وكان الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش قد أقر القانون المعروف باسم "باتريوت آكت" عقب هجمات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر 2011 على الولايات المتحدة.
ويعطي القانون للحكومة والسلطات القضائية مساحة أكبر للتحرك فيما يتعلق بضبط المشتبه في صلتهم بـ"الإرهاب".
وكان من المفترض أن ينتهي العمل بالقانون الذي يعطي صلاحيات لإجراءات مراقبة معينة ، اليوم الأحد.
ويسمح القانون للسلطات المعنية بالتنصت على المحادثات الهاتفية للمشتبه في صلتهم بـ"الإرهاب" وكذلك الدخول على بريدهم الإلكتروني ومعاملاتهم البنكية.
وكان مجلس النواب قد صوت الأسبوع الماضي لصالح تمديد القانون في حين يرغب بعض نواب الكونجرس في التخفيف من بعض إجراءات المراقبة في القانون وتحسين سبل حماية البيانات.
ويعطي القانون للحكومة والسلطات القضائية مساحة أكبر للتحرك فيما يتعلق بضبط المشتبه في صلتهم بـ"الإرهاب".
وكان من المفترض أن ينتهي العمل بالقانون الذي يعطي صلاحيات لإجراءات مراقبة معينة ، اليوم الأحد.
ويسمح القانون للسلطات المعنية بالتنصت على المحادثات الهاتفية للمشتبه في صلتهم بـ"الإرهاب" وكذلك الدخول على بريدهم الإلكتروني ومعاملاتهم البنكية.
وكان مجلس النواب قد صوت الأسبوع الماضي لصالح تمديد القانون في حين يرغب بعض نواب الكونجرس في التخفيف من بعض إجراءات المراقبة في القانون وتحسين سبل حماية البيانات.