الصفحات
سياسة
نائب جورج بوش ديك تشيني
وتشيني المدافع عن الاساليب المثيرة للجدل التي كانت تعتمدها ادارة بوش في "الحرب على الارهاب" معروف بانه من اتباع اعتماد السرية في اعماله.
واضافت الصحيفة ان بانيتا الذي عينه الرئيس الاميركي باراك اوباما مديرا للوكالة في مطلع السنة وضع حدا لهذا البرنامج بعدما اطلع عليه في 23 حزيران/يونيو.
وتبقى طبيعة هذا البرنامج غير معروفة على وجه الدقة.
وقال مسؤولان سابقان في "سي آي ايه" لصحيفة "واشنطن بوست" ان البرنامج كان يقوم على اساس تزويد وكالة الاستخبارات "بالامكانات اللازمة" لكن بدون اعطاء توضيحات اكثر، لكنهما قالا انه لم يكن يتعلق بعمليات استجواب المشتبه بضلوعهم في الارهاب ولا عمليات التنصت الهاتفية، الوسائل التي اثارت انتقادات واسعة في الولايات المتحدة.
من جهتها نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" ايضا عن عملاء في الاستخبارات القول ان وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية كان لديها برنامج سري يهدف الى اعتقال او قتل اعضاء في شبكة القاعدة الارهابية لكن هذا البرنامج اوقفه المدير الجديد للوكالة بانيتا.
ونقلت الصحيفة الاقتصادية عن ثلاثة عملاء استخبارات لم تكشف اسماءهم انه في العام 2001 درست الوكالة الاميركية ايضا احتمال القيام بعمليات اغتيال محددة الاهداف ضد مسؤولي القاعدة. لكن هذا الخيار استبعد خلال ستة اشهر بحسب الصحيفة.
وتابعت الصحيفة انه بحسب مسؤولين في الادارة الحالية والادارة السابقة فان "سي آي ايه" صرفت اموالا للتخطيط وعلى الارجح لتدريب عملاء لهذه المهمة.
وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" ان القانون الاميركي ينص على انه على لجان الاستخبارات ان تبلغ بممارسات اجهزة الاستخبارات الا في بعض الحالات.
وبالتالي فان البرلمانيين الديموقراطيين الذين تحدثوا للصحيفة اعتبروا ان هذه المعلومات كان يجب ان تنقل للجان من اجل الاطلاع عليها.
وقال السناتور الديموقراطي كنت كونراد لشبكة "سي ان ان" ان "المسالة هي معرفة ما اذا رفض نائب الرئيس الاميركي السابق اعطاء بعض المعلومات الحساسة للبرلمانيين (...) هذا امر غير مقبول".
وذكر بان الزامية تقديم مثل هذا النوع من المعلومات "ينص عليها القانون".
من جهتها ابدت آنا ايشو عضو لجنة الاستخبارات في مجلس النواب تاييدها فتح تحقيق مستقل حول المسالة.
وقالت لصحيفة "واشنطن بوست" "علينا معرفة من اصدر الاوامر" مضيفة انه في حال عدم حصول ذلك فان اللجنة التي هي عضو فيها قد تستخدم سلطتها لمساءلة بعض المسؤولين.
وابدى الديموقراطي باتريك ليهي الذي يرئس لجنة الشؤون القانونية في مجلس الشيوخ ايضا تاييده لفتح تحقيق. وقال لشبكة "سي بي اس" "اعتقد انه لا يمكننا التصرف وكأن شيئا لم يحصل".
واضاف "لا احد فوق القانون، ولا يمكننا القول ان من يكون في منصب نائب الرئيس ليس ملزما باحترام القانون".
واقر السناتور الجمهوري جاد غريغ بانه في حال تبين انه صدر امر لوكالة الاستخبارات المركزية بعدم اطلاع اعضاء الكونغرس على ذلك فان هذا الامر يعتبر "خطأ".
وياتي الكشف عن هذه المعلومات في وقت يخوض فيه البرلمانيون الاميركيون اساسا معركة لمعرفة ما اذا قامت "سي آي ايه" باطلاع الكونغرس كما يجب على البرامج الحساسة التي وضعتها لمكافحة الارهاب.
واتهمت رئيسة مجلس النواب الاميركي نانسي بيلوسي ادارة بوش و"سي آي ايه" بانهما ضللا الكونغرس بين 2002 و 2003 عبر الايحاء بان تقنية الايهام بالغرب ليست مستخدمة.
