الصفحات
سياسة
وموضوع هذه الهجمات خصوصا، الحملة الامنية الجديدة التي اطلقها الرئيس الفرنسي خلال الصيف.
ويعتزم ساركوزي، الذي يلقب احيانا ب"الشرطي الاول" في فرنسا لخطابه الشديد اللهجة حول القضايا الامنية، سحب الجنسية الفرنسية من بعض المجرمين من اصول اجنبية، وقد بدأ بتفكيك مخيمات الغجر الذين يتم ابعاد بعضهم الى رومانيا او بلغاريا للاشتباه بانهم مسؤولون عن ارتفاع نسبة الجريمة في البلاد.
وقالت النائبة الاوروبية ايفا جولي القاضية السابقة من اصل نروجي الخميس "انه استفزاز وعنصرية دولة". وينتقد اليسار ساركوزي خصوصا لانه اقام لاول مرة رابطا بين الهجرة وانعدام الامن.
ولاقت هذه الانتقادات السياسية اصداء محرجة للحكومة الفرنسية في الامم المتحدة. وفي جنيف تعرضت سياسة ساركوزي الامنية لانتقادات شديدة في اليومين الماضيين من قبل اعضاء لجنة القضاء على كل اشكال التمييز العنصري والتي كانت تقوم بتقييم دوري للوضع في فرنسا.
من جهته قال خبير تركي "لا افهم ما معنى فرنسي من اصل اجنبي. ويا ترى هل هذه الصفة مطابقة للدستور؟".
وتساءل خبير جزائري "كيف يمكن ابعاد الغجر (...) كما لو انهم ليسوا جزءا من الاتحاد الاوروبي".
وردت الحكومة الفرنسية بالقول ان سياستها ترمي الى "ضمان الحريات العامة" والحق في الامن "اول حقوق الانسان". وبلغ الامر بقصر الاليزيه تنديده بوجود "مؤامرة" ترمي الى الاساءة الى سمعة فرنسا.
ودعم الحزب الرئاسي الهجوم المضاد للحكومة منتقدا خبراء الامم المتحدة "وهم افراد يأتون من دول" لا تحترم حقوق الانسان و"بعيدون كل البعد عن الحقائق".
وساركوزي الذي انتخب في 2007 جزئيا بسبب الموضوع الامني شدد لهجته بعد سلسلة اعمال عنف مطلع الصيف.
فمن جهة اندلعت اعمال عنف في احدى ضواحي غرونوبل (وسط شرق) حيث غالبية السكان من المهاجرين، ومن جهة اخرى قامت مجموعة من الغجر باعمال شغب في منطقة ريفية في وسط فرنسا.
وقال ساركوزي في نهاية تموز/يوليو في غرونوبل "يجب سحب جنسية اي شخص من اصول اجنبية قد يكون مس بحياة شرطي او دركي او اي شخص يمثل سلطة الدولة".
وضيق وزير الداخلية بريس اورتوفو الخناق على الغجر، وقال انه تم تفكيك حوالى اربعين مخيما تابعا لهم وانه تم ابعاد 700 شخص الى رومانيا او بلغاريا.
وقبل ان يأخذ اجازته الصيفية قلل ساركوزي من شأن الفضائح السياسية والمالية التي اثيرت حول المليارديرة ليليان بيتانكور ووزير العمل اريك فيرت. وبات الملف الامني يسيطر الان على النقاش السياسي.
ورغم استطلاعات متناقضة، فان اليمين مقتنع بان هذا الملف سيحسن موقع ساركوزي.
وبحسب صحيفة "لو فيغارو" القريبة من السلطة فان الرئيس "يأمل في ان يساهم حزمه في استعادة ثقة ناخبيه تمهيدا للانتخابات الرئاسية في 2012".
ويعتزم ساركوزي، الذي يلقب احيانا ب"الشرطي الاول" في فرنسا لخطابه الشديد اللهجة حول القضايا الامنية، سحب الجنسية الفرنسية من بعض المجرمين من اصول اجنبية، وقد بدأ بتفكيك مخيمات الغجر الذين يتم ابعاد بعضهم الى رومانيا او بلغاريا للاشتباه بانهم مسؤولون عن ارتفاع نسبة الجريمة في البلاد.
وقالت النائبة الاوروبية ايفا جولي القاضية السابقة من اصل نروجي الخميس "انه استفزاز وعنصرية دولة". وينتقد اليسار ساركوزي خصوصا لانه اقام لاول مرة رابطا بين الهجرة وانعدام الامن.
ولاقت هذه الانتقادات السياسية اصداء محرجة للحكومة الفرنسية في الامم المتحدة. وفي جنيف تعرضت سياسة ساركوزي الامنية لانتقادات شديدة في اليومين الماضيين من قبل اعضاء لجنة القضاء على كل اشكال التمييز العنصري والتي كانت تقوم بتقييم دوري للوضع في فرنسا.
من جهته قال خبير تركي "لا افهم ما معنى فرنسي من اصل اجنبي. ويا ترى هل هذه الصفة مطابقة للدستور؟".
وتساءل خبير جزائري "كيف يمكن ابعاد الغجر (...) كما لو انهم ليسوا جزءا من الاتحاد الاوروبي".
وردت الحكومة الفرنسية بالقول ان سياستها ترمي الى "ضمان الحريات العامة" والحق في الامن "اول حقوق الانسان". وبلغ الامر بقصر الاليزيه تنديده بوجود "مؤامرة" ترمي الى الاساءة الى سمعة فرنسا.
ودعم الحزب الرئاسي الهجوم المضاد للحكومة منتقدا خبراء الامم المتحدة "وهم افراد يأتون من دول" لا تحترم حقوق الانسان و"بعيدون كل البعد عن الحقائق".
وساركوزي الذي انتخب في 2007 جزئيا بسبب الموضوع الامني شدد لهجته بعد سلسلة اعمال عنف مطلع الصيف.
فمن جهة اندلعت اعمال عنف في احدى ضواحي غرونوبل (وسط شرق) حيث غالبية السكان من المهاجرين، ومن جهة اخرى قامت مجموعة من الغجر باعمال شغب في منطقة ريفية في وسط فرنسا.
وقال ساركوزي في نهاية تموز/يوليو في غرونوبل "يجب سحب جنسية اي شخص من اصول اجنبية قد يكون مس بحياة شرطي او دركي او اي شخص يمثل سلطة الدولة".
وضيق وزير الداخلية بريس اورتوفو الخناق على الغجر، وقال انه تم تفكيك حوالى اربعين مخيما تابعا لهم وانه تم ابعاد 700 شخص الى رومانيا او بلغاريا.
وقبل ان يأخذ اجازته الصيفية قلل ساركوزي من شأن الفضائح السياسية والمالية التي اثيرت حول المليارديرة ليليان بيتانكور ووزير العمل اريك فيرت. وبات الملف الامني يسيطر الان على النقاش السياسي.
ورغم استطلاعات متناقضة، فان اليمين مقتنع بان هذا الملف سيحسن موقع ساركوزي.
وبحسب صحيفة "لو فيغارو" القريبة من السلطة فان الرئيس "يأمل في ان يساهم حزمه في استعادة ثقة ناخبيه تمهيدا للانتخابات الرئاسية في 2012".
