرراً هي العشوائيات بإعتبار أن الأبنية التي بنيت هناك كانت بشكل عشوائي وغير مدروس هندسياً".
وأوضح المهندس أنّ "من أبرز المشاكل التي تواجهها محافظة حلب لحل مشكلة الإنهيارات والأبنية المتضررة؛ هي عدم القدرة على تأمين السكن البديل للمتضررين"، ويقول: " خلال عملية المسح طلبنا من عشرات العائلات الخروج من المباني الخطرة ، فكان جوابهم: إلى أين نذهب! ".
ويضيف أنه أيضا من المشاكل التي تعترض عملنا في تلك المنطقة "عدم رغبة الشركات العقارية بالاستثمار لعدم وجود جدوى اقتصادية في هذه المناطق، من بينها الحيدرية، والفردوس وكرم الجبل، حيث تعاني تلك الأحياء من غياب المخططات التنظيمية وعدم مراعاة البيئة الآمنة في إنشائها".