واتهمها الجمهوريون بانها كانت على اطلاع منذ العام 2002 على مثل هذا النوع من تقنيات الاستجواب وانها لم تحتج على ذلك حين كانت عضوا في لجنة الاستخبارات في مجلس النواب.
واضافت الصحيفة ان بانيتا الذي عينه الرئيس الاميركي باراك اوباما مديرا للوكالة في مطلع السنة وضع حدا لهذا البرنامج بعدما اطلع عليه في 23 حزيران/يونيو.
وتبقى طبيعة هذا البرنامج غير معروفة على وجه الدقة.
وقال مسؤولان سابقان في "سي آي ايه" لصحيفة "واشنطن بوست" ان البرنامج كان يقوم على اساس تزويد وكالة الاستخبارات "بالامكانات اللازمة" لكن بدون اعطاء توضيحات اكثر، لكنهما قالا انه لم يكن يتعلق بعمليات استجواب المشتبه بضلوعهم في الارهاب ولا عمليات التنصت الهاتفية، الوسائل التي اثارت انتقادات واسعة في الولايات المتحدة.
من جهتها نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" ايضا عن عملاء في الاستخبارات القول ان وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية كان لديها برنامج سري يهدف الى اعتقال او قتل اعضاء في شبكة القاعدة الارهابية لكن هذا البرنامج اوقفه المدير الجديد للوكالة بانيتا.
ونقلت الصحيفة الاقتصادية عن ثلاثة عملاء استخبارات لم تكشف اسماءهم انه في العام 2001 درست الوكالة الاميركية ايضا احتمال القيام بعمليات اغتيال محددة الاهداف ضد مسؤولي القاعدة. لكن هذا الخيار استبعد خلال ستة اشهر بحسب الصحيفة.
وتابعت الصحيفة انه بحسب مسؤولين في الادارة الحالية والادارة السابقة فان "سي آي ايه" صرفت اموالا للتخطيط وعلى الارجح لتدريب عملاء لهذه المهمة.
وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" ان القانون الاميركي ينص على انه على لجان الاستخبارات ان تبلغ بممارسات اجهزة الاستخبارات الا في بعض الحالات.
وبالتالي فان البرلمانيين الديموقراطيين الذين تحدثوا للصحيفة اعتبروا ان هذه المعلومات كان يجب ان تنقل للجان من اجل الاطلاع عليها.
وقال السناتور الديموقراطي كنت كونراد لشبكة "سي ان ان" ان "المسالة هي معرفة ما اذا رفض نائب الرئيس الاميركي السابق اعطاء بعض المعلومات الحساسة للبرلمانيين (...) هذا امر غير مقبول".
وذكر بان الزامية تقديم مثل هذا النوع من المعلومات "ينص عليها القانون".
من جهتها ابدت آنا ايشو عضو لجنة الاستخبارات في مجلس النواب تاييدها فتح تحقيق مستقل حول المسالة.
وقالت لصحيفة "واشنطن بوست" "علينا معرفة من اصدر الاوامر" مضيفة انه في حال عدم حصول ذلك فان اللجنة التي هي عضو فيها قد تستخدم سلطتها لمساءلة بعض المسؤولين.
وابدى الديموقراطي باتريك ليهي الذي يرئس لجنة الشؤون القانونية في مجلس الشيوخ ايضا تاييده لفتح تحقيق. وقال لشبكة "سي بي اس" "اعتقد انه لا يمكننا التصرف وكأن شيئا لم يحصل".
واضاف "لا احد فوق القانون، ولا يمكننا القول ان من يكون في منصب نائب الرئيس ليس ملزما باحترام القانون".
واقر السناتور الجمهوري جاد غريغ بانه في حال تبين انه صدر امر لوكالة الاستخبارات المركزية بعدم اطلاع اعضاء الكونغرس على ذلك فان هذا الامر يعتبر "خطأ".
وياتي الكشف عن هذه المعلومات في وقت يخوض فيه البرلمانيون الاميركيون اساسا معركة لمعرفة ما اذا قامت "سي آي ايه" باطلاع الكونغرس كما يجب على البرامج الحساسة التي وضعتها لمكافحة الارهاب.
واتهمت رئيسة مجلس النواب الاميركي نانسي بيلوسي ادارة بوش و"سي آي ايه" بانهما ضللا الكونغرس بين 2002 و 2003 عبر الايحاء بان تقنية الايهام بالغرب ليست مستخدمة.
واتهمها الجمهوريون بانها كانت على اطلاع منذ العام 2002 على مثل هذا النوع من تقنيات الاستجواب وانها لم تحتج على ذلك حين كانت عضوا في لجنة الاستخبارات في مجلس النواب.
