وربما تم حرقها لمجرد التخلص منها، وربما انتهى بها المطاف إلى مستودع للقمامة ، أو ربما ألقي بها في مكان خال.
يتوقف مصير القمامة على المكان الذي ستلقى فيه في أوروبا حيث تعتبره ألمانيا على سبيل المثال خامة ذات قيمة، في حين ينتهي بها المقام في كل من لاتفيا ورومانيا واليونان في مقلب القمامة، وهذا أمر لا يخدم الاستدامة البيئية.
كما أن إلقاء القمامة في المقالب يؤدي لوجود غاز الميثان، كما يؤدي تكدس القمامة إلى مشاكل بيئية ومناخية.
عن ذلك يقول بيتر كورت، رئيس اتحاد "بي دي إي" للشركات الألمانية العاملة في التخلص من النفايات وتدويرها: "لدينا للأسف في بعض الدول وخاصة جنوب أوروبا وشرقها نسبة كبيرة من مقالب القمامة والقليل من الهياكل المتطورة المتخصصة في تدوير هذه النفايات".
وأوضح كورت أن عملية إعادة تدوير القمامة تبدأ بفصلها في المنازل حسب استخداماتها.
يتم إعادة تدوير 29% مما يعرف بالنفايات السكانية على مستوى الاتحاد الأوروبي.
وتكاد تصل نسبة النفايات التي ينتهي بها المطاف في مستودعات القمامة في كل من ألمانيا وهولندا وبلجيكا للصفر في حين تصل هذه النسبة في لاتفيا إلى 92%، وهو رقم قياسي.
لا يزال مفهوم إعادة تدوير القمامة غريبا على الكثير من مواطني لاتفيا حيث بدأ فصل القمامة بغرض تدويرها في المدن الكبيرة فقط، كما لا يتوفر في لاتفيا حتى الآن نظام لرهن زجاجات المشروبات وعلبها.
ولكن إعادة تدوير النفايات والمنشآت المخصصة لحرقها من أجل الحصول على الكهرباء أو الحرارة أصبح بالفعل أحد أفرع الاقتصاد الحقيقية في ألمانيا، والذي أصبح يشغل حسب اتحاد بي دي إي أكثر من 266 ألف شخص في ألمانيا بحجم أعمال بقيمة 71 مليار يورو سنويا وذلك حسب بيانات .2014
كما أن ألمانيا تحول نفايات من دول أخرى الى مال حيث استوردت ألمانيا وفقا لبيانات اتحاد البيئة الألماني العام الماضي 5ر3 مليون طن من النفايات، منها نفايات من بريطانيا على سبيل المثال حيث إن بريطانيا تفرض ضرائب مرتفعة على ساحات جمع القمامة مما يجعل تصديرها عبر بحر المانش أرخص حسبما أوضح كورت.
يظهر السجال في بروكسل بشأن ساحات تجميع القمامة مدى اختلاف ظروف جمع النفايات وتدويرها من دولة أوروبية إلى أخرى.
اضطرت المفوضية الأوروبية في كانون أول/ديسمبر الماضي خفض أهدافها بشأن تدوير النفايات وذلك لإشراك جميع دول الاتحاد في هذه الأهداف حيث تسعى المفوضية للوصول لتدوير 65% من النفايات السكانية بحلول عام 2030 والتخلص من 10% منها فقط عبر مقالب القمامة، ولكن لم يتم إقرار هذا الهدف بشكل نهائي.
وتنص الخطة السارية حاليا على تدوير 50% من القمامة في أوروبا بحلول 2020 "وستفشل كثير من الدول في تحقيق هذا الهدف" حسبما توقع بيتر كورت رئيس اتحاد الشركات الألمانية العاملة في التخلص من النفايات وتدويرها.
يتوقف مصير القمامة على المكان الذي ستلقى فيه في أوروبا حيث تعتبره ألمانيا على سبيل المثال خامة ذات قيمة، في حين ينتهي بها المقام في كل من لاتفيا ورومانيا واليونان في مقلب القمامة، وهذا أمر لا يخدم الاستدامة البيئية.
كما أن إلقاء القمامة في المقالب يؤدي لوجود غاز الميثان، كما يؤدي تكدس القمامة إلى مشاكل بيئية ومناخية.
عن ذلك يقول بيتر كورت، رئيس اتحاد "بي دي إي" للشركات الألمانية العاملة في التخلص من النفايات وتدويرها: "لدينا للأسف في بعض الدول وخاصة جنوب أوروبا وشرقها نسبة كبيرة من مقالب القمامة والقليل من الهياكل المتطورة المتخصصة في تدوير هذه النفايات".
وأوضح كورت أن عملية إعادة تدوير القمامة تبدأ بفصلها في المنازل حسب استخداماتها.
يتم إعادة تدوير 29% مما يعرف بالنفايات السكانية على مستوى الاتحاد الأوروبي.
وتكاد تصل نسبة النفايات التي ينتهي بها المطاف في مستودعات القمامة في كل من ألمانيا وهولندا وبلجيكا للصفر في حين تصل هذه النسبة في لاتفيا إلى 92%، وهو رقم قياسي.
لا يزال مفهوم إعادة تدوير القمامة غريبا على الكثير من مواطني لاتفيا حيث بدأ فصل القمامة بغرض تدويرها في المدن الكبيرة فقط، كما لا يتوفر في لاتفيا حتى الآن نظام لرهن زجاجات المشروبات وعلبها.
ولكن إعادة تدوير النفايات والمنشآت المخصصة لحرقها من أجل الحصول على الكهرباء أو الحرارة أصبح بالفعل أحد أفرع الاقتصاد الحقيقية في ألمانيا، والذي أصبح يشغل حسب اتحاد بي دي إي أكثر من 266 ألف شخص في ألمانيا بحجم أعمال بقيمة 71 مليار يورو سنويا وذلك حسب بيانات .2014
كما أن ألمانيا تحول نفايات من دول أخرى الى مال حيث استوردت ألمانيا وفقا لبيانات اتحاد البيئة الألماني العام الماضي 5ر3 مليون طن من النفايات، منها نفايات من بريطانيا على سبيل المثال حيث إن بريطانيا تفرض ضرائب مرتفعة على ساحات جمع القمامة مما يجعل تصديرها عبر بحر المانش أرخص حسبما أوضح كورت.
يظهر السجال في بروكسل بشأن ساحات تجميع القمامة مدى اختلاف ظروف جمع النفايات وتدويرها من دولة أوروبية إلى أخرى.
اضطرت المفوضية الأوروبية في كانون أول/ديسمبر الماضي خفض أهدافها بشأن تدوير النفايات وذلك لإشراك جميع دول الاتحاد في هذه الأهداف حيث تسعى المفوضية للوصول لتدوير 65% من النفايات السكانية بحلول عام 2030 والتخلص من 10% منها فقط عبر مقالب القمامة، ولكن لم يتم إقرار هذا الهدف بشكل نهائي.
وتنص الخطة السارية حاليا على تدوير 50% من القمامة في أوروبا بحلول 2020 "وستفشل كثير من الدول في تحقيق هذا الهدف" حسبما توقع بيتر كورت رئيس اتحاد الشركات الألمانية العاملة في التخلص من النفايات وتدويرها.