الصفحات
سياسة
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس صباح السبت "سيطر مقاتلون من وحدات حماية الشعب الكردي التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي (فرع حزب العمال الكردستاني التركي) على مدينتي تل تمر والدرباسية بعد محاصرة مديريتي الشرطة فيهما، بالاضافة الى مقار للمخابرات العسكرية وامن الدولة وغيرها من المراكز الامنية لساعات طويلة".
واوضح عبد الرحمن ان الاهالي شاركوا في الحصار واجروا مفاوضات مع القوات النظامية طالبين منها الانسحاب من هذه المقار لتجنيب مناطقهم معارك كتلك التي شهدتها مدينة راس العين امس الجمعة بين القوات النظامية ومجموعات مقاتلة معارضة انتهت بسيطرة هذه المجموعات على المدينة.
واوضح المرصد ان المقاتلين الاكراد سيطروا ايضا على المعبر الحدودي مع تركيا في الدرباسية، وهو معبر صغير وبذلك، لم يعد النظام يسيطر عمليا الا على القامشلي والحسكة في محافظة الحسكة، وهما اكبر مدينتين في المحافظة، وعلى معبر القامشلي الحدودي مع تركيا، بينما اصبحت كل المعابر الاخرى بين سوريا وتركيا في ايدي المعارضين.
وقال ناشطون اكراد في بريد الكتروني ان اللجان الشعبية التابعة لحزب الاتحاد الديموقراطي "طلبت من النازحين الاكراد العودة الى مدينة راس العين بعد ان اصبحت خارج سيطرة النظام بشكل كامل".
من جهة ثانية اقترح المدعي العام السابق للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو اصدار مذكرة توقيف دولية ضد الرئيس بشار الاسد لوقف الحرب الاهلية، مشيرا الى وجود "ملف صلب" ضده.
وقال مورينو-اوكامبو في مقابلة مع شبكة سي بي اس التلفزيونية الرسمية الكندية ان تنفيذ هذه المذكرة يمكن ان يعهد به الى "قوات دولية ومحلية".
واعتبر ان صدور هذه المذكرة "من شأنه ان يغير كل شيء في سوريا لان الاشخاص الموالين للاسد سينظرون اليه بطريقة مختلفة" وسيضطر الرئيس السوري الى التنحي واعرب مورينو اوكامبو عن الاسف بالقول "لكن لم نخطط لوضع ذلك موضع التنفيذ".
وشدد القاضي الارجنتيني الذي كان مدعيا عاما للمحكمة الجنائية الدولية منذ تأسيسها في حزيران/يونيو 2003 حتى حزيران/يونيو الماضي، على ان ارسال قوات اجنبية ومتمردة لاعتقال الاسد لن يشكل "اجتياحا" لكنه "يحقق العدالة".
ومع اشارته الى "قرينة البراءة" التي يتمتع بها الرئيس السوري، اعلن المدعي العام السابق للمحكمة الجنائية الدولية وجود "ملف صلب (...) ضده لأنه القائد الاعلى للبلاد حيث (...) قتل الاف المدنيين في عمليات قصف".
واسفرت الحرب الاهلية عن سقوط اكثر من 37 الف قتيل منذ 2011، كما يفيد احصاء للمرصد السوري لحقوق الانسان، ولا يرتسم في الافق اي حل للأزمة على ما يبدو.
وقال مورينو اوكامبو ان "الاسد ما زال يتحدى (الغرب والبلدان العربية ضده) لأننا لا نفعل شيئا غير الكلام" ،وتشتبه الامم المتحدة في ان النظام السوري ارتكب جرائم حرب في تصديه للمعارضة المسلحة، لكن روسيا والصين اللتين تحميان حليفهما السوري من اي ضغوط كبيرة تعرقلان مجلس الامن المخول وحده رفع المسألة الى المحكمة الجنائية الدولية.
واوضح عبد الرحمن ان الاهالي شاركوا في الحصار واجروا مفاوضات مع القوات النظامية طالبين منها الانسحاب من هذه المقار لتجنيب مناطقهم معارك كتلك التي شهدتها مدينة راس العين امس الجمعة بين القوات النظامية ومجموعات مقاتلة معارضة انتهت بسيطرة هذه المجموعات على المدينة.
واوضح المرصد ان المقاتلين الاكراد سيطروا ايضا على المعبر الحدودي مع تركيا في الدرباسية، وهو معبر صغير وبذلك، لم يعد النظام يسيطر عمليا الا على القامشلي والحسكة في محافظة الحسكة، وهما اكبر مدينتين في المحافظة، وعلى معبر القامشلي الحدودي مع تركيا، بينما اصبحت كل المعابر الاخرى بين سوريا وتركيا في ايدي المعارضين.
وقال ناشطون اكراد في بريد الكتروني ان اللجان الشعبية التابعة لحزب الاتحاد الديموقراطي "طلبت من النازحين الاكراد العودة الى مدينة راس العين بعد ان اصبحت خارج سيطرة النظام بشكل كامل".
من جهة ثانية اقترح المدعي العام السابق للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو اصدار مذكرة توقيف دولية ضد الرئيس بشار الاسد لوقف الحرب الاهلية، مشيرا الى وجود "ملف صلب" ضده.
وقال مورينو-اوكامبو في مقابلة مع شبكة سي بي اس التلفزيونية الرسمية الكندية ان تنفيذ هذه المذكرة يمكن ان يعهد به الى "قوات دولية ومحلية".
واعتبر ان صدور هذه المذكرة "من شأنه ان يغير كل شيء في سوريا لان الاشخاص الموالين للاسد سينظرون اليه بطريقة مختلفة" وسيضطر الرئيس السوري الى التنحي واعرب مورينو اوكامبو عن الاسف بالقول "لكن لم نخطط لوضع ذلك موضع التنفيذ".
وشدد القاضي الارجنتيني الذي كان مدعيا عاما للمحكمة الجنائية الدولية منذ تأسيسها في حزيران/يونيو 2003 حتى حزيران/يونيو الماضي، على ان ارسال قوات اجنبية ومتمردة لاعتقال الاسد لن يشكل "اجتياحا" لكنه "يحقق العدالة".
ومع اشارته الى "قرينة البراءة" التي يتمتع بها الرئيس السوري، اعلن المدعي العام السابق للمحكمة الجنائية الدولية وجود "ملف صلب (...) ضده لأنه القائد الاعلى للبلاد حيث (...) قتل الاف المدنيين في عمليات قصف".
واسفرت الحرب الاهلية عن سقوط اكثر من 37 الف قتيل منذ 2011، كما يفيد احصاء للمرصد السوري لحقوق الانسان، ولا يرتسم في الافق اي حل للأزمة على ما يبدو.
وقال مورينو اوكامبو ان "الاسد ما زال يتحدى (الغرب والبلدان العربية ضده) لأننا لا نفعل شيئا غير الكلام" ،وتشتبه الامم المتحدة في ان النظام السوري ارتكب جرائم حرب في تصديه للمعارضة المسلحة، لكن روسيا والصين اللتين تحميان حليفهما السوري من اي ضغوط كبيرة تعرقلان مجلس الامن المخول وحده رفع المسألة الى المحكمة الجنائية الدولية.
